دعت اللجنة العليا لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز للإعلام البيئي جميع الصحفيين والمصورين الصحفيين والإعلاميين الكتاب للمشاركة في الدورة الثانية من الجائزة ، حيث بدأت اللجنة في استقبال المشاركات وفتح باب الترشح للجائزة في دورتها الثانية 2012م . وأكدت اللجنة حرص سمو الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد على استمرار الجائزة، بعد نجاحها في الدورة الأولى في تحفيز دور الإعلام ورفع مستوى التنافسية لدى وسائله المحلية بما يساعد في إيجاد حيز أكبر من الطرح الموضوعي والبناء لقضايا البيئة والأرصاد المحلية وتشجيع الإعلاميين على المساهمة بشكل أفضل في متابعة العمل البيئي وطرح الأفكار والأحداث والمناسبات بشكل دائم من أجل نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بجميع شرائحه، حيث تم استحداث فرع جديد للجائزة للإعلام المرئي والمسموع، بحيث تصل فروع الجائزة إلى خمسة فروع. وتستهدف الجائزة الصحافة والإذاعة والتلفزيون المحلي وكذلك وسائل الإعلام الدولية العاملة في المملكة، وتشمل فروع الجائزة، أفضل مادة صحفية (تقرير، تحقيق، دراسة) في مجال البيئة، وأفضل مقالة في مجال حماية البيئة، وأفضل تقرير «إذاعي - تليفزيوني» في مجال البيئة، وأفضل شخصية إعلامية في مجال البيئة، وأفضل صورة في مجال البيئة، بالإضافة إلى درع تكريم لأفضل صحيفة تهتم بمجال البيئة. وأوضحت اللجنة العليا للجائزة أنه يحق لكل صحفي وكاتب ومصور وإعلامي يعمل في الصحافة المحلية السعودية أو الصحافة الدولية المرخص لها بالعمل في المملكة وكذلك الإذاعة والتلفزيون المشاركة في هذه المسابقة، وأن تتماشى المادة الإعلامية المشاركة أو الصورة مع النظم والعادات والتقاليد المعمول بها في المملكة وأن تعبر عن فكرة وأن لا تسيء إلى تعاليم الشريعة الإسلامية وأن تحمل رسالة بيئية واضحة وفقاً للمواضيع المعلن عنها في المسابقة . وأفادت اللجنة أن لكل مشترك الحق في المشاركة في كل أو أحد المواضيع الموضحة وبحد أقصى أربعة أعمال لكل موضوع، ويشترط أن تكون الأعمال مسجلة باسم المشترك وأن يكون قد تم نشرها في نفس عام التقدم للجائزة ، كما تعد جميع المشاركات التي حازت على جوائز ملكاً للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحت تصرفها تعرضها في جميع المناسبات، وكذلك التي حازت على قبول للعرض يحق للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الاستفادة بنشرها وطباعتها والإعلان عنها وعرضها دون الرجوع لأصحابها .
