موسم المدارس «يوجه» بوصلة الأسعار بالشرقية

بدأت الاسواق استعداداتها لبداية دوام المدارس يوم السبت القادم الموافق 7 شوال 1433 ه بعد انتهاء اجازة العيد، حيث تمثل الازياء النسائية تميزا ذا علاقة بطبيعة الوظائف، فيما تبحث 240 ألف معلمة بمدن ومحافظات المملكة وآلاف الموظفات عن المواصفات الخاصة بطبيعة ومواقع العمل والأذواق المختلفة.
ويوضح العديد من التجار بالشرقية ان الاقبال المتوقع على المشتريات يتمثل في الملابس الجاهزة مثل التنانير والبلوزات والحقائب النسائية، ويتجه اصحاب المعارض الى استيراد هذه النوعية من البضائع التي يكثر الطلب عليها باستمرار، مضيفين ان الموسم الجديد يختلف عن طبيعة التسوق الخاص بالعيد ومع بداية الدراسة فان نسبة المبيعات ترتفع خلال الاسبوع الأول نظرا لاحتياجات الطلبة والطالبات.
وكانت فترة العيد قد شهدت كثافة في الحركة التجارية بالمراكز التجارية، فيما لم تغلق المعارض نظرا للعروض المتنوعة والتخفيضات التي تستخدم كوسائل لجذب الزبائن والترويج للبضائع من خلال السحب على الجوائز الفورية في اجواء احتفالية تتميز بالبهجة.
من جانبها أكدت الاخصائية الاجتماعية سارا العتيبي ان المواسم الشرائية المتتابعة تعكس ملامح الازمة المالية التي تعصف بميزانية ذوي الدخل المحدود، وذلك لا يعني أن الايراد انخفض في الظاهرة الاسرافية في رمضان والعيد بالتزامن مع دخول موسم المدارس. وقالت «ان هذه المشكلات لها اسبابها في غياب ما يمكن تسميته بثقافة حسن التصرف، وبالمقارنة نجد ان غالبية ارباب الاسر غير مكترثين بما هو قادم سواءً في تصريف شئونها أو في الاستعداد الذي يفي بالمتطلبات القادمة وقد تكون في قائمة الاساسيات كما هو الشأن في موسم الدراسة، ومن خلال معايشة الحراك المجتمعي في العيد فانه لابد من الوقفات التي تقرأ سلبيات المشهد العام قبل الايجابيات وذلك في اكثر من جانب، والملاحظ ان رفع الاسعار فيما يسمى بمدن الملاهي واكشاك المبيعات في الكورنيش والاسواق يتم في ظل غياب الرقابة، والاغرب ان الناس لا يترددون في القبول بالامر الواقع وقد نعذرهم في وسط هذا الزحام وقلة الوعي».
الاقبال المتوقع على المشتريات يتمثل في الملابس الجاهزة مثل التنانير والبلوزات والحقائب النسائية، ويتجه اصحاب المعارض الى استيراد هذه النوعية من البضائع التي يكثر الطلب عليها باستمرار، مضيفين ان الموسم الجديد يختلف عن طبيعة التسوق الخاص بالعيد ومع بداية الدراسة فان نسبة المبيعات ترتفع خلال الاسبوع الأول نظرا لاحتياجات الطلبة والطالبات.فيما أوضحت الأخصائية مي الدوسري ان انفاق الراتب على المشتروات المظهرية للعيد غالبا ما يؤثر سلباً على ميزانية الترفيه مما يضطر الكثيرين للتواري عن مباهج الفرح والاقتراض للوفاء ببعض ما يمكن لهذه الأغراض التي لا يكتمل العيد بدونها خاصة للأطفال، ناهيك عن الاحتياج الى نفقات مضاعفة في ظل موسم رفع الاسعار في خدمات الترفيه والالعاب بمختلف اشكالها. وقالت «ان النظرة الى استعدادات موسم العيد يجب ان تتغير لان المعاناة تتكرر سنويا بانعكاساتها النفسية على افراد الاسرة عند حرمان الاطفال من الاستمتاع بالنزهات والتي لا يخفى تأثيرها النفسي للجميع.
