واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال هذا الأسبوع جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الإدعاء العام ضد " تسعة وأربعين " متهماً من بينهم 36 سعودياً و 4 مصريين ويمنيَيَن وتشاديَيَن وسودانيَيَن وسوريَيَن ونيجيري ، وحضر الجلستين اللتين عُقدتا يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 ربيع أول الجاري المدعى عليهم : " الأول " و " الثاني " و " الثالث " و " الرابع " و " الخامس " و " السادس " و " السابع " و " الثامن " و " التاسع " و " العاشر " و " الحادي عشر " و " الثاني عشر " و " الثالث عشر " و " السادس عشر " و " السابع عشر " و " الثامن عشر " و " التاسع عشر " و " العشرون " و " الثالث والعشرون " و " الرابع والعشرون " و " الخامس والعشرون " و " السادس والعشرون ". وفي بداية الجلسة تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم و مطالبة المدعي العام بتوقيع العقوبة التعزيرية الرادعة على المدعى عليهم ، كما طالب المدعي العام الحكم بمصادرة ما ضبط بحوزة المدعى عليهم مما تم استخدامه في أعمال غير مشروعة ، وكذلك مصادرة المبالغ التي تم ضبطها مع بعض المدعى عليهم لاستخدامها في أعمال إرهابية ، بعد ذلك سلم القاضي لكل واحد من المدعى عليهم نسخة من لائحة الدعوى ، وأخبرهم بأن لهم حق تقديم الرد مكتوباً أو الاستعانة بمحام ، وطلب بعض المدعى عليهم توكيل محام تم تسميته على أن يتم دفع أتعابه من قبل وزارة العدل. حضر الجلسات ممثلو هيئة حقوق الإنسان ، كما حضر مندوبو وسائل الإعلام جلسة يوم الثلاثاء ، ولم يحضروا جلسة يوم الأربعاء بناء على طلب من المدعى عليهم وافقت عليه المحكمة. وتضمنت التهم التي وجهها الإدعاء العام للمتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلستين التالي : أولا : اتهام المدّعى عليهم "الأول" و "الثاني" و "التاسع" و "العاشر" و "التاسع عشر" و "الرابع والعشرين" بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصحيحة الصريحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال وتسهيل خروج مجموعة من الأشخاص إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال الدائر هناك وربطهم بالمنسقين في الخارج وتنسيق سفرهم إلى العراق أو الصومال للغرض نفسه. ثانيا : اتهام المدّعى عليهم "السادس" و "الثامن" و "الحادي عشر" و "الثاني عشر" و "الثالث عشر" و "السادس عشر" و "السابع عشر" و "الثامن عشر" و "الخامس والعشرين" و "السادس والعشرين" بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال. ثالثا : اتهام المدّعى عليهم "الثالث" و "الرابع" و "العشرين" باستغلال أراضي المملكة وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد. رابعا : اتهام المدّعى عليهم "الأول" و "الثاني" و "الثالث" و "الرابع" و "الخامس" و "السادس" و "السابع" و " الثامن" و "التاسع" و "العاشر" و "الحادي عشر" و "الثاني عشر" و "الثالث عشر" و "السادس عشر" و "السابع عشر" و "الثامن عشر" و "التاسع عشر" و "العشرين" و "الثالث والعشرين" باجتماعهم واختلاطهم مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال في الخارج والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم. خامسا : اتهام المدّعى عليهم "الأول" و "الثالث" و "الرابع" بالشروع في إنشاء معسكر في اليمن من أجل تدريب الشباب على القتال بعد اتفاقهم على ذلك. سادسا : اتهام المدّعى عليهم "الأول" و "السابع" و "الثامن" و "التاسع" و "العاشر" و "السادس عشر" و "الرابع" و "العشرين" بتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي. سابعا : اتهام المدّعى عليهم "الرابع" و "الثامن" و "التاسع عشر" بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي. ثامنا : اتهام المدّعى عليهم "الأول" و "الثالث" و "الخامس" و "السابع" و "التاسع" و "العاشر" و"السادس عشر" و "السابع عشر" و "التاسع عشر" و "العشرين" و "الرابع والعشرين" و "الخامس والعشرين" و "السادس والعشرين" بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.