افتتحت الثلاثاء فعاليات منتدى رأس المال الجريء الواقع وآفاق المستقبل الذي تقيمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال في مدينة الرياض. وبدأت أولى جلسات المنتدى برئاسة الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف السعودية لتستعرض أوراق العمل المقدمة في الجلسة الأولى، حيث تحدث الدكتور يوسف الزامل عن أن الاقتصاد التقليدي لم يعد المحرك الأساس للتنمية كوننا نعيش في فترة زمنية اتسمت بالتغيير والتجديد وأصبحت الحركة محركا أساسيا لتنويع الاقتصاد المحلي وتطويره. كما دعا إلى تنويع مصادر الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الثروة النفطية وصناعة البتروكيماويات. وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس مجلس الغرف التجارية السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي، وتحدث عن أهمية رأس المال الجريء للاقتصاد المحلي ودوره في المساهمة في التقدم الصناعي والتكنولوجي للدول كقناة تمويلية لا غنى عنها وممول لفرص العمل يقوم على أساس المشاركة في المشاريع التي يمولها رأس المال الجريء أو المخاطر. الاقتصاد المحلي لن يتطور بدون صناعة ناجحة وأدوات لمواجهة التحديات التي يتمثل أبرزها في توفير سوق محلية لرأس المال الجريء، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لتسهيل العقود ودعم رواد الأعمال لتحفيز برامج رأس المال الجريء. وبين أن حجم رأس المال الجريء في الدول الصناعية الكبرى تجاوز 14 ترليون دولار . كما أنه ليس جديدا بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، وشدد على ضرورة ترشيد صناعة رأس المال الجرئ كونه مطلبا ضروريا للنهوض بالتنمية، وكشف عن أن ندرة شركات رأس المال الجريء من أبرز معوقات الاقتصاد السعودي. من جهته تحدث الدكتور عبد العزيز الحرقان، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن أهمية رأس المال الجريء كإحدى قنوات الاستثمار المهمة في الاستثمار القائم على المعرفة ودعم الأبحاث والمخترعات من قبل المدينة والقيام بدراسة أهم معوقات عدم وجود رأس مال جريء ومغامر، وتمنى ألا يطول غياب صناديق استثمار جريئة لتسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني. بعد ذلك تحدث مساعد الأمين العام للمنتدى الدكتور يوسف الزامل عن الهدف من تأسيس الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل ودور الهيئة الإسلامية في القيام ببحوث تأصيلية وتطوير نظريات ونماذج اقتصادية إسلامية، مشيرا إلى أن رأس المال الجريء يسهم في تطوير مشاريع العالمين العربي والإسلامي التي تأخرت كثيراً عن اللحاق بركب الدول الصناعية الكبرى ورغبة في الخروج بتوصيات هامة للاستفادة منها في الجانب العملي بالمملكة وبقية الدول العربية والإسلامية. وأشار عبد الله الصبياني الرئيس التنفيذي للجمعية الخليجية لاستثمارات المال الجريء في عرض ورقة عمله التي كانت بعنوان «تعريف استثمارات رأس المال الجريء» وعرف رأس المال الجريء بالمساهمة في مشروع جديد مع شركات لها نمو متسارع لا يتعلق بالمال، بل بالمحفز ويستثمر في الأفكار بشكل رئيس وهو أداة جديدة تخاطر من أجل قيام شركات جديدة، وبين في حديثه أن فائدة رأس المال الجريء تتمثل في وجود شركات تركز على المبادرات وتوفير فرص عمل مستدامة من أجل تنويع الاقتصاد المحلي، وقال: عندما نتحدث عن رأس المال الجريء هناك قوة متضاربة وهي المخاطر والسعر، مشيرا الى أن التحدي الحقيقي لرأس المال الجريء يتمثل في المحافظة على دورة الحياة. وأكد أن الاقتصاد المحلي لن يتطور دون صناعة ناجحة وأدوات لمواجهة التحديات التي يتمثل أبرزها في توفير سوق محلية لرأس المال الجريء، بالإضافة إلى إتاحة فرصة لتسهيل العقود ودعم رواد الأعمال لتحفيز برامج رأس المال الجريء متطرقا للحديث حول تجربة الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء التي نشأت في مملكة البحرين وبدعم من شركة أرامكو. وأضاف أن تمويل الدول البنية التحتية للتعليم في المدارس والجامعات ومراكز البحوث على أمل الاستثمار في القدرات البشرية لتوفير المعرفة وتحفيز الإبداع والريادة ويكمن مردود هذا الاستثمار في القدرة على تحويل هذه المعرفة إلى قيمة اقتصادية يعاد ضخها للاقتصاد الوطني ما يضمن استدامة هذه الاستثمارات وتجديدها وزيادتها، وبالتالي فإن تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية يصبح من أولويات الدورة الاقتصادية للدول خاصة التي تسعى لتطوير الاقتصاد المعرفي. وبين ان دور رأس المال الجريء في الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وتقدم مقارنة بين نموذج التمويل البنكي ونموذج تحويل رأس المال الجريء وقدرة كل منهما على استحداث وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتستخلص الورقة أهمية دعم رأس المال الجريء لرواد الأعمال ودوره في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقدم الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف جزار، الرئيس التنفيذي لمجموعة الملز كابيتال ورقة عمل عن دور رأس المال الجرئ في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، واستهل حديثه بالفرق بين رأس المال الجريء والتمويل البنكي وبين أن رأس المال الجريء هو أسلوب إسلامي بحت وكان أول فكرة في التاريخ الإسلامي قصة السيدة خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف أن الدولة تصرف المال لتوفير المعرفة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتضخه مرة أخرى في سوق العمل، إلا أن تلك العملية يشوبها عدم وجود رأس مال جريء ومغامر. وبين أن قروض البنوك للشركات الصغيرة غير مجد بتاتاً. كما أن رأس المال الجريء كصناعة غير موجود في المملكة وبعض الدول العربية. كما أكد على ضرورة التمويل الحكومي كضرورة حتمية لتنمية البنية التحتية، متمنياً تشجيع صناديق رأس المال الجريء تحت تنظيم هيئة سوق المال وبتمويل حكومي يصل إلى 90 بالمائة في القطاعات الضعيفة و50 بالمائة في القطاعات الواعدة.
جانب من فعاليات منتدى رأس المال الجريء الواقع وآفاق المستقبل ( تصوير : ابراهيم الهويشل)