أكد اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي وعضو مجلس الشعب المنحل، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية قوية منذ قديم الأزل ولا يستطيع أحد أن يفسدها، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ستكون أقوى وأفضل في عهد الرئيس محمد مرسي وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح أن المملكة قوة إقليمية لا يستهان بها، وأنها تمثل حالياً الركيزة الأساسية في أي عمل عربي مشترك، وبالتالي فإنها دولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها، ويجب أن تكون مع مصر ركيزتين أساسيتين من ركائز القوة العربية في الوقت الراهن. وقال عفيفي إن رئيس الجمهورية له الحق في اختيار من يراه مناسبا لمنصب رئيس الوزراء، معتبرا أن الاعتراضات من جانب البعض على اختيار وزير الري والموارد المائية في حكومة كمال الجنزوري الدكتور هشام قنديل، لرئاسة الحكومة غير صحيحة، وأشار عفيفي إلى أن الصراع حول المادة الثانية صراع بين الحق والباطل، مشددا على ضرورة تعديل المادة الثانية ليصبح نصها «الاسلام دين الدولة والشريعة الاسلامية مصدر التشريع» مؤكدا أنه في حال استمرار المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971 فإنه سيدعو للتصويت ب «لا» على الدستور. (اليوم) التقت اللواء عادل عفيفي، وكان هذا الحوار: تشكيل الحكومة مارأيك في اختيار الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء؟ .. في البداية أؤكد على أن الرئيس محمد مرسي منتخب من الشعب وهو صاحب الحق الوحيد في اختيار رئيس الوزراء، وكذلك رئيس الوزراء هو المسئول عن اختيار الوزراء، والحساب يكون على النتائج وليس الأشخاص، أما الاعتراضات من قبل بعض القوى العلمانية والليبرالية فلا فائدة منها، وكذلك حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان لهم الحق في تشكيل الحكومة كاملة فهم حزب الأغلبية ونحن نقف وراء الرئيس في اختياره للدكتور هشام قنديل وندعمه حتى النهاية. هل عرض على حزب الأصالة المشاركة في الوزارة؟ .. رغم مساندة الحزب ومرجعياته وعلى رأسهم الشيخ محمد عبدالمقصود للدكتور مرسي في الانتخابات الرئاسية منذ الجولة الأولى فلم يعرض علينا المشاركة في الوزارة، ولم يطلب مني أحد ترشيح وزراء من داخل الحزب رغم وجود الكثير من الكفاءات التي تصلح لشغل العديد من الحقائب الوزراية. هل توافق على تعيين نائب قبطي او امرأة؟ .. لا فهذا مخالف لشرع الله، فالرئيس يجب أن يكون ذكراً مسلماً والنائب القبطي يمكن أن يقوم مقام الرئيس اذا غاب وكذلك المرأة، وهذا مخالف للشريعة فلا ولاء للمسلم على غير المسلم ولا ولاية للمرأة في الاسلام. معركة المادة الثانية كيف ترى الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور؟ .. الحل في أربع كلمات «الشريعة الاسلامية مصدر التشريع»، فكلمة مبادئ تفرغ الشريعة الاسلامية من مضمونها وهي تعني لدى البعض العدل والمساواة والشورى وهذه مبادئ عامة موجودة في كل الأديان وكل التوجهات، لذا أنصحهم بكتابة «مبادئ افلاطون المصدر الرئيسي للتشريع اذا أصروا على وجود كلمة مبادئ» وكذلك نحن نطالب بالنص على أن «الشريعة الاسلامية مصدر التشريع» وليس «الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، فالمصدر الرئيسي يعني أن هناك مصادر اخرى للتشريع وهذا كفر فالله هو المشرع وهو من أوجد لنا الشريعة الاسلامية لنحيا بها. ما تقييمك لدور الأزهر في هذه القضية؟ .. دور الأزهر متخاذل وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تخاذل عن نصرة الشريعة، فقد طالب بإلغاء النص الخاص بأن «الأزهر هو المرجعية في تفسير الشريعة الاسلامية» وأطالب شيخ الازهر بالاستقالة وترك الاخرين يدافعون عن الشريعة، وكنت أتمنى أن يكون هو من يحمل لواء الدفاع عن الشريعة الاسلامية ولكنه خذلنا جميعا. ما الموقف لو استمرت المادة الثانية كما جاءت في دستور 1971؟ .. سندعو الشعب للتصويت ب «لا» على الدستور وسنستخدم كل الوسائل من أجل إسقاط الدستور بما في ذلك المساجد، فلا يمكن أن نسمح ببقاء المادة الثانية كما هي، ونحن دخلنا عالم السياسة من الأساس من أجل تطبيق الشريعة، والحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية لمصر. دور الأزهر متخاذل وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تخاذل عن نصرة الشريعة فقد طالب بإلغاء النص الخاص بأن «الأزهر هو المرجعية في تفسير الشريعة الاسلامية» وأطالب شيخ الازهر بالاستقالة وترك الاخرين يدافعون عن الشريعة، وكنت أتمنى أن يكون هو من يحمل لواء الدفاع عن الشريعة الاسلامية ولكنه خذلنا جميعا وما المخرج من أزمة المادة الثانية؟ .. أنا اقترحت حلا متمثلا في إنشاء محكمة شرعية عليا مكونة من كبار العلماء وتكون جزءا من النظام القضائي المصري، وأحكامها ملزمة وتتولى الفصل في شرعية القوانين ومدى توافقها مع الشريعة الاسلامية، وتكون هذه المحكمة بديلا عن المحكمة الدستورية العليا أو قائمة بجانبها ويجوز للأفراد التقدم لهذه المحكمة مباشرة لإلغاء قوانين تتعارض مع الشريعة، واقترح أن تتولى محكمة النقض الفصل في دستورية القوانين بديلا عن المحكمة الدستورية العليا. كيف ترى أداء التيار الاسلامي من بعد الثورة وحتى الآن؟ .. التيار الاسلامي شارك بقوة في الحياة السياسية وشكل أحزابا وصل عددها إلى ثمانية أحزاب أو اكثر، وخاض الانتخابات البرلمانية ونجح فيها بنسبة كبيرة وقدم الكثير من الايجابيات في البرلمان، ولكن الاعلام تغاضى عن هذه الايجابيات وكشف عن السلبيات فقط. لا اقول إن التيار الاسلامي لم يخطئ طوال هذه الفترة نعم أخطأ، ولكننا لسنا معصومين من الخطأ. أكبر أخطاء التيار الإسلامي ما الأخطاء التي ارتكبها التيار الاسلامي؟ .. أكبر خطأ ارتكبه هو الثقة بالمجلس العسكري، وكذلك بعض الأخطاء الفردية مثلما حدث مع أنور البلكيمي وعلي ونيس، ولكن هذه الأخطاء لا تنتقص من التيار الاسلامي أو الاسلام. مخطط المجلس العسكري وماذا عن المجلس العسكري؟ .. بإيجاز المجلس العسكري نفذ وعوده وأقام انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن كان هذا في الظاهر فقط وقام العسكري بضرب كل هذه الانجازات فقد حل مجلس الشعب المنتخب، ويخطط الآن لانتخابات رئاسية جديدة عقب الاستفتاء على الدستور. كل هذا يحدث تحت غطاء قانوني بالتعاون مع المحكمة الدستورية العليا. وماذا عن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب؟ قرار عودة مجلس الشعب قانوني والرئيس استخدم صلاحياته في الفصل بين السلطات، وألغى قرار المشير بحل المجلس وليس إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا التي حكمت ببطلان بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية، وليس بحل مجلس الشعب. كيف ترى التيار الثالث الذي شكله عدد من الأحزاب والقوى المدنية لمواجهة التيار الاسلامي والعسكر؟ هذا صراع بين الحق والباطل فما يسمى التيار الثالث متخوف من تأسيس الدولة الدينية التي ليس لها أساس في الاسلام أصلا، لكنهم يدعون أنهم ضد الدولة الدينية خوفا من تطبيق الشريعة الاسلامية فهم أعداء للشريعة والاسلام. هل ترى أن مؤسسات الدولة تقف ضد الرئيس؟ «مش كلها» معظم المؤسسات تحاول أن تعوق الرئيس عن إحداث التغيير وتحقيق أهداف الثورة وخاصة الاعلام الرسمي ووزارة الداخلية، فمعظمهم من أنصار الرئيس المخلوع وخاصة ما يسمى ب «الدولة العميقة»، ويجب على الرئيس أن يعيد هيكلة مؤسسات الدولة من جديد. العلاقات مع المملكة كيف ترى مستقبل العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية؟ المملكة هي بلدنا الثاني فهناك ارتباط تاريخي بين الشعب المصري والسعودي وهذا له تأثير كبير على العلاقات السياسية بين البلدين، فهما من أكبر دول المنطقة وتعاونهما معا يحقق المصلحة للبلدين، فبينهما مصالح استراتيجية كبيرة وستكون هذه العلاقات أفضل وأقوى في عهد الرئيس محمد مرسي وخادم الحرمين الشريفين. نشر المذهب الشيعي وماذا عن الدور الذي تلعبه ايران في المنطقة؟ ايران لها مصالح في المنطقة العربية فهي تريد نشر المذهب الشيعي وهذا مرفوض في معظم الدول الإسلامية السنية، وايران تمثل تهديدا للشرق الأوسط بالإضافة إلى أنها تدعم نظام بشار الأسد وتقف ضد الثورة السورية وهذه نقطة سوداء لها.