أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة الثالثة من برنامج "سكني" لعام 2018م، بإجمالي يصل إلى 21727 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري والبالغة 300 ألف، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الثلاثة الأولى 42241 منتجاً سكنياً وتمويلياً. وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الخميس في وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل المنتجات السكينة وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6296 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بواقع 232 وحدة ، ومكةالمكرمة 5401، المنطقة الشرقية 663 وحدة. كما تشمل الدفعة 8300 قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكةالمكرمة ب 1346، المدينةالمنورة ب 706، القصيم ب 724، المنطقة الشرقية ب 1014، عسير ب 609، تبوك ب 299، حائل ب 308، الحدود الشمالية ب 234، جازان ب 169، نجران ب 311، الباحة ب 163، الجوف ب 228. إضافة الى توزيع الأراضي والبالغ عددها 5347 قطعة أرض موزعة على، مكةالمكرمة 414، المدينةالمنورة 2000، جازان 2299، حائل 80، الحدود الشمالية 554. كما اشتملت الدفعة على عدد من الوحدات الجاهزة البالغة 1784، في مناطق الرياض 787، القصيم 136، المنطقة الشرقية 93، جازان 768، إضافة إلى 5347 أرض مطورة تتوزع في خمس مناطق هي المدينةالمنورة بواقع 2000 أرض، وجازان 2299، والحدود الشمالية 554، ومكةالمكرمة 414، وحائل 80 أرضاً، جميعها تقدم بشكل مجاني للمستفيدين. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي أنه بالتزامن مع تخصيص هذه الدفعة هناك 13 معرضاً للحجز والمعاينة في عدد من مناطق المملكة ، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم تلك المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال. من جهته، أعلن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي عن إطلاق منتج "البناء الذاتي"، وتحديث عقد الدعم السكني إلى "العقد الثلاثي"، ، موضحاً أنه سيتم تفعيل منتج "البناء الذاتي" من خلال البنوك والجهات التمويلية بمبلغ 500 ألف ريال على شكل دفعات يتم صرفها للمستفيد حسب مراحل إنجاز البناء، مع دعم الصندوق لأرباح القرض وفقاً للقدرة الائتمانية للمستفيد ، وأشار إلى أن "العقد الثلاثي" سيكون بتواجد ثلاثة أطراف في عقد الدعم السكني (الصندوق العقاري، المستفيد، الجهة التمويلية)، ويعد بمثابة تأكيد على التزام الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه مع المستفيد