في خطوة وصفت بالتاريخية أيد ديوان المظالم التوصيات الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام والقاضية بتطبيق عقوبة السجن بحق متّهم بانتهاك حق المؤلّف والحقوق المجاورة ضمن قطاع الأفلام. ورحّب "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" بإدانة المتّهم باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلى تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة على الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ووضع حد لكافة نشاطات القرصنة المحتملة. ومنذ العام 2006، قامت السلطات المختصة بتنفيذ سبع حملات مداهمة على متجر المتّهم المحكوم بقضية القرصنة، ما أدى إلى مصادرة أكثر من 100,000 فيلم منسوخ والعديد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لأهداف التزوير والتقليد. وتم فرض غرامات متصاعدة في كل من الحملات الست الأولى من قبل "لجنة النظر في المخالفات". ولكن عقب الحملة السابعة والاخيرة في العام 2010، قدمت وزارة الإعلام والثقافة السعودية توصيات لديوان المظالم تقضي بإنزال عقوبة السجن بحق المتّهم الأمر الذي أيده أخيراً ديوان المظالم في القرار الصادر عنه مؤخراً.