أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن لادن خلال حديثه ل «اليوم» أن الأبعاد الاقتصادية لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - إلى فرنسا، ستعزز من خلال التفاهمات والاتفاقيات التجارية المتوقع إبرامها جهود المملكة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للسوق السعودي، قائلاً: إن مجلس الأعمال السعودي الفرنسي سيعقد بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة اجتماعه في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة من أصحاب الأعمال السعوديين والفرنسيين، وذلك لمناقشة أوجه التعاون في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والمواصلات والبنية التحتية، والابتكار وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين. وأكد بن لادن أن فرنسا تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة حيث تحتل المرتبة الثالثة بين أهم الدول المستثمرة في المملكة، وتلعب الاستثمارات الفرنسية دوراً مهماً في نقل التقنية وتوظيف الشباب السعودي، حيث توجد أكثر من 80 شركة فرنسية تعمل بالسوق السعودي في مختلف القطاعات توظف ما لا يقل عن 27 ألف موظف، وتحقق تلك الشركات نسبا عالية من «السعودة» مما يوضح اهتمام فرنسا بتوجهات المملكة نحو توطين الوظائف وتطوير المهارات والتدريب وتنويع قاعدة الصناعات والاقتصاد الوطني، فيما يعزز مجلس الأعمال المشترك من تلك الجهود بدفعه وتبنيه مقترح إنشاء موقع إلكتروني لعرض الفرص الوظيفية بالشركات الفرنسية ونشر بيانات طالبي العمل. واختتم بن لادن تصريحه بالتأكيد على أهمية الأجندة الاقتصادية في زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا، معرباً عن أمله في أن تقود نتائجها الإيجابية المتوقعة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وفتح مزيد من فرص التعاون والشراكة بين قطاعي الأعمال السعودي والفرنسي.