أكد عثمان بن عبدالرحمن الرقيعي مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ان ما ورد بشأن تعرّض مستوردي السيارات بالشرقية للخسائر بسبب قيام بعض المخلصين الجمركيين في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بإدخال معلومات السيارات بالبيانات الجمركية بطريقة غير صحيحة مثل اختلاف اللون أو الموديل أو رقم الهيكل، فتفرض عليهم تلك الغرمات استنادًا الى نظام الجمارك الموحّد ودليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي وهي تطبّق على جميع المخلّصين الجمركيين منذ صدور قرار مدير عام الجمارك بالعمل بهذا الدليل وليس كما اشير إليه، لأن التطبيق تمّ بداية العام الحالي. وأشار الرقيعي في خطاب أرسله الى الاستاذ محمد الوعيل رئيس التحرير يوضح ما نشرته الجريدة في عددها الصادر رقم 14131 بتاريخ 30 /3/1433ه بعنوان «غرامات الجمارك ترفع أسعار السيارات المستعملة بالشرقية» وتعرّض هؤلاء المستوردين لخسائر تصل الى 50 الف ريال بسبب تلك الغرامات، فهو يدعو للتساؤل، كون الغرامات الجمركية يلزم بدفعها المخلص الجمركي وفقًا لنص المادة 114 من نظام الجمارك الموحّد التي نصّت على فرض العقوبات على المخلص الجمركي أو معاونيه بما يتناسب وحجم المخالفة إلا انه يتضح ان المخلّصين الذين وردت أسماؤهم بما نشر في التحقيق قاموا بمطالبة المستوردين بدفع تلك الغرامات دون مسوّغ نظامي يجيز لهم ذلك، كما ان الغرامة لا تتجاوز بالاساس مبلغ 5 آلاف ريال. واما بخصوص ما ذكره صاحب احد المعارض ممن ورد اسمه بالتحقيق من ان جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يطلب من المستثمر إحضار السيارة مرة اخرى لجمرك الميناء لتتم معاينتها ومطابقة بياناتها، فهذا غير صحيح ولم يحدث على الإطلاق وقد سجّلت على هذا المورد خلال شهر واحد أكثر من 30 مخالفة إدخال معلومات غير صحيحة لبطاقات جمركية تمّ تعديلها بعد قيامه بدفع الغرامات المترتبة عليها والتي لم تتجاوز مبلغ 4500 ريال فقط. صورة ضوئية مما سبق نشره لآراء المخلّصين (اليوم)