«الشورى» يناقش توطين «التشغيل والصيانة» واليوم تنشر «النظام»

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها اليوم الاثنين تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
والمشروع المقترح مقدم من احد أعضاء المجلس حسب المادة 23 التي تكفل لعضو المجلس اقتراح مشروع لنظام جديد، أو الاقتراح بتعديل نظام نافذ.
كما أدرج المجلس على جدوله لهذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات.
وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية الذي انفردت "اليوم" بنشر تفاصيله في عدد يوم الخميس الماضي.
إلى ذلك يسابق المجلس الزمن في مناقشاته للانتهاء من العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله قبل إجازة أعضائه السنوية والمقررة في النصف الأول من شهر شعبان المقبل، وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف المجلس عقد جلساته الأسبوعية المعتادة، وسيستمر المجلس في تلقي المقترحات والعرائض من المواطنين طوال فترة إجازته بلا انقطاع عبر بوابته الالكترونية ومختلف قنوات الاتصال.
و"اليوم"تنفرد بنشر مواد مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة:
يسمى هذا النظام, نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
المادة الثانية:
يطبق هذا النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
المادة الثالثة:
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية: أينما ورد في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
العاملون: الأشخاص الطبيعيون العاملون في تشغيل وصيانة المرافق العامة.
المرفق العام: الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة مباشرة أو تعهد به لآخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة ويكون ذلك تحت إشراف الدولة بهدف إشباع حاجات ذات نفع عام للمصلحة العامة.
« يسابق المجلس الزمن في مناقشاته للانتهاء من العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله قبل إجازة أعضائه السنوية والمقررة في النصف الأول من شهر شعبان المقبل ، وتستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك ، حيث يستأنف المجلس عقد جلساته الأسبوعية المعتادة ، وسيستمر المجلس في تلقي المقترحات والعرائض من المواطنين طوال فترة إجازته بلا انقطاع عبر بوابته الالكترونية ومختلف قنوات الاتصال» الوزير: وزير العمل
الوزارة: وزارة العمل
الوزير المختص: الوزير الذي نشاط المرفق العام من ضمن مسؤوليات وزارته.
مكتب العمل المختص: مكتب العمل الذي يقع في دائرة المرفق العام.
صاحب العمل: يقصد به أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة مرفق عام.
التوطين: يقصد به شغل الوظيفة بالعامل السعودي سواء بالتعيين ابتداء أو بإحلال العمالة السعودية مكان العمالة غير السعودية.
عقود التشغيل والصيانة: يقصد بها أي عقد يبرمه صاحب العمل مع مؤسسات أو شركات القطاع الخاص يتم بموجبه تشغيل وصيانة مرفق عام كليا أو جزئيا.
المقاول: المؤسسة أو الشركة التي تقوم بتشغيل وصيانة المرفق العام كليا أو جزئيا طبقا لعقد موقع بينها وبين صاحب العمل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الرابعة:
يعتمد المقاول عند إعداد لوظائف عقود الشغيل والصيانة على دليل التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل ودليل عام 1418ه, الصادر عن مجلس القوى العاملة, أو أية نسخة لاحقة منه معدلة ومعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.
تقوم وزارة العمل بالآتي:
أ‌-استحداث قاعدة للمعلومات تحتوي على بيانات القوى العاملة من المواطنين السعوديين الباحثين عن العمل تكون متاحة لاطلاع المقاولين وصاحب العمل.
ب‌-حصر الوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الاحلال في قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
ج- تحديد رواتب ومزايا عادلة لهذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
المادة الخامسة
لا يجوز للمقاول توظيف العاملين غير السعوديين لتنفيذ عقود التشغيل والصيانة متى ما وجد العامل السعودي لشغل الوظيفة طبقا لبيانات الوزارة.
المادة السادسة:
يقدم طلب توظيف العامل غير السعودي (المكتب العمل المختص) من قبل المقاولين وذلك بغرض الحصول على إذن العمل بموجب نموذج معد خصيصا لذلك.
المادة السابعة:
لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة إلإ اذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل.
المادة الثامنة:
يكون إذن العمل ساريا لمدة سنتين قابلة للتجديد, وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل, وتحدد اللائحة شروط واجراءات تجديده والغائه.
المادة التاسعة:
تقوم الوزارة بإعداد عقد نموذجي موحد لتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة يوضح التزامات وحقوق وواجبات العامل السعودي والمقاول, وعلى أن ينص فيه بوضوح على ألا يقل مرتب العامل السعودي ومزاياه عن تلك المقدمة من قبل صاحب العمل الأصلي لموظفيه السعوديين الذين يقومون بنفس العمل أو بعمل مماثل.
بعد صدور إذن العمل بتوظيف العامل غير السعودين يلتزم المقاول بتحرير عقد عمل محدد المدة وفقا لإحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية على أن يتضمن العقد التزام طرفيه بتدريب العامل السعودي طبقا لأحكام هذا النظام.
المادة العاشرة:
مع مراعاة ما يوجبه نظام العمل من أحكام وشروط بشأن استقالة العامل السعودي ونقل خدمات العمالة الوافدة يراعي مايأتي:
لا يجوز للعامل غير السعودي المستخدم في عقود الصيانة والتشغيل في المرافق العامة نقل خدماته لمقاول آخر أو صاحب عمل آخر ما لم يتم تأهيل العامل السعودي الملازم له في الوظيفة التي شغلها إذ كان العمل مايزال بحاجة لتلك الوظيفة.
يجوز للمقاول الامتناع عن اخلاء طرف الموظف السعودي حتى يقضي في العمل مدة تساوي فترة التدريب التي قضاها مع المقاول.
