تواصل القوات النظامية السورية قصفها لمدينة الرستن في محافظة حمص في وسط البلاد، كونها احد معاقل الجيش الحُر الذي وصفه الرئيس السوري بشار الاسد بأنه «عصابة مجرمين». وقال المرصد السوري في بيان له أمس الخميس ان «مدينة الرستن تتعرّض لقصف عنيف من القوات النظامية»، مشيرًا الى ان وتيرة القصف تصل الى ثلاث قذائف في الدقيقة. ودعا المرصد السوري المراقبين الدوليين الى التوجّه الى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها تدريجيًا». وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «ان الهدف من الحملة العسكرية لقوات النظام منع الناس من النوم ليلًا وتحطيم معنوياتهم». وتحاصر القوات النظامية منذ اشهر هذه المدينة الواقعة في الريف الشمالي لمدينة حمص. وحاولت اقتحامها مراتٍ عدة بعد سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص في مطلع مارس الماضي، وكان آخر هذه المحاولات يوم الاثنين عندما دارت اشتباكات عنيفة على مدخل المدينة اسفرت عن مقتل 23 جنديًا نظاميًا. وذكر ناشطون في الرستن لوكالة فرانس برس ان المدينة «تتعرّض لقصف غير مسبوق يهدف لإحباط السكان وعناصر الجيش الحُر المدافعين عنها»، مستبعدين «في الوقت الحالي إمكانية اقتحام القوات النظامية لهذه المدينة» التي يتركز فيها عدد كبير من الجنود والضباط المنشقين عن الجيش. ووصف الرئيس السوري في مقابلة بثها التليفزيون الروسي «الجيش الحُر» بأنه «ليس جيشًا وليس حُرًا: انهم يتلقون الاسلحة والمال من الخارج، من بلدان مختلفة، انهم عصابة مجرمين». وقال ان «هناك مرتزقة اجانب، اوقفناهم وسوف نعرضهم». أسفرت اعمال العنف في سوريا خلال اليومين الماضيين عن مقتل 44 شخصًا، بينهم 15 أعدموا ميدانيًا في حي الشماس على ايدي قوات النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وانتقد الاسد الدول الغربية قائلًا «انهم لا يتكلمون الا عن عنف الحكومة ولا اي كلمة على الاطلاق حول الارهابيين». واكد انه سيطالب المبعوث الدولي كوفي انان الذي سيزور سوريا هذا الشهر «بتوضيحات» حول المواقف الدولية. ووضع انان وسيط الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية خطة لحل الازمة السورية، بدأ بموجبها منذ اكثر من شهر تطبيق وقف لإطلاق النار يتم خرقه يوميًا. وتنص الخطة على سحب الآليات العسكرية من الشوارع والافراج عن المعتقلين وايصال المساعدات الانسانية. كما تنص على نشر مراقبين دوليين للتثبت من وقف اعمال العنف. ورغم وجود حوالى 200 مراقب في سوريا حاليًا، تستمر اعمال العنف وحملات الدهم والاعتقالات في البلاد. في ريف دمشق، نفذت القوات النظامية الخميس حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر ترافقت مع اصوات اطلاق رصاص، بحسب المرصد. ووقعت اشتباكات في مدينة القطيفة بعد منتصف الليل بين القوات النظامية وعناصر انشقوا عنها. واقتحمت القوات النظامية السورية مدينة درعا في جنوب البلاد امس وانتشرت في مناطق عدة «في محاولة لكسر الاضراب العام» في المدينة، بحسب المرصد الذي تحدّث عن «اطلاق رصاص كثيف في احياء عدة». وأسفرت اعمال العنف في سوريا خلال اليومين الماضيين عن مقتل 44 شخصًا، بينهم 15 «اعدموا ميدانيًا» في حي الشماس على ايدي قوات النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. في هذا الوقت، ظهرت معالم تصدّع جديدة في صفوف المعارضة السورية. فقد هدّدت لجان التنسيق المحلية التي تشكّل فصيلًا اساسيًا من المعارضة السورية والناشطة على الارض، بالانسحاب من المجلس الوطني السوري الذي يضمّ غالبية ممثلي المعارضة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، وذلك احتجاجًا على «الاستئثار بالقرار» داخل المجلس. ويأتي هذا التهديد بعد يومين من انتخاب برهان غليون رئيسًا للمجلس الوطني. وقد اثار بقاؤه على رأس المجلس منذ انشائه في تشرين الاول/ اكتوبر 2011م، انتقاداتٍ كثيرة، لا سيما ان آلية عمل المجلس تنص على رئاسة دورية لمدة ثلاثة اشهر. مما دفعه للإعلان أمس عن انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار خلف له، بحسب ما جاء في بيان صدر بعد الانتقادات التي اثارتها اعادة انتخابه لمرة ثالثة على رأس المجلس قبل يومين. وقال غليون في البيان «اثارت نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة»، مضيفًا «اعلن انسحابي فور وقوع الاختيار على مرشّح جديد، بالتوافق او بانتخابات جديدة». وقال غليون، بحسب البيان، «انني قبلت الترشّح (الاخير) حرصًا على التوافق، ولن اقبل ان اكون بأي شكل مرشّح الانقسام. وانا لست متمسكًا بأي منصب». وتابع «ساظل اعمل لخدمة الثورة من موقعي كعضو في المجلس، يدًا بيد مع الشباب المقاتل، شباب ثورة الكرامة والحرية حتى تحقيق النصر». ودعا المعارضة «على مختلف اطيافها الى الالتقاء في اقرب فرصة للتفاهم حول وحدة العمل الوطني والخروج من حلقة التنازع والانقسام».