كشف نائب رئيس الهيئة العامة السياحة والآثار المساعد للتراخيص المهندس أحمد العيسى عن سعي الهيئة لسحب تراخيص المنشآت السياحية من المستثمرين الذين يثبت عدم جديتهم في إقامة مشاريعهم أو عدم ممارستهم للنشاط المعطى على أساسه التراخيص, مشيرا الى ان ذلك يتم في ظل المتابعة المستمرة للتراخيص من قبل الهيئة. وعن وجود حالات للتستر في مشاريع القطاع السياحي, بين أن محاربة التستر ليس من اختصاص الهيئة, وأن مراقبة ومحاربة التستر من اختصاص جهات أخرى, وأن كل ما على الهيئة هو مراقبة مدى جودة الخدمات المقدمة من قبل المشاريع السياحية ومدى التزامها بالشروط والأنظمة. وذكر أن تصنيف وتقييم الفنادق في جميع المناطق تم تغييره منذ ثلاث سنوات, بعد أن تسلمت الهيئة خلفا لوزارة التجارة والصناعة مهام الإشراف العام على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة, مشيرا الى انه يتم إجراء بعض التغييرات بين فترة وأخرى على التصنيف, فيما النظام لا يتغير مهما اختلف التصنيف, وبين ان هناك ما يقارب 10 آلاف منشأه سياحية, من ضمنها أكثر من 2000 فندق على مستوى المملكة تعمل تحت نظام ومعايير موحدة تحت إشراف الهيئة. ونفى العيسى ما تردد بأن هناك مستثمرين أجانب في قطاع الفنادق مهددون بإيقاف مزاولة نشاطهم من قيل الهيئة, وقال: إن الهيئة لا تصدر مثل هذه المصطلحات كالتهديد أو ما شابه في تعاملها مع أي من المستثمرين في قطاع الفنادق أو غيره طالما انهم ملتزمون بالاشراطات الخاصة بإدارة تشغيل الفنادق المعدة من قبل هيئة السياحة. وأكد أنه لا يوجد هناك فرق في التعامل مع المستثمرين سواءً كان المستثمر سعوديا أو أجنبيا أبدا, وأن الهيئة لا تنظر إلا لالتزام الجهة أيا كانت بتقديم الخدمات بشكل مناسب, والالتزام بالأنظمة واللوائح.