لم تكن تمرينات درع الخليج المشتركة هي الأولى من نوعها، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة، فالتمرين الذي شاركت فيه 24 دولة وشمل تدريبات على القيادة ومناورات بالأسلحة الحية والتقنيات الحديثة قد يكون الأضخم في المنطقة ويعكس اتجاهًا لمواجهة المخاطر المحيطة بالمملكة العربية السعودية والمنطقة. وسبق تمرين درع الخليج تمرينات عسكرية متعددة وثنائية، فبعد مناورات سيف عبدالله التي اعتبرت عام 2014 أكبر مناورات عسكرية في الشرق الأوسط جاءت مناورات رعد الشمال التي شاركت فيها 20 دولة لتشكل حدثًا عسكريًا أضخم من سابقتها، ولتعكس حجم استعدادات المملكة وقواتها المسلحة لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة والعالم. إلى جانب هذه المناورات الضخمة شاركت القوات السعودية في مناورات أخرى مثل التمرين العسكري فيصل 11 الذي شارك فيه سلاح الجو الملكي السعودي مع القوات الجوية المصرية، وفي شهر فبراير الماضي شاركت قوات سعودية في مناورات مشتركة مع قوات باكستانية في مناورات نسيم البحر 11 ودرع الساحل 4، لتليها في مارس الماضي مناورات الصداقة 2018 بين قوات برية سعودية وأمريكية. تنامي الاهتمام العسكري في المملكة لم يقف عند حدود المناورات إذ تخطاها بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عن تأسيس شركة ضخمة للصناعات العسكرية من المتوقع أن توفر نحو 55 % من احتياجات السلاح السعودي في العام 2030. وحسب خطط الشركة السعودية للصناعات العسكرية فإنها ستساهم بأكثر من 14 مليار ريال سعودي في الميزانية عام 2030، وتعزز توطين مشتريات السلاح السعودية. لم يكن تأسيس الشركة مجرد رؤية اقتصادية وإنما مشروع عملي وجاد لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة الحيوية للمملكة. التحولات والاحتمالات لا يخفى على المراقبين أن العالم يمر بتحولات كبيرة قد تنهي النظام الدولي الذي صاغته نتائج الحرب العالمية الثانية لينشأ مكانه نظام دولي جديد. استعدادات المملكة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة محاولات أطراف إقليمية مختلفة أقربها إيران وأبعدها دول أخرى كثيرة ومنها إسرائيل، لتوسيع نفوذها في ظل انسحاب أمريكي متدرج من المنطقة ودخول روسي عنيف ومباشر على خطوط الأزمات فيها. إيران التي تتمدد على حساب العراق وسوريا ولبنان ومخالبها الناشبة في اليمن وعينها على البحرين تشكل تحديًا قريبًا ومباشرًا لاستقرار المملكة ومسيرتها النهضوية. إسرائيل أيضا قلقة ربما من الانسحاب الأمريكي الهادئ ومن تنامي النفوذ الإيراني والتحركات التركية، لكنها بالتأكيد طامعة باستغلال حالة الفوضى التي تعم المنطقة العربية وتراجع دور الكتلة العربية في رسم مستقبل الإقليم لتفرض حلولها الدائمة على حساب الحقوق العربية الثابتة. هذه الأوضاع المفتوحة على مختلف الاحتمالات تترافق مع تراجع الدبلوماسية حسبما يقول ماريوس باليس، الباحث في المركز الدولي للتغيير في مدينة بون الألمانية في حوار صحفي «الأمر بات مختلفًا عما كان عليه قبل عشر سنوات تقريبا. الآن لم يعد هناك اعتماد كبير على الدبلوماسية وعلى المنظمات الدولية. وبدلًا من ذلك تركز الدول على تعزيز أمنها من خلال زيادة التسلح». وبالرغم من أن المملكة تخوض حربًا ضد مخالب إيران في اليمن لم تتوقف عن إطلاق مناوراتها العسكرية التي تنظمها وزارة الدفاع شمالًا وشرقًا بين الحين والحين، وهي تبدو إلى جانب دورها في تحسين القدرات العسكرية السعودية وتبادل الخبرات هي مشاريع لتوسيع التحالفات العربية والدولية مع المملكة؛ لتعزيز قدراتها على مواجهة مخاطر الإرهاب العالمي والتحديات الإقليمية المتصاعدة.