أمرت محكمة ألمانية في مدينة هامبورغ شركة غوغل مؤخرا بإضافة تعديلات على خدمة يوتيوب في ألمانيا تسمح باكتشاف ومنع المستخدمين من إضافة المواد التي لا يمتلكون حقوق نشرها. واعتبر القاضي أن الشركة لا تتحمل مسؤولية مباشرة عن المواد المنشورة، لكن عليها بذل المزيد من الجهد لإيقاف الخروقات على حد تعبيره. ويعتبر هذا القرار نصراً للأشخاص والهيئات التي دعمته في ألمانيا من موسيقيين ومنتجي أفلام وشركات إنتاج المحتوى الترفيهي، وإن رفض القاضي طلب مؤسسة GEMA الألمانية صاحبة الدعوى باجبار غوغل على القيام بمسح شامل لأرشيف الموقع وحذف جميع المواد محفوظة حقوق النشر. بالاضافة إلى ذلك تعتزم غوغل التفاوض مع مؤسسة GEMA التي تمثل حوالي 65,000 مؤلف وناشر موسيقي وتمتلك أكثر من مليون حق نشر لمواد متنوعة، إذ تطالب المؤسسة بالحصول على 0.6 سنت من غوغل لقاء كل مقطع فيديو يتم عرضه على يوتيوب من المقاطع التي تمتلك المؤسسة حقوق نشرها، وهو ما ترفضه غوغل لكنها تعرض عليها في المقابل نسبة من عوائد الإعلان التي تولّدها فيديوهات الشركة. يُذكر أن قوانين النشر الالكتروني في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة منها في الولاياتالمتحدة، حيث يحمي أحد القوانين الأمريكية والصادر في العام 1998 مشغلي الشبكات ومواقع الانترنت من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتويات التي يتم تبادلها أو نشرها من قبل المستخدمين. وهو ما يرى البعض أنه قد أفاد شركات الانترنت لكنه أضر بشركات الموسيقى والأفلام وغيرهم من أصحاب حقوق النشر عبر إعاقة قدرتهم على مقاضاة موزعي الأغاني والأفلام ذات حقوق النشر المحفوظة. من جهة اخرى تختبر شركة YouTube تقنية جديدة للتعرف على المواد الفلمية المحمية بحقوق تمنع نشرها و مشاركتها و تجري الاختبارات حاليا بالتعاون بين YouTube و WaltDisney و Time Warner و في حال اعتماد التقنية الجديدة فان موقع YouTube سيقوم بالتعرف اوتوماتيكيا على الأفلام و ملفات الفيديو المحمية بحقوق النشر و ذلك عن طريق التعرف على مواصفات معينة و خواص محددة في الملف الذي يتم رفعه و عند التأكد من انه محمي بحقوق الملكية الفكرية يتم تلقائيا مراسلة الشركة صاحبة الحقوق و تنبيهها و اعطائها الحق في ازالة الملف او الاحتفاظ به على ان تجني جزءا من الارباح الدعائية بالاتفاق مع الموقع .. يأتي ذلك بعد ان تعرض الموقع و المملوك حاليا لشركة Google الى كثير من الانتقادات بسبب انتشار الملفات المحمية عليه .
