كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن المملكة بصدد إقرار برنامج تأمين ضد التعطل المؤقت بجانب ما تم من قبل بتقديم إعانة للباحثين عن عمل، مشيرا الى أنه تم تقديم مسودة النظام الخاص به لمجلس الشورى للموافقة عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح فقيه أن وزارته ستواصل تفعيل وتطوير الحماية الاجتماعية من خلال هذا البرنامج إضافة الى برنامج «حافز» الذي يقدم إعانة مالية للباحثين عن عمل وبرامج تدريبية وفرصا وظيفية عن طريق قنوات ومراكز التوظيف، وقال ل»اليوم» على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي انطلق بالقاهرة أمس الأول: إن آثار برنامج «نطاقات» بدأت في الظهور، حيث زادت معدلات التوظيف في القطاع الخاص، بشكل ملحوظ، مضيفا إن الوزارة تقوم بمتابعة نتائج البرنامج، لصياغة ما ينبغي تعديله أو تطويره. وأوضح وزير العمل أن نظام الكفالة المعمول به في المملكة لا يعبر بدقة عن الوضع، حيث إنه مجرد نظام رخص عمل مؤقتة تعطى لعامل يأتي لأداء عمل محدد ثم تنتهي العلاقة بينه وصاحب العمل. نظام الكفالة المعمول به في المملكة لا يعبر بدقة عن الوضع، حيث إنه مجرد نظام رخص عمل مؤقتة تعطى لعامل يأتي لأداء عمل محدد ثم تنتهي العلاقة بينه وصاحب العمل. ومن جانبهم، ثمن المشاركون في مؤتمر العمل العربي في دورته ال 39 بالقاهرة، برئاسة وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية المهندس عادل بن محمد فقيه، الجهود السعودية فى النهوض بمجتمع الأعمال وخلق بيئة ملائمة لإيجاد نمو حقيقي ومواجهة مشكلات البطالة باجراءات عملية. وأكد المهندس فقيه أن المؤتمر يعقد فى ظرف دولى وإقليمى بالغ الصعوبة والتعقيد تزداد فيه أهمية الحوار الاجتماعى والتكامل الاقتصادى لمواجهة تحديات البطالة وانحسار فرص العمل وضعف الحماية الاجتماعية. واستعرض ما قام به المجلس من مناقشة مشروعى الخطة والموازنة الطموحين لمنظمة العمل العربية لعامى 2013-2014 وقرر اعتمادها وإحالتها الى المؤتمر للمصادقة عليها. وأضاف فقيه :إن منظمة العمل العربية حققت كثيرا من الإنجازات والنجاحات خلال العام المنصرم بفضل وضوح الرؤية ومنهجية العمل والتعاون الصادق بين مجلس الإدارة والمدير العام لمكتب العمل العربى ومساعديه متطلعين الى دعم أطراف الانتاج الثلاثة لهذه المنظمة لتواصل أداء رسالتها القومية النبيلة ودفعها لتكون قاطرة العمل العربية المشترك فى خضم التحديدات والأزمات المتلاحقة. وأوضح أن مجلس إدارة المنظمة تميز خلال العام الماضي بعقد دورتين عاديتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين وناقشتا العديد من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية والفنية التي تأتي في صلب اهتمامات منظمة العمل العربية وأطراف الانتاج في الوطن العربي. ومن جهته، قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور فتحي فكري حسانين إن القضايا التي يناقشها المؤتمر تتصدى لقضايا مهمة كالحماية الاجتماعية وذلك سبيلا للعدالة وتكامل دور القطاعين العام والخاص ومكافحة البطالة في الوطن العربي. وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أن المنظمة أقرت في الدورة الماضية بحدوث متغيرات تاريخية وعميقة وتمت ملاحظة أن هناك تأزما في أوضاع البطالة وقصور العدالة الاجتماعية وإغفال طموح ومطالب الشباب، مشيرا الى أن الشعوب العربية باحتجاجاتها السلمية قدمت للإنسانية منهجا جديدا في التغيير السلمي لن تنفك جماعات وشعوب من استلهامه في محتلف دول العالم.