الأحداث في تونس ومصر بوتائرها السريعة والنشطة، وما آلت إليه من نتائج ملموسة وهامة، ومع ما قد يقع في مناطق عربية أخرى. كلها أمور ومستجدّات تفرض واقعاً جديداً من التفكير، وتستدعي الجميع لرصد دروسها واستخلاص عبرها، واستشراف مستقبلها على إيقاع حركتها وإفرازاتها الحقيقية التي قد تطال تأثيراتها أرجاء المنطقة. وهنا يخطئ من يعتقد أنها وليدة الصدفة والمفاجآت الشخصية. أو من يتصوّر أنها بسبب أحداث اجتماعية أو سياسية عارضة. أو أن تأثيراتها محدودة وتقتصر على محيطها الضيق. إن الأمر كما يبدو أكبر من ذلك. فما صار من حراك، يعود لتراكمات تاريخية سحيقة. غابت عن أصحاب القرار القدرة على سبر غورها ورصدها، إلى أن تضاعفت وتفاقمت وانفجرت بشكل نوعي وخرجت عن حدود السيطرة والتقنين. فنحن حالياً نعيش عالم المتغيرات المتجذرة، بإيقاع سريع لا يرحم، مما يقلص الخيارات ويضعف التحكم بما يجري على الأرض أو إمكانية تأطير سياقها، وبنفس الوقت يصعبُ التنبؤ بمسارها. ولكي يتم درء ما يمكن أن يحدث مستقبلاً. فلا بد من خطوات عملية جادة وجريئة، حتى لو بلغت حد الإيلام. ولكن لابد من هذا الأسلوب، لكونها الخيار الأنسب، بغية تجنيب المنطقة ويلات لا حدود لها هذا جانب أما الجانب الآخر، فتحقيق هذه الأمور، سوف يقطع الطريق على التدخّلات الأجنبية بشئون المنطقة، عبر أنياب العولمة المتوحّشة، أو جسور مفاهيم ومصطلحات إنسانية ولا فتات براقة، تتعارض عملياً مع سلوك قوى الهيمنة التي ترفعها، تجاه سياساتها العملية المطبقة بحق شعوب العالم، التي تستحق وبإلحاح لمثل هذه الشعارات. نحن حالياً نعيش عالم المتغيّرات المتجذّرة، بإيقاع سريع لا يرحم، مما يقلص الخيارات ويضعف التحكّم بما يجري على الأرض أو إمكانية تأطير سياقها، وبنفس الوقت يصعبُ التنبؤ بمسارها.. ولكي يتم درء ما يمكن أن يحدث مستقبلاً. فلا بد من خطوات عملية جادة وجريئة، حتى لو بلغت حد الإيلام.. ولكن لابد من هذا الأسلوب، لكونها الخيار الأنسب، بغية تجنيب المنطقة ويلات لا حدود لها. ويمكن القول إنه من الواضح أن الجذر لما يحدث الآن، يرتكز بمفاعيله على منطلقات (سياسية واقتصادية) بالأساس. وتأتي كرد فعل على أنانية الطبقات المتنفذة والحاكمة المستحوذة على كل شيء في مجتمعاتها. وكموقف عملي ضد تفشّي مظاهر الفساد، وحرمان الناس من حقوقها بمداها البسيطة مما أسقط عناصر التفاهم، ودمّر جسور التواصل بين مكوّنات الشعب، وخلق أزمة حادة متفاقمة فعلياً، اقتلعت أنظمة سياسية سابقة، وقابلة لتقويض وإضعاف أنظمة سياسية أخرى، ما زالت قائمة. لذلك، فإن المخرج العملي يتمثل باتخاذ خطوات فاعلة وجدية أبرز ملامحها تكون بالآتي: توطيد منهج الشفافية في التعامل السياسي والفكري على اختلاف كل القضايا. وتدوير الزوايا بين القيادات والقواعد الشعبية، وتعميق مبدأ التواصل لتيسير اكتشاف الآخر والتعامل معه بوضوح على كل الأصعدة والمستويات. مما يزيح كل ما قد يفسد هذا التواصل. توسيع نطاق الحريات العامة بآفاق وتوجّهات الحراك السلمي. وإطلاق حرية الصحافة بمسئولية مهنية وروح وطنية صادقة، تخدم فئات المجتمع على اختلافها. العمل على إشراك الناس بالقرارات المنظمة لحياتهم ومستقبلهم، وتعزيز روح الولاء للوطن، وتقديم الهوية الوطنية على سواها، وفق ثوابت العقد الاجتماعي المتفق عليه. وتعميم العدالة الاجتماعية. رفع القيود والعوائق على نشاط مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية. وتفعيل كل الأنظمة الصادرة لتنظيم حياة المجتمع ومسيرته. تعزيز سلطة القضاء وتطويره وضمان استقلاليته، والفصل بين السلطات لتمكينها من ممارسة دورها بشكل مستقل وإيجابي. التنمية الشاملة والمتساوية والعادلة والمتوازية بين المناطق والأقاليم والطبقات والفئات بالمجتمع. وهنا أزعم أن هذه الخطوات لو تحققت فعلياً، وبمخارجها التفصيلية وطبّقت على الواقع، ستكون أهم الوسائل الداعمة والضامنة لتجنيب مجتمعات الدول (الأقل تطوّراً) مخاطر جمة لا تنتهي، تمسُّ حياتها ومستقبل أجيالها. ولكي لا ينطبق ما كتبه المستشار الفني لوزارة الداخلية العراقية بتاريخ 6 يناير 1947م في تقريره عن الحركات السياسية المناهضة للاستعمار الإنجليزي المباشر على ما يحدث في الساحة العربية، عندما قال: «إنهم ينفقون الكثير من وقتهم يتحدّثون كمجموعة من الغربان الثرثارة، ويبدو كأنهم يعتقدون أن هذا العالم وكل ما فيه خُلق بالكلام». غير أن التقرير وصاحبه والاستعمار قذفت بهم إرادة الشعوب إلى متاحف التاريخ! [email protected]
