شهد الأداء السيئ لسهم البنك الأهلي العام 2015 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2016 علامة بارزة، دفعت قطاع البنوك والسوق ككل إلى التراجع، نظرا لما يمثله البنك الأهلي من تأثير كبير، ولكن مع تحسن أدائه التشغيلي تغير مسار السهم إلى الصعود من مستويات 31 ريالا تقريبا وحتى الآن ما يعتبر واحدا من أفضل الشركات أداء على صعيد الحركة السعرية، وكان أحد أبرز شركات السوق التي دفعت المؤشر العام إلى الصعود. وتتوقع وحدة الأسهم في «اليوم» أن يواصل سهم البنك الأهلي سلسلة مكاسبه حتى مقاومات 68 ريالا ثم 73 ريالا على التوالي رغم ضعف السيولة الحاصل حاليا. ويبدو أن وضع البنك الأهلي من حيث انه أحد أهم قنوات السوق في الاستحواذ على الاستثمارات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى أنه أحد الشركات التي سيتم ضمها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة نهاية هذا الأسبوع -إذا ما صح التوقع- يجعل السهم مهيأ وبقوة إلى الوصول إلى المقاومات آنفة الذكر وربما بسيولة غير متوقعة. لكن لو تراجع السهم من إحدى هاتين المقاومتين وفشل في الثبات أعلى منهما فهذه إشارة لا يمكن تجاهلها إلى أن السهم سيبدأ مسارا تصحيحيا هابطا باتجاه منطقة دعم بين مستوييّ 57 ريالا و54 ريالا، كما أن السهم كان داعما رئيسا في صعود السوق خلال الشهور الماضية، فإنه بلا شك سيكون ضاغطا قويا على المؤشر العام، إذا ما بدأ مسارا تصحيحيا، لذا فإن مراقبة المقاومات والدعوم عندما يبدأ الهبوط مهمة جدا. ونعتقد أن الأداء التشغيلي للمصارف عامة والبنك الأهلي خصوصا يستوجب المراقبة، رغم الأرباح الاستثنائية التي تم الإعلان عنها بنهاية العام المنصرم، لأن استمرار إصدار السندات الحكومية والتي تستثمر فيها المصارف بشكل كبير، بالإضافة إلى خفض النفقات سيؤدي بطبيعة الحال إلى أرباح جيدة، لكن لو توقف إصدار السندات الحكومية أو أُجبر البنك على رفع نفقاته فسيتغير الحال وسينعكس ذلك على التحرك السعري للسهم بكل تأكيد.