تساؤلات كثيرة يطرحها المتعاملون بسوق الأسهم السعودية حيال الوضع الراهن في المنطقة والعالم ومدى تأثر حركة السوق بها، بالإضافة إلى الكثير من التخمينات حول إعلانات أرباح الشركات عن الربع الثاني من العام الحالي والذي ينتهي بعد أسبوع من الآن وتبدأ بعدها الشركات تعلن أرباحها واحدة تلو الأخرى إلا أن المتعاملين بشتى فئاتهم يترقبون إعلانات الشركات الأكثر تأثيرًا في المؤشر العام في السوق والتي يطلق عليها مصطلح الأسهم القيادية، حيث إن كانت نتائجها سيئة فالسوق سيهبط بشكل عام ولا شفيع للشركات التي أعلنت أرباحًا جيدة من أن تهبط مسايرة للسلوك العام للسوق.. إن هذه المفاهيم التي تمركزت في أدمغة المتعاملين وبسطت سيطرتها على سلوكهم في التعامل مع السوق ورغم عدم منطقيتها إلا أنها واقع يعيشه المتعاملون فتجد الذي يملك أسهمًا في قطاع التأمين يراقب إعلانات «سابك» أو «مصرف الراجحي» ويعيرهم انتباهًا أكثر بأضعاف من إعلان الشركة التي يملك أسهمها خصوصًا إن كانت تلك الأسهم من الطراز المضاربي التي تتأثر بشكل شرس بأي حدث في السوق. المؤشر العام بعد أن استقر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قليلًا في الأسبوع ما قبل الماضي أعطى ذلك ارتياحًا مؤقتًا لدى المتعاملين مما دفعهم للدخول الشرائي عند تلك المستويات التي تقع عند مستويات دعم كلاسيكي يتمثل بنقطة تلاقي المؤشر مع خط الميل السعري الهابط والواصل بين قمة العام 2010 والعام 2011 والتي جاءت حسب تداولات الأسبوعين الفائتين عند مستويات 6650 نقطة تقريبًا إلا أنه وفي تداولات الأسبوع الماضي انخفض المؤشر في اليوم الأول من التداولات إلى مستويات 6565 قبل أن يتعرّض لموجة شراء قوية دفعته للتراجع عن انخفاضه وليغلق يومه ذاك عند مستويات 6724 نقطة خاسرًا 20 نقطة فقط ولكن هذا الارتداد القوي دفع المتعاملين لاستكمال الشراء الأمر الذي أدى إلى حدوث إغلاقات إيجابية على الصعيد اليومي في الجلسات الأربع التالية ليغلق في آخرها عند مستويات 6838 نقطة وهو ما أسفر في نهاية تداولات الأسبوع عن مكاسب وصلت إلى 93 نقطة وهو ما نسبته 1.39% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6744 نقطة، واللافت في الأمر أن قيم التداولات ارتفعت إلى مستويات 33.9 مليار ريال سعودي بعد أن كانت في الأسبوع الذي سبقه 28.8 مليار أي بزيادة بلغت 5.1 مليار وهو ما نسبته 17.7% من قيمة تداولات الأسبق وعليه فإنه يمكننا القول إن الارتفاعات الأخيرة كانت بمثابة إعطاء المؤشر نوعًا من الزخم للمحافظة على مستويات الدعم المذكورة أعلاه ومن ثم تكوين قاعدة لموجة انطلاق دافعة لأعلى، إلا أن ما يجب الانتباه إليه جيدًا أن الكثير من كبار المتعاملين في انتظار الشمعة الشهرية الحالية حيث إنها إغلاق شهري وربع سنوي ونصف سنوي في آن واحد ولها من الأهمية ما يكفي لتحديد المسار القادم حسب رؤيتهم فالكثير متخوف من إغلاق يكون دون مستويات 6800 نقطة التي تعتبر نقطة دعم رئيسية في الوقت الراهن خصوصًا على الإطار الزمني ربع السنوي حيث إنها تمثل أعلى إغلاق لشمعة ربع سنوية منذ ثلاثة أعوام سار بها المؤشر في مسار شبه جانبي إلى أن اخترقها خلال الستة الأشهر الماضية وانطلق منها ليصل إلى مستويات 7944 نقطة التي ارتد منها بفعل أوامر البيع الكثيفة نسبيًا والتي كبحت صعوده ودفعته للعودة إلى مستويات إغلاقه الحالي.. إن الكثيرين أيضًا ممن يتابعون تحركات السوق وشركاته ينتظرون إعلانات أرباح الشركات المدرجة عن الفترة الزمنية المذكورة أعلاه وقد نشاهد ردة فعل إيجابية فيما لو خرجت الغالبية العظمى من الشركات بأرباح جيدة وبنسبة بنمو واضحة مقارنة بذات الفترة من العام المقبل ولكن إن خرجت الإعلانات سلبية وليست كما هي التوقعات فقد تنزلق الأسعار لأدنى مما يدفع المؤشر لأن يهبط هو الآخر إلى مستويات الدعم الثاني حاليًا والواقع عند مستويات 5931 نقطة الواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري، ولكن من الجيد ألا نستبق الأحداث ونحكم بشكل مسبق عن