المادة الحادية عشرة:
يجب على كل صاحب عمل مقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملا غير سعودي, في وظيفة تحتاج الى خبرة أو مهارة أو يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي, لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة, تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقا وفقا للآلية التي تتناسب وطبيعة الوظيفة وتحدد اللائحة شروط وضوابط الاستبدال والإحلال.
تقوم وزارة المالية باعتماد تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في ميزانيات الجهات الحكومية.
المادة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير الدعم المالي للسعودة التي تتم بإحلال السعودي محل غير السعودي وطبقا لنظامه.
تقوم الوزارة بالآتي:
أ‌-إعدادقائمة بالوظائف والمهن التي يجب توظيف السعوديين فيها منذ بداية أي مشروع للتشغيل والصيانة في المرافق العامة وتبذل جهود فعالة من قبل الوزارة وصاحب العمل والمقاول للإعلان عن هذه الوظائف للسعوديين.
ب‌-تقوم الوزارة دوريا بإعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذرة سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة, وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف' شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجا زمنيا لسعودة هذه الوظائف.
ج – التنسيق مع أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتوفير الكوادر السعودية للوظائف والمهن التي يحتاجها قطاع التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
د- إعداد سلم وظيفي – كادر – إرشادي برواتب ومزايا الوظائف والمهن في الفقرة (أ) اعلاه وتحديثه دوريا.
المادة الثانية عشرة:
يقوم صاحب العمل عند إعادة طرح عقود التشغيل والصيانة إدراج السعوديين العاملين في العقود القائمة ضمن بيانات المنافسة بما يضمن استمرارهم في العمل وانتقالهم المباشر إلى العقد الجديد مع مراعاة مرتباتهم ومزاياهم وفترة عملهم السابقة وخبراتهم, وتحدد اللائحة آليات ذلك.
عند قيام صاحب العمل بتحويل أسلوب التشغيل والصيانة من تعاقدي إلى ذاتي أو عند خصخصة المرفق فيجب الاحتفاظ بالعمالة السعودية وتصحيح أوضاعهم بما يتلاءم مع وضع التشغيل الجديد.
يتحمل صاحب العمل رواتب الموظفين السعوديين العاملين في التشغيل والصيانة في المرافق العامة أثناء الفترة الانتقالية إن وجدت مابين انتهاء العقد الحالي وحتى بداية العقد الجديد بحيث لا يكون هناك توقف لرواتبهم بسبب الانتقال من عقد إلى عقد.
وفي كل الأحوال ومع مراعاة ماجاء في 1 و 2 و 3 يجب ألا تقل مرتبات ومزايا السعوديين المعالجة أوضاعهم عما كان يدفع لهم سابقا, ويجب عدم المساس بالمزايا التي يقررها لصالحهم نظام التأمينات الاجتماعية ولائحة التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة"
يتم تنفيذ العمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة من قبل المقاول بعمالة سعودية دائمة – بقدر الإمكان – وبمن يتم ترشيحهم من قبل وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل من السعوديين المؤهلين أكاديميا أو عمليا.
تحدد اللائحة آليات وشروط وضبواط ترقية وفصل العمالة السعودية في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
المادة الرابعة عشرة:
يجب على المقاول استبدال العامل غير السعودي بعامل سعودي متى ما توافر الأخير في أي وقت أثناء تنفيذ العقد وكان مؤهلا وقادرا على أداء العمل، كما أنه على المقاول الالتزام بتطبيق مبدأ الإحلال التدريجي للمتدربين السعوديين محل العمالة الوافدة على ضوء تحقق التدريب والتأهيل اللازمين للوظيفة المستهدفة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والمقاول مع مراعاة ماتقتضيه المصلحة العامة بهذا الشأن مع عدم الإخلال بحقوق العامل غير السعودي النظامية.
المادة الخامسة عشرة:
عند إعداد عقود التشغيل والصيانة يقوم صاحب العمل بحصر الوظائف المطلوبة شغلها بالسعوديين وتحديد مرتباتها ومزاياها طبقا للدليل الإرشادي الذي تصدره الوزارة وتضمين ذلك في وثائق المنافسة مع إخطار مكتب العمل المختص بوظائف السعوديين الواردة بالعقد عند طرح المنافسة.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للجهات الحكومية التي لديها مرافق عامة يمكن أن توفر أكثر من خمسمائة وظيفة تشغيل وصيانة أن تتولى أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا عن طريق التوظيف المباشر, أو تقوم بتأسيس شركات عامة أو (مساهمة بحصة مسيطرة) لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة للمرافق العامة التابعة لها في مختلف مناطق المملكة.
المادة السابعة عشرة: تطبق أحكام هذا النظام على جميع الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرافق عام من مرافق الدولة.
المادة الثامنة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر تطبق العقوبات التالية على المخالفين لهذا النظام:
كل مقاول ثبت عدم التزامه بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل أو مخالفته لسياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل طبقا لأحكام هذا النظام ولائحته يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 5 بالمائة من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معا.
في حال تكرار المخالفة في نفس العقود أو في أي عقد آخر من عقود التشغيل والصيانة للمرافق العامة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ مع التوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
يعاقب العامل غير السعودي بإنهاء عقده وترحيله لبلاده عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته, دون المساس بحقوقه المكتسبة وفقا لأحكام نظام العمل.
المادة التاسعة عشرة:
تختص المحكمة الإدارية بالفصل في جميع الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمقاول عند تطبيق هذا النظام, وتختص المحاكم العمالية بجميع الدعاوى التي تنشأ بين العامل والمقاول.
المادة العشرون:
تقوم الوزارة بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.