البيان المشترك للمملكة وبريطانيا يؤكد عمق العلاقات ويحدد ملامح التعاون الثنائي

أصدرت كل من المملكة وبريطانيا، بيانًا مشتركًا، حول نتائج الزيارة التى أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، للمملكة المتحدّة.
وقال البيان: «أجري صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد زيارة رسمية إلى المملكة المتحدّة بدعوة من حكومة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانيّة، في الفترة 6 - 9 مارس 2018م، وذلك لتأكيد وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتزاماً بتطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة بينهما».
«الشراكة الاستراتيجية»
وأضاف البيان: «تؤكد المملكة المتحدّة دعمها القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامج المملكة العربية السعوديّة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية. وتلتزم المملكة المتحدّة بتقديم الخبرة لمساعدة المملكة العربية السعوديّة في هذه الاصلاحات الحيوية. وتؤكد المملكة العربية السعوديّة أن المملكة المتحدّة شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظراً للخبرة المتقدّمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدّة في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع».
وأطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيسة الوزراء يوم الأربعاء 7 مارس 2018م مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليميّة والدوليّة. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018م.
وتابع البيان المشترك: «تلتزم المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030 بحيث تشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع المملكة المتحدة (ومن خلالها) من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنيّة والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامّة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار».
«التعليم والصحة والثقافة والترفيه»
وأضاف البيان: «تشيد المملكة العربية السعودية بخبرة وتجربة المملكة المتحدّة في قطاعات التعليم المختلفة بدءاً من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي حتى التعليم العالي والتميز في مهارات التدريب المهني. وتم الاتفاق على التعاون المشترك في مجالات التعليم المختلفة، والاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في دعم تطوير التعليم في المراحل المبكرة. وقد تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ستمكّن من الشراكة في تطوير منهجيات التعليم وبناء القدرات، وقد عيّنت المملكة المتحدة السير آنثوني سيلدون ليكون مبعوثا خاصّاً للتعليم لدعم رؤية 2030».
وأوضح البيان: «تدرك المملكة مدى الخبرة البريطانية في الرعاية الصحيّة، واتفق البلدان على تعزيز التعاون في هذه المجالات من خلال مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب، والرعاية الصحيّة الأوليّة، والاستثمار الصحّي، والصحة الرقميّة، وغيرها من المجالات. وقد عيّنت المملكة المتحدّة السير مايك ريتشارد مبعوثا خاصا لها للرعاية الصحيّة لدعم رؤية 2030».
فيما أبدت المملكة المتحدّة اهتمامها بالتعاون والعمل للمشاركة في الفرص الكبيرة التي نتجت مؤخراً من التغييرات الإيجابية في مجالات الثقافة والترفيه في المملكة العربية السعوديّة. فيما أكدت المملكة العربية السعودية ثقتها بالدور الريادي والخبرة العريقة التي تمتاز بها المملكة المتحدّة في صناعة الإبداع والترفيه والثقافة والحفاظ على الموروث الوطني، وقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال. كما تم توقيع اتفاقية تعاون ثقافي، يتم من خلالها التعاون في تطوير وحماية المحتوى الثقافي. وقد التزمت المملكة المتحدّة بدعم الاستثمار في المملكة العربية السعوديّة في مشاريع الثقافة والترفيه.
ورحبت المملكة المتحدة بالهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وتقوية حيوية المجتمع، بما في ذلك تمكين الأسر وتوفير التعليم الملائم لجميع الأطفال. ورحبت المملكة المتحدة كذلك بالهدف الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في زيادة مشاركة النساء والشباب المشاركين في سوق العمل - بما في ذلك في مجالات العلوم والتقنيّة والهندسة والرياضيات والقطاعات الرقمية -. وأعادت المملكة المتحدّة التأكيد على دعم الإصلاحات والإعلانات الأخيرة التي تمكّن المرأة.
