إن الحديث عن عدد و نسبة مرضى السرطان في المملكة كنموذج أهدف من خلاله لتناول واقع وطموح احتياجات المواطن العلاجية لبعض الأمراض الوبائية أو غير المعدية أو الحرجة ذات العلاقة بتوجه الصحة و المخاطر البيئية من خلال الرجوع و البحث في بعض المصادر الرسمية التي يفترض أن توفر للباحث الشفافية و الدقة حتى يمكن تناولها كمرجع يستفاد منه في متابعة تطور الخدمات الوقائية و العلاجية و البحثية , فقبل أن يواجه الباحث و المهتم المعطيات يلمس نوعا من الصعوبة في عملية الرصد لجميع القطاعات الصحية الحكومية و الخاصة وتدني مستوى التفاعل و الشفافية من بعض القيادات الصحية . كما يمكن تلخيص أهم الأسباب التي تشخص و تشرح الحلول العملية المناسبة للحد من زيادة تسارع و انتشار مرض السرطان بالمملكة من خلال ملاحظة : النقص الواضح في عدد ( مراكز الأورام المختصة ) في بعض مناطق المملكة . قلة عدد مراكز الأبحاث و الدراسات المختصة عن السرطان بالمملكة . التوجه البحثي لمرض السرطان من الناحية العلاجية على حساب أسباب وانتشار المرض . قله أو ندرة الأبحاث والدراسات المفصلة والمعلنة عن أثر ومخاطر التلوث البيئي , الحروب الأخيرة بالمنطقة ومخلفاتها الإشعاعية وغيرها وعلاقتها بمرض السرطان.قلة أو ندرة الأبحاث والدراسات المفصلة والمعلنة عن أثر ومخاطر التلوث البيئي , الحروب الأخيرة بالمنطقة ومخلفاتها الإشعاعية وغيرها وعلاقتها بمرض السرطان. نقص عدد الكفاءات الطبية المختصة في هذا المجال , وخصوصا الكفاءات الوطنية . تدني مستوى الخبرة العلمية المطلوبة لبعض الأطباء بصفة عامة في هذا التخصص الدقيق. عدم الدقة و التأخر في تشخيص المرض في بدايته في بعض الأحيان . نقص التجهيزات الفنية و المخبرية المطلوبة لعينات الأورام في بعض المنظومات الصحية . ضعف التنسيق و التواصل بين المستشفيات الحكومية والخاصة عند إحالة المرضى . عدم الدقة في تسجيل الأرقام الفعلية لعدد المرضى بالمملكة , فمثلا مدينة الرياض تتوفر فيها معلومات أكثر دقة عن غيرها من بقية المناطق بسبب وجود بعض المنظومات الطبية الكبيرة , مع ملاحظة توجه البعض في منطقة شمال المملكة للعلاج في الدول العربية المجاورة . باحث في الصحة المهنية و البيئية [email protected]