تتواصل الإعلانات شهريا لبيع أراض بمخططات جديدة في واحدة من المدن بالمملكة وذلك أما كقطع أراض تجارية (للمحلات) أو استثمارية (للشقق) أو سكنية (للفلل) أو يكون المخطط شاملاً لكل هذه الفئات من الاستخدامات وهو ما يغلب على المخططات الجديدة المطروحة في السوق العقاري، وإذا ما لاحظنا أن أغلب المخططات الحالية تتبع نفس الأسلوب في توزيع الأراضي وفي عرض الشوارع وتوزيع الخدمات كما كانت عليه قبل أكثر من نصف قرن من الزمن. إن التخطيط للمدن والأحياء السكنية الحديثة قد تطور عندما كان عليه سابقاً من حيث مساحات الأراضي وطريقة توزيعها ومواقع الخدمات العامة في المخطط السكني وعرض الشوارع ومداخل المخطط، بالإضافة إلى وجود المدارس والوحدات الصحية ومركز للشرطة وغيرها، ولكن المشاهد الآن أن النظام الحالي للمخططات التي تطرح في السوق العقاري للبيع كما كانت عليه سابقاً من وجود شوارع بعرض 8 أمتار وتناثر الخدمات العامة بالمخطط وعدم وجود مرافق رئيسية يحتاجها المواطن. المشاهد الآن أن النظام الحالي للمخططات التي تطرح في السوق العقاري للبيع كما كانت عليه سابقاً من وجود شوارع بعرض 8 أمتار وتناثر الخدمات العامة بالمخطط وعدم وجود مرافق رئيسية يحتاجها المواطن. وهذا يعتبر مأخذا رئيسيا وقصورا في جودة التصميم والتوزيع الهندسي لهذه المخططات، وسوف ندفع ضريبة هذه الأخطاء مستقبلاً كما هو الحال الآن في المخططات القديمة (إذا جاز التعبير) التي يشاهد بوضوح انتقال العائلات السعودية منها رغم التاريخ الطويل من العيشة الجميلة بهذه الأحياء والعلاقة الاجتماعية الوطيدة التي بنيت بين الجيران وأهل الحي من خلال المعرفة والتعاون والصحبة بين الأبناء. لذا نأمل من الإدارات الحكومية المسئولة عن دراسة واعتماد المخططات الجديدة إعادة النظر بالشروط والمواصفات المطلوب توافرها بأي مخطط جديد والنظر في إمكانية إعادة توزيع بعض المخططات القائمة، حالياً لتلافي الأخطاء السابقة ومن الطبيعي الأخذ بالاعتبار تلافي تناثر مواقع المخططات المعتمدة للبناء وتباعدها عن بعضها مما يسبب صعوبة في وصول الخدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها، كما نأمل النظر في منهجية الترابط الاجتماعي لأهل الحي السكني في طبيعة توزيع المخطط مثل مواقع الجوامع الرئيسية ومكان المشي للرياضة ومركز الخدمات الاجتماعية في الحي السكني وغيرها من العوامل التي تساعد على ترابط أبناء الحي السكني الواحد ... وإلى الأمام يا بلادي.