«التجارة والاستثمار»
وتابع البيان: "تدرك المملكة المتحدّة الإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعوديّة لتكون قوّة استثمارية عالميّة، وتعهدت بالعمل مع المملكة العربية السعوديّة لتحقيق أهداف التصنيع وتنمية رأس المال البشري. وأكد صندوق الاستثمارات العامّة على كون المملكة المتحدّة موقع استثمار جذاب للغاية وبوابة عالميّة، وبكون لندن مدينة عالميّة رائدة. ووافق صندوق الاستثمارات العامّة على العمل بشكل وثيق مع الجانب البريطاني لتحديد فرص الاستثمار الوارد ذي المنفعة المتبادلة في المملكة المتحدّة وغيرها، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأولويات الاستثمار الخاصة بالمملكة المتحدّة. كما اتفق البلدان على إنشاء مجموعات مشتركة من القطاع الخاص لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية المحددة في رؤية 2030، بما في ذلك الخصخصة وإدارة الأصول والعقارات وعلوم الحياة والتقنيّة".
وأشادت المملكة المتحدّة بأهميّة الإدراج الناجح لشركة أرامكو السعوديّة بوصفها جزءاً من خطة المملكة العربية السعوديّة للإصلاح الاقتصادي. وأكدّت المملكة المتحدّة دعمها لصناعة الخدمات الماليّة السعوديّة، وأشادت المملكة العربية السعوديّة بالدعم البريطاني لخططها في زيادة حجم سوق المال السعودي وعمقه وتنميته، مانحة سوق الأوراق الماليّة السعودي "تداول" المكانة العالميّة التي يستحقها. وأيدت المملكة العربية السعوديّة مكانة لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا رئيسا يتيح مدخلاً مميزاً للمستثمرين والخبرات العالميّة في الخدمات الماليّة والمهنية ذات العلاقة. واتفقت مجموعة لندن لأسواق الأوراق الماليّة مع شركة تداول على برنامج تدابير بناء القدرات والتدريب للمساعدة في تنمية أسواق الأوراق الماليّة.
أطلق الجانبان حوار الطاقة والصناعة الوزاري السعودي - البريطاني، وتم توقيع مذكرة تفاهم حول الطاقة النظيفة، وأشادت المملكة العربية السعودية بتجربة المملكة المتحدّة وخبرتها في النمو النظيف. وأعلن البلدان رغبتهما بالتعاون في عدة مجالات رئيسية ذات أولوية، ومن ذلك التعامل مع تحديات النمو النظيف والذكاء الاصطناعي. كما أعربت المملكة المتحدة عن اهتمامها القوي لمشروع مشروع مدينة "نيوم". واتفق البلدان على العمل معاً لتحديد طرق استخدام الخبرات والابتكارات البريطانية (بما في ذلك القطاع الخاص) لتطوير "نيوم" وبناء المهارات والقدرة والخبرة في المملكة العربية السعودية. واتفق البلدان على تبادل الخبرة البريطانية في مراكز النمو والتسريع الأعمال التجارية، منوهين بالإمكانات والفرص الهائلة لرواد الأعمال والمبدعين في البلدين، وكذلك الفرص التي يتيحها الاستثمار في المملكة العربية السعوديّة.
ورحبت المملكة المتحدة والمملكة بعدد كبير من الصفقات التجارية الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال هذه الزيارة والمتوقع أن تتجاوز 2 مليار دولار، مما يخلق ويؤمّن الوظائف والازدهار في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
«الأمن والدفاع»
وشددت المملكة والمملكة المتحدّة على أهميّة العلاقة الدفاعيّة والأمنية ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي، منوهين بالعلاقة الدفاعية الاستراتيجيّة التي بدأت منذ ما يزيد عن نصف قرن، بما فيها التعاون الأمني في قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطوير قدرات مشتركة، وتقوية الأمن الإقليمي، ومشددين على أهمية استمراره وتعزيزه؛ حيث أن التعاون المستمر سابقاً نتج عنه حفظ أرواح في كلا البلدين وغيرهما من المناطق في العالم. كما تعهد البلدان بشراكة أكثر عمقاً تشمل توسيع الشراكة لمواجهة التحديّات الجديدة، بما يشمل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني، وقد تم توقيع اتفاقية إطارية حول التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.
