علمت مصادر "اليوم" ان الجهات المختصة ستسدعي اسماء مهمة وقياديين في جهات حكومية ومقاولين يشتبه في ضلوعهم في كارثة سيول جدة، حيث يحتل غالبيتهم مهام كبار المسؤولين وصناع القرار في مقار اعمالهم. صورة من أحد الشيكات (تصوير: فيصل حقوي) وأوضحت المصادر أن ملفات التحقيق ستتمحور حول أسباب كارثة جدة الثانية وملابساتها، التي أدت إلى انهيار سد أم الخير وغرق أحياء السامر والتوفيق والربيع والأجاويد، على رغم تنفيذ مشروع جديد للتصريف قبل أشهر، خصوصاً الأحياء التي لحقت بها الأضرار، مشيرة إلى أن التحقيق سيشمل فتح ملفات بعض المشاريع الكبرى التي لم تف بما تم وضعه من خطط تمنع تدفق المياه على الأحياء. وبين المصدر ان من بين الذين تم استدعاؤهم مقاولين وموظفين في جهات حكومية وعدد منهم قياديون مشيرا الى ان اللجان ما زالت تواصل أعمالها في سرية تامة، سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو في هيئة التحقيق والادعاء العام. وبين المصدر انه سيتم استدعاء عدد من المتهمين في كارثة جدة الاولى للتحقيق حول ضلوعهم في كارثة جدة الثانية التي تسبب في وفاة 10 اشخاص واصابة اكثر من 114 اصابات متفرقة. وعلى سياق متصل تسبب إعلان نشر في إحدى الصحف المحلية في إثارة الفوضى داخل مقر صرف شيكات التعويضات والإعاشة في مسرح ابرق الرغامة بعد أن تدافع أكثر من 320 متضررا نحو القاعات لاستلام الشيكات ليتم ردهم بسبب عدم وصول شيكات تعويضاتهم حتى الساعة رغم نشرها في الصحيفة المحلية.وأشار عدد من المتضررين الى ان الصحيفة نشرت الاعلان بشكل متسرع ويجب محاسبتها وقال سالم السهيمي: قرأت رقم سجلي المدني يوم الخميس في الصحيفة واليوم عندما حضرت تم ردي بسبب عدم صحة الخبر فمن يحاسب الصحيفة بعد ان كفلتني الحضور وانا لا املك سيارة كما انها تسببت في استئذاني من عملي.