[Decrease font] [Enlarge font] وصف الدكتور عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء بتوجيه وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وتعديلها وفق ماتضعه الوزارة من ضوابط بالقرار المفاجئ. وأوضح الحقباني أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الأهلي ومعرفة حجم الاستثمار ومصروفاته , مبيناً ان اللجنة ليس لديها علم بما ستقوم به وزارة التربية والتعليم ولكن نقدر لها دورها الإيجابي تجاه التعليم الأهلي . وأضاف : إنه من المتوقع أن يكون هناك دعوة من قبل الوزارة للاجتماع مع اللجنة و المستثمرين بالقطاع الأهلي لمناقشة كافة التفاصيل حول البيان الصادر من مجلس الوزراء بتوجيه وزارة التربية والتعليم بمراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وتعديلها وفق ما تضعه الوزارة من ضوابط .
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم ، في شأن ما نشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم، قرر مجلس الوزراء أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن ، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط”. وأشار إلى أن رفع الرسوم في المدارس الأهلية جاء نتيجة لتطبيق القرار 121 وأن هناك عدة حلول يُمكن من خلالها الحد من رفع الرسوم منها دعم المدارس الأهلية بالأراضي بالإضافة للإعانة التي تقدم منذ 25 عاماً وهي 70 ريالاً عن كل طالب حيث كان عدد المدارس حينها 500 مدرسة ، وبلغت اليوم 3375 مدرسة أهلية ، ولا تزال الإعانة 70 ريالاً مضيفاً أن الدعم الحكومي عن كل طالب في المدارس الحكومية يصل إلى 20 ألف ريال عن كل طالب سنوياً. وعن تصنيف المدارس الأهلية كفئات قال الحقباني : إنه من الصعب تصنيفها في الوقت الحالي معللاً ذلك بحاجة التصنيف إلى دراسات كبيرة ومعرفة حزمة الخدمات عن كل مدرسة تُقدم للطالب . ومن المتوقع أن تصدر وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة بياناً توضيحياً عن قرار مجلس الوزراء المتضمن مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية .
