أشار خبراء المال إلى تراجع ثروات السعوديات بنسبة 10 بالمائة خلال عامين حيث بلغت في 12 بليون دولار في عام 2010 ويُعتقد ان ذلك يرتبط باخفاق في القدرة على مواجهة عواصف الازمات من جهة والدخول في مشاريع غير مدروسة وهو نفس الشأن في استثمارات تديرها النساء حول العالم بقيمة 20 تريليون دولار وله اسبابه المتعددة وخاصة قلة الخبرة في السوق المالية التي تتطلب شمولية وقدرة في اتخاذ القرارات والتي تُحجم عنها المرأة عادة بنظرة الى انها مجازفة غير محسوبة النتائج، والمقارنة بما يوصف بالمغامرة التي يقدم عليها الرجال غالبا، وحسب مصادر اليوم فان الأفق في التطلعات المستقبلية تتطلب وعيا اكبر بالظروف الاقتصادية في جميع الابعاد من أجل تنمية الموارد المالية وايجاد الحلول المناسبة التي تضمن نماء هذه الثروات تصاعديا . كما ان الاستثمارات النسائية في السوق السعودية محدودة باقل من 20 في المائة ومن المتوقع الدخول في المشروعات الصناعية التي تعد حاليا وجهة جديدة لاستثمارات المرأة، حيث تتاح الفرص بعد نجاحها في عدد من المشروعات، ويعد ذلك مؤشرا للايجابية القادمة كما هو في تعميق الأصول المتداولة اسهمياً، الامر الذي يتعلق بنشر ثقافة الاستثمار في الوسط النسائي المليء سواء بسوق الاسهم ، أو المجالات التي تنتظر تحريك أرصدتها المجمدة في جميع المجالات. وطالبت عدد من سيدات الاعمال بتدخل هيئة سوق المال والمؤسسات الاقتصادية والبنوك والخبراء في سد ثغرات الوعي النسائي شبه المفقود استثماريا وذلك بتقديم التوعية والتعريف بكيفيات التطور والحفاظ على الثروة، والقول ان الجدوى من تفعيل هذا النشاط من شأنه ان يساهم في تنمية جزء هام من مقومات الاقتصاد، حيث يمكن عقد الدورات المتخصصة ونشر ثقافة ادارة المال واتخاذ القرارات الحكيمة معتمدة على دراسة الجدوى، وتمثل هذه الخطوة وفقا لمتحدثات لاقتصاد اليوم : أهمية بالغة على الصعيد الاقتصادي قياسا الى ما تم تسجيله من تراجع متزامنا مع التخوفات النسائية غير المبررة ، وبالتالي فلابد من ازالة اسباب هذا الاحجام والتوضيح بعدم علاقة الطموح الاستثماري بما صاحب مشكلات الاسهم الذي لا تنظر اليه المرأة فقط بخوف بعد الازمات المتكررة وان كانت محسوبة على فترة منتهية، وذلك لان تجربتها المحبطة في سوق الاسهم كونها مشاركا بحجم يماثل نصف استثمارات الرجل بهذا القطاع ، والاطار العام للتطلعات هو ما ينتظر نقلة مباشرة في التوعية والتعامل بشفافية حيال جميع الامور. يذكر ان حوالي الربع من المشاريع الاستثمارية مملوكة للسيدات في الخليج والدول العربية وبأرصدة مكتسبة في الاغلب بالتوريث، بينما تتحكم المرأة في 45 بالمائة من اجمالي الثروات في اوروبا وامريكا. وتُشغِل الاموال وجمع الثروة معظم النساء في المملكة، ويتضح ذلك باكثر من صعيد حيث تتسارع الخطوات في الاقدام على مضاربات الاسهم بقرارات انثوية اضافة الى تفضيل الاستثمارات التقليدية في مجال العقارات ، وفي ذات الوقت فان غير مالكات الثروة لديهن طموحات في العمل من اجل نفس الهدف الى جانب المغامرات بالقروض للبدء في مشاريع يعتقدن جني الارباح السريعة اختصارا للزمن الوظيفي الذي تُعد ايراداته نفقات نثرية ضمن متطلبات حياة المرأة وما تحلم بالوصول إليه . وحسب نظرية كل الطرق تؤدي الى الثروة: تمثل الوظيفة هدفا ماليا في الاساس وذلك ما جاء في دراسة حديثة أظهرت أن 56 في المائة من النساء العاملات في السعودية أكّدن أن السبب الأساسي لعملهنَّ هو الحصول على الاستقلالية المالية، فيما اختارت 58 بالمائة من النساء العربيات القاطنات في دول الخليج العربي و57% من النساء الغربيات نفس السبب، واجمالا يكون عمل المرأة بحثا عن الثروة وان كان بهذه الوظائف مشواراً طويلاً . من جانب آخر ووفقا الى الرؤية في هذه الدراسة فقد اختارت 6 من أصل 10 نساء خليجيات العمل من أجل توسيع آفاقهن في الحياة ، والحال مختلف مع 63 في المائة من الآسيويات لان العمل يوفر مبالغ تساعد في الدعم المالي لأسرهنَّ. الجدير بالخلاصة هنا ان المؤشرات الاقتصادية عن الاداء المالي كانجازات نسائية لعام 2012 يوضح ان المرأة السعودية جاءت بالمركز الرابع حسب الفرص المتاحة بعد الإمارات والكويت والبحرين، ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتقت فيه المرأة تعاملا اتصالياً بالانترنت الذي أتاح لها بوابة واسعة للمعرفة والاستفادة الايجابية في مجال اهتماماتها.