ليلى الخالدي إحدى المستفيدات من اعانة حافز تقول : "يجب على المسؤولين أن يضعوا حداً لشرط التحديث الأسبوعي والاكتفاء بالتواصل معهم من خلال الرسائل النصية، فيما لو تم تحديد وظيفة أو دورة للمستفيد بحيث ترسل بدلا من إجبار كافة المستفيدين على الدخول أسبوعيا والتحديث المستمر. وأضافت الخالدي" أنه في حال عدم التحديث سيتم خصم جزء من مبلغ الاعانة وأعتبر أن هذا الخصم ليس حقا مشروعا بالنسبة للمسئولين، عندما يقومون بهذا التصرف غير الحضاري، خاصة أن المبلغ بالكاد يكفي فكيف يتم خصم جزء منه؟ وبينت الخالدي " ينبغي إرجاع المبالغ التي يتم خصمها جراء عدم الدخول والتحديث وعدم حرماننا من هذه الاعانة التي أرى أن ما يخصم مخالف لقرار الملك الذي أمر بأن تكون الإعانة الشهرية 2000 ريال متسائلة عن سبب التحديث الذي لا أرى أن له مبرر. وأضافت الخالدي" أن المسؤولين يلزمون المستفيدين بالدخول من أجل متابعة المستجدات من دورات ووظائف وغيرها وكل ذلك يتم عن طريق الرسائل النصية أو الاتصال المباشر دون إلزامه بالتحديث الأسبوعي قائلة : ليس كل من هو مستفيد من هذا البرنامج الوطني يستطيع الدخول أسبوعيا من أجل التحديث، حيث إن أغلب المستفيدين ليس لديهم خدمة الانترنت للقيام بعملية التحديث لا سيما ممن لايجيدون التعامل مع هذه الخاصية أو من يقطنون في أماكن بعيدة يس فيها وسائل اتصال. وأشارت الخالدي في حديثها الى أنه على جميع المسئولين إلغاء هذا الشرط الذي تراه أنه غير منصف، بحيث إنهم يمكنهم التواصل مع المستفيد بغير هذه الطريقة التي ربطوها بخصم 200 ريال تلقائياً في حال لم يتم التحديث. وأضافت الخالدي قولها: لقد أصحبت هذه العادة تؤرق الكثير من المستفيدات والمستفيدين، وقد اضطر البعض خاصة ممن يقطنون في القرى والهجر للتعاقد مع بعض مكاتب العقار والمكتبات المدرسية ومكاتب الخدمات العامة بأن يقوم الأخير بالتحديث بشكل أسبوعي وأخذ مبلغ 200 ريال شهريا قائلتين: إن شرط التحديث جعل الكثيرين يتوجهون لتلك المكاتب ويدفع لها مبلغا شهريا من أجل التحديث.