وأعلن البلدان عزمهما على بذل تركيز الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف من خلال تبادل المعلومات وفهم الطرق التي يسلكها الإرهابيون والمتطرفون للتأثير في الفئات الضعيفة، والعمل سويا لحماية الناس بفاعلية من الدعايات المغرضة السامة التي يستخدمها الإرهابيون لنشر التطرف وتجنيد الناس لأجندتهم. وثمنت المملكة المتحدة جهود وقيادة المملكة في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، وتأسيس المبادرات المتعلّقة بمكافحة الفكر المتطرف، و"مركز اعتدال" الذي يمثل مرجعاً عالمياً في رصد وتفنيد الفكر المتطرّف، واتفق البلدان على تبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص المبادرات المشتركة لمكافحة الدعايات الإرهابية المغرضة، بما في ذلك الحملات في اللغة الإنجليزية.
وأعربت المملكة المتحدّة عن تقديرها لجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله من خلال إعلانها عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ومقره الرياض بعضوية 41 دولة إسلاميّة. وأعربت المملكة المتحدّة عن ارتياحها بأن تكون أول دولة داعمة توقع إعلان ارتباط مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مبادراته لمحاربة التهديدات من الإرهاب والتطرف العنيف في مجالات العمل الأربعة: (الفكري، الإعلامي، مكافحة التمويل، والجانب العسكري). كما أشادت المملكة المتحدّة بقيادة المملكة العربية السعودية لتأسيس المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في الرياض.
وأضاف البيان المشترك: "وقعت الحكومتان على عدد من مذكرات التفاهم لتعميق أوجه التعاون والشراكة بينهما وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستوى الحكومي والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنيّة لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع؛ كما تتضمن توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين في استكمال المناقشات بينهما للتوصل الى اتفاق لحصول المملكة على 48 طائرة تايفون إضافية".
واتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران. وعبرت المملكة المتحدّة عن تقديرها للشراكة مع المملكة العربية السعودية في أمن الطيران، وفي مواجهة التهديد الإرهاب المستمر التي تفي بالالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدّة رقم 2309. ونوه الطرفان بأهميّة خطة أولوية العمل الموقعة مؤخراً بين الجانبين من أجل زيادة تطوير معايير أمن الطيران.
«القضايا الدولية»
اتفق البلدان، وفق البيان، على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية. ووقع الجانبان اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالميّة. وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
وشدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.
«قضية اليمن»
وأكد البلدان، فى البيان، أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه. وأعرب الطرفان عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن مارتن غريفيث. وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.
واتفق البلدان على أن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
كما وافق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية مؤخراً. وأعادت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة. وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة ل UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة. واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015). كما تم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء البلاد. ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس المملكة العربية السعودية مؤخراً لمكتب لإعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية. تعتبر المملكة المتحدة هذا تعبيراً مهماً عن التزام المملكة العربية السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
ورحبت المملكة المتحدة بالتزام المملكة المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
«قضايا الشرق الأوسط»
وفيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، أكد الجانبان، تأكيدهما على الالتزام بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، بناء على مبادرة السلام العربيّة وقرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.
وهنأ البلدان الحكومة العراقية على التقدم والنجاح الذي حققته ضد داعش، وأبدت المملكة المتحدة دعمها القوي لتحسّن العلاقات بين المملكة العربية السعوديّة والعراق، بما في ذلك إعادة فتح المعابر الحدودية والطرق التجارية واستئناف الرحلات الجوية المباشرة ودعم إعادة بناء العراق.
كما أكد البلدان، خلال البيان المشترك، دعمهما لعملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة ولحل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. واتفقوا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار على وجه السرعة، على النحو المطلوب في الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2401، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإجلاء الطبي.
وعبر البلدان عن دعمهما للحكومة اللبنانية وأهمية تمكينها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح ميليشيا حزب الله، والتصدّي لدورها المزعزع للاستقرار.
وثمن الجانبان جهود الأمم المتحدّة لإحلال السلام في ليبيا، ويدعوان إلى دعم جهود مبعوث الأمم المتحدّة إلى ليبيا.
وأكدت الدولتان، وفق البيان المشترك، التزامهما بتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ البيان المشترك المتفق عليه بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2016م.