أوضحت وزارة العدل، أن عدد المبتعثين للدراسة خارجياً من موظفي الوزارة بلغ 19 موظفا، فيما بلغ عدد الموفدين للدراسة داخل جامعات المملكة المختلفة 42 موظفا ليصل عدد الموظفين المبتعثين والموفدين إلى 61 موظفا وذلك في الفترة من شهر رجب الماضي 1432ه وحتى شهر رجب من العام الحالي 1433ه. ووفقاً لتقريرٍ صدر عن الإدارة العامة للتطوير الإداري بالوزارة أن الإبتعاث والإيفاد يهدف لإستكمال الراغبين من منسوبي الوزارة في الدراسة لنيل شهادة الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي، وذلك في العديد من التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة. وبيّنت الإدارة ابتعاث عددٍ من منسوبي الوزارة للإلتحاق بالجامعات الخارجية في كلٍّ من أمريكا وبريطانيا ومصر واستراليا. وأفادت إدارة التطوير الإداري، بأن الموظفين المبتعثين والموفدين يمثِّلون مختلف القطاعات العدلية والإدارية التابعة للوزارة، مضيفة: إن وزارة العدل تتيح لجميع منسوبيها فرصة الإبتعاث والإيفاد، وأنه قد تم مسبقاً ابتعاث أكثر من 24 موظفاً، فيما تم إيفاد 49 موظفا آخر في السابق. وأكد التقرير على أهمية توفّر الشروط الخاصة بإكمال الدراسات العليا، ومنها وجود المؤهل المناسب، والحصول على معدلٍ دراسي مرتفع، مع تحقيق أداء وظيفي بدرجة ممتاز، مشدِّدا على ضرورة تناسب التخصص الدراسي المراد استكماله مع طبيعة عمل الموظف ،وذلك لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التخصص، وإثراء العمل مستقبلا. من جهة أخرى، دشّنت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل نظام الثروة العقارية في كتابة العدل الأولى في محافظة الخبر ،والذي يُفعِّل استخدام التقنية الالكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، بحيث يتم توثيق كلِّ ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية سواء بيعاً كاملاً أو جزئيّاً أو هِبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية (الزراعي، العقاري، الصناعي) ،وكذلك إنهاء إجراءات مِِنح الأراضي بأنواعها. وذكرت الوزارة أن حِفظ الثروة العقارية يُسجّل ويوثَّق الكترونياً كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة ،وذلك بتسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقفٍ ورهن ،وبالتالي يمكن حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وِفقاً لفترات زمنية محددة. وأشارت إدارة تقنية المعلومات أن تفعيل النظام الشامل يُسرّع ويسهل العملية التوثيقية، حيث الربط الآلي بين كافة أقسام الكتابة وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكةٍ الكترونية موحَّدة. جدير بالذكر أنه تم تفعيل نظام الثروة العقارية مُسبقا من قِبل وزارة العدل لعدد من كتابات العدل الأولى بالمملكة شملت مكةالمكرمة والرياض والمدينة المنورةوالدمام وبريدة وحفر الباطن وجازان والجبيل وحفر الباطن، كما سيتم مستقبلاً شمول بقية كتابات العدل الأولى في كافة مناطق المملكة.