أظهرت دراسة على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين «أن إجمالى أقساط التأمين للشركات خلال العام الماضي بلغت 17.3 مليار ريال». وقالت الدراسة التى أعدتها بوابة أرقام الالكترونية إن قطاع التأمين الصحي استحوذ على ما يقارب ال 56 بالمائة من إجمالي الأقساط ، وارتفعت أقساط التأمين الصحي إلى 9.6 مليار ريال بنهاية 2011 بزيادة 1.3 مليار ريال مقارنة بعام 2010 بنمو نسبته 16 بالمائة. وشكلت أقساط التأمين على السيارات حوالي 22 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا الفرع بنسبة 29 بالمائة خلال عام 2011 إلى 3.8 مليار ريال، وبلغت أقساط التأمين للفروع الأخرى والتي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والتأمينات الهندسية وأخرى 3.8 مليار ريال في عام 2011. القطاع الصحي وبينت الدراسة أن 3 شركات وهي «التعاونية» و»ميدغلف» و»بوبا» قد سيطرت على نحو 68 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي بنهاية 2011، في حين ساهمت باقي الشركات المدرجة التي بدأت أنشطتها بال 32 بالمائة الباقية. وسيطرت شركة التعاونية، أقدم شركة مدرجة، وحدها على 26 بالمائة من إجمالي الأقساط للقطاع الصحي . وسجلت «التعاونية» خلال 2011 ارتفاعا طفيفا فى إجمالي أقساط التأمين الصحي، وذلك مع تزايد المنافسة في سوق التأمين الصحي بدخول الشركات الحديثة للسوق، حيث بلغت نسبة الارتفاع 5 بالمائة عن العام السابق، بعد أن كانت قد حققت خلال عام 2010 نسبة تراجع بلغت آنذاك 4 بالمائة عن العام المماثل، في حين سجلت شركة ميدغلف، ثاني أكبر شركات التأمين السعودية من حيث حجم الأقساط المكتتبة، نموا بنسبة 13 بالمائة بنهاية العام الماضي ، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لشركة بوبا، المتخصصة في التأمين الصحي، بنسبة 14 بالمائة. وسجلت جميع الشركات ارتفاعا في أقساط التأمين الصحي وبنسب متفاوتة باستثناء خمس شركات هى»اتحاد الخليج وسايكو والعربية التعاونية واليانز للتأمين والمتحدة للتأمين». قطاع السيارات وفي قطاع التأمين على السيارات، سجلت معظم الشركات ارتفاعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال عام 2011، باستثناء ميدغلف وملاذ وسند وولاء والأهلية للتأمين والصقر وإعادة، حيث تراجع حجم الأقساط المكتتب بها بنسب 30 و22 و20 و44 و35 و16 و12 بالمائة على التوالي. ولا زالت شركة «التعاونية» تسيطر على الحصة الأكبر من سوق التأمين على السيارات في المملكة وبفارق كبير عن باقي الشركات، ومع ذلك فالشركة فقدت جزءا من حصتها لصالح الشركات الجديدة التي دخلت السوق، حيث شكلت أقساط التأمين لشركة التعاونية حوالي 29 بالمائة من إجمالي الأقساط المكتتب بها في هذا الفرع خلال 2011 قياسا بنسبة بلغت 34 بالمائة في العام 2010.