وتشير الباحثة الاجتماعية ديما الحسين إلى ان الموسم المدرسي لا يختلف كثيرا من مواسم التسوق المشابهة من حيث التفاعل مع طبيعة الحدث، كما أن الزخم على التزود باحتياجات رمضان وما صاحب ذلك من انفاق عشوائي، ومن ثم غرقت الاسواق بمرتاديها استعدادا للعيد وانقضاء فترة الاجازة ، وفي جميع هذه المراحل كان الاندفاع باملاءات دوافع نفسية غير منضبطة في الجانب الاقتصادي ولا في قدرة التحكم في تكييف المصروفات وفقا لميزانية الدخل، وعند مراجعة حساب هذه السلوكيات والتي يترتب عليها ديون واقساط مقتطعة من الراتب لفترات بالشهور والسنوات نكتشف اشكالية من نوع خاص ومن الصعوبة بمكان ان نفترض الحل في يوم وليلة، وذلك لان الثقافة الانفاقية غير الراشدة هي السائدة وتكرست بالتوارث والتقليد، وقد يكون العامل الاساسي في تكوين هذه الانماط ملازمة المجتمعات الاستهلاكية التي إعتادت طبيعة عشوائية في الشراء غير المقنن. وقالت «ان تلاحق المواسم ينقلنا بعد العيد مباشرة الى ميزانية خاصة بالاستعداد للمدارس، حيث تفتح اسواق القرطاسية والمكتبات ابوابها التي تظل منسية طوال شهور اجازة الصيف، ويمكن القول بانه سيبدأ مجال اكبر في التسويق مما يساعد على التلاعب في الاسعار من خلال نوعية الاحتياجات من بضائع ومشتريات، والظروف مختلفة في الثقافة الشرائية لدى المستهلك وسط غياب المعلومات عن نوعية السلع ومصادر استيرادها وجودة المنتج والفوارق بين التكلفة الحقيقية وهامش الربح الذي يحدد السعر النهائي عند الشراء الذي سوف يضطر اليه المواطن مرغما في اتخاذ القرار النهائي».
ويوضح الاستشاري النفسي الدكتور احمد عبداللطيف ابومدين أن الظواهر المصاحبة للعيد تمثل محور المشكلة، حيث يتم استباق الفرح ببذخ في الشراء مما يستنزف الدخل دفعة واحدة، كما أن مسألة الترشيد تحتاج الى نشر ثقافة تُدرك من خلالها أهمية التخطيط الذي يحقق الاستقرار الايجابي في كل ابعاده. وحول امكانية ذلك يؤكد أبو مدين أن ترشيد الإنفاق وتنظيمه مرتبط بالايرادات، وهو جانب اصبح يشكل هاجسا كبيرا في ظل تعقيدات الحياة ومطالب النفقات السياحية والترفيهية وما تحتاجه من ميزانية مالية خاصة مما يدعو ايضا الى المشاركة في اتخاذ القرار بين الزوجين ولا سيما فيما يخص نوع ومدى الحاجة للمشتروات، كذلك العمل على ترسيخ القناعة بين افراد الأسرة لعدم اللجوء للتبذير واستهلاك الطاقة ومراقبة الإنفاق. وقال «ان الوضع عام مع الاسف في الاسرة العربية وشائك من ناحية الميزانية حيث ان القيم السلبية تسيطر على الإنفاق الأسري ولم نصل بعد الى العمل بطريقة تخصيص لائحة محددة بحجم المصروفات التي يتطلبها المنزل والأبناء كل شهر، وعمل الدراسة المرتبطة بالايرادات ، ونادرا ما يشترك الزوجان في التخطيط لميزانية محددة للإنفاق ، أو الاخذ في الاعتبار ما يصاحب الاسواق من ارتفاع في الاسعار».
وتضيف الدكتورة وجدان العلي ان الأزمات المالية للاسر من ذوي الدخل المحدود والذين يشكلون ثلثي شرائح المجتمع تتكرر سنوياً مع بداية المدارس كما هو الوضع في شهر رمضان والأعياد والاجازات وحفلات التخرج ومصروفات الترفيه والسفر، بالاضافة الى المستجدات الطارئة التي تضاعف حجم الازمات المتراكمة. وقالت «يجب ان نتوقع عدم الاستقرار الأسري وما يرافقه من الاحساس بالقلق والتوتر الدائم والخوف من المجهول وخاصة عند الوقوع في تبعات الديون، كذلك لابد من الاعتراف بان المرأة تتحمل الجزء الاكبر من المسئولية لانها الطرف الاساسي في الانفاق وقرارات الشراء، وكذلك مسئوليتها في التخطيط والتدبير، كما أن الدافع إلى هذا الانفاق غير العقلاني يشير الى رغبة في التقليد والمباهاة والتفاخر الاجتماعي في الوسط النسوي، مما يتطلب رؤى إستراتيجية تتعاون فيها كافة مؤسسات المجتمع بادوار عملية جادة وخاصة في التوعية الاعلامية لإحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية والحكمة والاقتصاد المتوازن في الإنفاق».