كان نزول النفط العام 2014، ضاغطا رئيسيا على جميع الشركات المدرجة في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، ومنها قطاع المصارف. لكن ضعف التدفقات النقدية على المملكة ضرب البنوك بصورة رئيسية ومباشرة، وجعل معظم الأنشطة التي تجني منها الأرباح كسوق العقارات والمحافظ الإقراضية متأثرة بشكل كبير جدا. ووفقا للقراءة الفنية لوحدة الأسهم ب«اليوم»، فقد أسهم تسارع الدولة إلى طرح السندات الداخلية لتلبية احتياجها من النقد، وإيجاد قناة استثمارية جديدة للبنوك تعوضها ولو بصفة جزئية عمّا تعرضت له أنشطتها الأخرى، ولذلك تراجع سهم سامبا (مجموعة سامبا المالية) من مشارف 30 ريالا مطلع العام 2015، حتى وصل إلى قاع 16 ريالا نهاية الربع الثالث من العام 2016، بعد ذلك بدأ السهم رحلة التعويض عن الخسائر القوية التي ضربت السهم، فبدأ مسارا صاعدا ما زال مستمرا حتى الآن من مستويات 16 ريالا وحتى القمم الحالية عند 29 ريالا وبذلك عوّض تقريبا جميع خسائره، وما جعل الصعود منطقيا من الناحية المالية إفصاح البنوك عن أرباح للعام 2017 بأعلى من العام 2016 بواقع 20 مليون ريال وذلك بفضل السندات الحكومية بالإضافة إلى ترشيد النفقات الكبير الذي حدث بالبنك. لكن بدأت الإشارات الفنية توحي بأن الزخم الشرائي قد انتهى بالفعل، وأن السهم بصدد الدخول في مسار تصحيحي، خصوصا إذا لم يتمكن من اختراق مقاومة 30 ريالا حينها سيتوجه السهم لدعم 25 ريالا كمرحلة أولى وهو من أقوى دعوم المرحلة الحالية. ومن المتوقع أن يتزامن وصول السهم عند مقاومة هامة مع قرب الكشف عن نتائج الربع الأول ليس وليد الصدفة، فمن المحتمل أن تكشف البنوك ومنها بنك سامبا نتائج إيجابية تفسّر الصعود الذي قاد السهم إلى تحقيق مكاسب عالية آخر أسبوعين، وحينها يكون المحفّز الإيجابي قد انتهى، وليس هناك ما يدعو السهم لاستمرار صعوده، بعدها يكون التصحيح أمرا طبيعيا وواقعيا.