أصدرت المحكمة الجزئية أمس الأول حكما بالسجن 3 سنوات و400 جلدة والإبعاد عن أراضي المملكة بعد تنفيذ الحكم لسائق ليموزين من العمالة المتخلفة على خلفية مساعدته لمهرب للعمالة غير النظامية في جريمة احتجاز طفل ومساومة والده بدفع فدية مقابل إطلاق سراحه، بالإضافة لضلوعه في مساعدة المهرب الرئيسي للقيام بأعمال تهريب الأشخاص المخالفين ومشاركته في احتجاز الضحايا للحصول على مبالغ مالية. كما تضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية أيضا مخاطبة الجهات المختصة للنظر في التحقيق مع السجين "المهرب" ومالك سيارة الأجرة نظراً لقيامه بتسليم سيارة أجرة لشخص مجهول لا يحمل إقامة نظامية ومخالفته لأنظمة البلاد. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة البلد بلاغا يفيد بادعاء شخص من الجنسية اليمنية بتلقيه اتصالا من شخص مجهول يخبره بأن ابنه موجود لديه طالبا منه إيداع مبلغ 2500 ريال في أحد الحسابات البنكية مقابل إطلاق سراح ابنه مهددا في الوقت نفسه بتقطيعه في حال عدم إيداع المبلغ المذكور أو إبلاغ الشرطة، في حين قامت الجهات الأمنية ممثلة بقسم البحث والتحري بوضع خطة أمنية محكمة من خلال توجيه الوافد بمسايرة الخاطفين لإلقاء القبض عليهم. حيث قام والد المخطوف بالاتصال بأحد الجناة للتنسيق معه بهدف مقابلته وتسليمه المبلغ داخل إحدى محطات الوقود بحي الوزيرية. وقيام المهرب الرئيسي بإيفاد أحد أعوانه والذي كان يقود سيارة ليموزين، حيث تم إلقاء القبض عليه وتم التوصل إلى المهرب الرئيسي بالتزامن مع فك احتجاز الطفل المختطف.