أشار متعاملون بسوق البناء الى ان سمة النصف الثاني من 2012 تأخذ طبيعة الانتعاش في البناء بالدرجة الاولى من بين مجالات الاستثمار في القطاعات الاخرى، مؤكدين على وجود مؤشرات من شأنها تجاوز العوائق والمشكلات التي ساهمت في تراجع النمو بهذا القطاع. وكشفت التقارير الاقتصادية عن نموّ بارز في قطاع البناء السعودي الذي يشكّل أضخم سوق في الخليج العربي بزيادة في قيمة الموازنة المخصصة للعقود في العام الحالي وما بعده متجاوزة الى 35 مليار دولار وستتضمّن مشاريعها بناء المدارس والمستشفيات والجامعات والمساكن وتوسيع المطارات، والبنية الجديدة للسكك الحديدية وتحسين الطرقات، وبالتالي من المتوقّع أنّ يكون سوق البناء الأكثر نشاطًا في العالم. وحسب خبراء العقار فإن هذه النقلة سوف تكون واجهة للحِراك الاقتصادي في المرحلة المقبلة باذن الله، خاصة بالاعتمادات المليارية التي رصدت للبنية التحتية والمشاريع الحكومية الجديدة، بالاضافة الى عامل فتح قنوات الاستثمار الخليجي المتبادل والذي يساعد في مزيدٍ من الفرص الكبرى بكل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والعراق. وصدر بيان عن مجموعة «ديلويت» الاقتصادية التي تقدّم المشورة المالية إلى عملاء من القطاعين العام والخاص موضحًا أن هناك فرصًا للاستثمار في دول الخليج لا تقل عن 500 مليار دولار في كل من قطاع النفط والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، كما تنعكس مشاريع البنية التحتية الضخمة بتوفير الفرص للمقاولين موازية للتطوّرات الاخرى في المجال النفطي. وستشكّل الرياضة عنصرًا أساسيًا لفورة البناء بقطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط في قطر بشكل خاص وفق تقرير ديلويت ذلك لأنها سوف تنفق 100 مليار دولار لتحضيرات استضافة كأس العالم 2022 وتعدّ من أضخم الاستثمارات القائمة حاليًا . كما يلفت تقرير ديلويت إلى أنّ حكومة أبو ظبي تحمل مشروع استثمار طويل الأمد لتطوير مطاراتها وموانئها ونظام النقل العام لتأمين حاجات السكان المتزايدين، بالإضافة إلى ذلك فقد تمّ تخصيص حوالى ملياري دولار لمشروع سكني متكامل في ضواحي المدينة لتحسين التوازنات المفقودة في السوق السكني.