اتجاه السوق القادم بل ننتظر لحين صدور النتائج ومراقبة تصرفات كبار محركي السوق من خلال التحليل الفني والسير في ذات التوجّه العام الذي سيتخذونه للفترة القادمة شريطة ألا يتم ذلك بشكل عبثي وعشوائي بل من خلال اختيار شركات جيدة من الناحية المالية والفنية وبأسعار تكون قريبة أو دون القيمة الحقيقية للسهم. قطاع الصناعات البتروكيماوية من اللافت ذكره أن قيم تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية لم تأت على ذات النسق الذي حصل في المؤشر العام حيث انخفضت التداولات على القطاع إلى 4.7 مليار ريال بواقع 311 مليون ريال عن الأسبوع الذي سبقه والذي كان عند مستويات 5 مليارات وذلك بنسبة 6% تقريبًا وقد ترافق ذلك مع مكاسب وصلت إلى 57 نقطة وهو ما نسبته 0.9% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية التي كانت عند مناطق 5956 نقطة، ويأتي هذا الإغلاق إيجابيًا إلى حد كبير وذلك من خلال المحافظة للأسبوع الثالث على التوالي على مستويات الدعم الرئيسي الحالي الواقع عند مناطق 5829 نقطة والمتمثل بالضلع السفلي للمسار الجانبي الذي سار به المؤشر طيلة الفترة الماضية ويعتبر أيضًا قاع الخمسة عشر شهرًا الماضية والذي يعني كسره هبوط مؤشر القطاع إلى مستويات الدعم التالي عند 5618 نقطة والذي سيكون ضعيفًا جدًا ومن ثم يليه الدعم الرئيسي عند مستويات 5035 نقطة والواقع على حاجز 50% من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي.. إن المحافظة على حاجز الدعم الحالي يعطي انطباعًا جيدًا يدفع المتعاملين للدخول الشرائي في شركات القطاع مما ينعكس إيجابًا على المؤشر الذي من الممكن أن يستهدف حينها مستويات المقاومة الأولى له عند مناطق 6375 نقطة ومن ثم تليها مستويات القمة الأخيرة عند مناطق 7506 نقاط والتي لا أعتقد أن يصلها المؤشر خلال تداولات الشهر الحالي أو القادم بأفضل حال، حيث إن التوجه العام في قناعات الكثيرين من المتعاملين لا يزال سلبيًا خصوصًا إن ربطوا تحركات القطاع مع تحركات أسعار النفط التي انخفضت في اليومين الأخيرين من مستويات 84 دولارًا إلى مستويات 78 دولارًا للبرميل الواحد أي ما نسبته 7% من قيمته وهذا ما قد يدفعهم إلى الخروج من شركات القطاع خوفًا من استمرار هبوط النفط والذي ينعكس نفسيًا قبل أن يكون علميا على سلوك المتعاملين. قطاع التأمين كسب قطاع التأمين خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 37 نقطة وهو ما نسبته 3.5% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 1060 نقطة والتي انخفض منها في اليوم الأول قرابة الإحدى عشرة نقطة قبل أن يكمل مشواره في الجلسات الأربع الباقية على ارتفاعات حققت ما ذكرناه أعلاه، إلا أن قيم تداول القطاع قد ارتفعت بشكل واضح إلى 6.9 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع الذي سبقه 5.8 مليار أي ارتفاعًا بواقع 1.1 مليار تقريبًا وهو ما نسبته 18.6% من قيمة تداولات الأسبق، كما أن اللافت ذكره أيضًا أن قيم تداول قطاع التأمين بلغت 20.5% من إجمالي تداولات السوق مما يعني أن فئة لا بأس بها من المتعاملين يمارسون البيع والشراء بشركات القطاع الأمر الذي أدى إلى تحقيق إغلاق إيجابي عند مستويات 1098 نقطة والتي تقع فوق حاجز الدعم الحالي مما يعطي انطباعًا بأن مؤشر القطاع يستهدف مستويات المقاومة الأولى حاليًا والواقعة على مناطق 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي تليها مستويات القمة الأخيرة عند مناطق 1400 نقطة.. إن ما أود التأكيد عليه أن فئة لا بأس بها من المتعاملين خصوصًا الكبار ومحركي السوق ينتظر مناطق الإغلاق ربع السنوي الحالي والتي يجب أن تكون فوق حاجز 1079 المتمثلة بأعلى إغلاق ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية والذي تمّ اختراقه في شمعة الربع الأول من العام الحالي ليتم النظر في توجّهه الصاعد، وأما إن أغلق دونها فقد يدفع ذلك المتعاملين للتخلص من بعض ما لديهم من أسهم فيساعد ذلك على انخفاض في مؤشر القطاع.
