تقوم وزارة الإسكان مشكورة بوضع اللمسات النهائية او ما تسمى المرحلة الخامسة والأخيرة من الإستراتيجية الوطنية للإسكان والتي يتوقع أن يتم اعتمادها وتطبيقها الثلاثة أشهر القادمة. تقوم هذه الإستراتيجية على وضع خطة وحلول كاملة لحل أزمة السكن لعدة سنوات قادمة. ومِن قراءة سريعة للمرحلة الرابعة يتضح أن وزارة الإسكان غطت جميع جوانب المشكلة ووضعت حلولا لهذه الازمة، وأومن بأن الحلول المذكورة في المرحلة الرابعة ستحل أزمة السكن جذرياً إذا ما طبقت. من ضمن هذه الحلول وأهمها هو جباية زكاة على الأراضي او فرض رسوم، ولكن وبعد أن تأكدت هذه المعلومة بدأت حملة موجهة ضد هذا الحل بالذات، ترأس الحملة بعض الإعلاميين وتجار العقار. حجة من رفض الزكاة يقول إن التجار يدفعونها «بوازع ذاتي» ومنهم من ألمح بأن هذا سيضر بالعقار وسيزيد من أسعاره، ومنهم من قال بأن هذا سينفر التجار ويجعلهم يخرجون أموالهم للخارج. والسؤال لماذا هذا الخوف والاعتراض على ركن من أركان الإسلام، ولماذا الاعتراض على جباية الزكاة بشكل منظم تقوم به مصلحة الزكاة والدخل كما تفعل مع الشركات والمؤسسات التجارية؟!. الانسان الذي يدفع الزكاة بِ «وازع ذاتي»، لا يهمه الى من تدفع الزكاة ما دام انها تذهب لمستحقيها، بالعكس فإنها ستوفر عليه صرفها وتوزيعها. وهل يعلم من يعارض هذا الحل بأنه يعترف ضمنياً بأنه لا يدفع الزكاة ولن يدفعها؟. السؤال لماذا هذا الخوف والاعتراض على ركن من أركان الإسلام، ولماذا الاعتراض على جباية الزكاة بشكل منظم تقوم به مصلحة الزكاة والدخل كما تفعل مع الشركات والمؤسسات التجارية؟!.أما اذا قبلنا باقتراحهم وتركها «للوازع الذاتي» فلماذا لا نلغي مصلحة الزكاة والدخل، ونترك الشركات تخرج زكاتها بوازع ذاتي ونوفر على الدولة رواتب الموظفين وغيرها من مصاريف؟ ولكن دعونا من الكلام المثالي «الوازع الذاتي» ولنتكلم بواقعية، قدّر الاقتصاديون تكلفة الزكاة على الأراضي البيضاء عند إقرارها بحوالي 200 مليار ريال، ولو فرضنا جدلاً بأن زكاتها تُخرَج «بوازع ذاتي» كما ذَكر بعض الإعلاميين وتجار العقار، هل سيبقى في دول الخليج فقير، آسف أقصد في المملكة؟ أصدرت شركة بوز اند كمبني تقريرا يقول إن ثروات السعوديين تقدر بترليون وثماني مائة مليار ريال، كما أن مشاريع الدولة للقطاع الخاص تزيد على 500 مليار ريال، إذا أخذنا زكاة هذه المبالغ ولم نتركها تدفع «بالوازع الذاتي» فكم سيبلغ دخل مصلحة الزكاة والدخل، علماً بأن المبالغ المحصلة بلغت عشرين مليارا هذا العام فقط. بحسبة بسيطة، لو حسبنا ثروات السعوديين بما فيها الاراضي فإن الزكاة ستزيد على 200 مليار، بعبارة أخرى تكفي لدفع مرتب شهري قدره ستة عشر الف ريال للفرد لعدد مليون فقير. إن فرض جباية الزكاة على الأراضي البيضاء او غير المباعة ونزع الملكيات هما من أهم الحلول وأسرعها وأنجعها لحل أزمة السكن، وأي حلول تخلو من هذا الحلين ستكون معاقة وتحتاج الى سنين لنرى مفعولها. أناشد وزارة الإسكان وكل الجهات ذات العلاقة بتطبيق قرار جباية زكاة الأراضي وإقرار إستراتيجية الإسكان في أقرب وقت لإيقاف نزيف جراح ستين في المائة من الشعب يدفع 40% من دخله للإيجار. Twitter @BawardiK