أعلنت بلدية محافظة القطيف عن البدء قريبا بالترخيص والسماح باستخدام سيارات متنقلة لغسيل السيارات في الأماكن العامة، وذلك في إطار خطتها للقضاء على الظواهر السلبية وتطبيق أعلى مستوى من المحافظة على البيئة في مختلف الخدمات وبأساليب متطورة. وأشار رئيس البلدية م. زياد مغربل إلى أن البلدية لا تمانع من مزاولة هذا النشاط مع مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بالنشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أن تكون وحدة الغسيل المتنقل تابعة لمكتب تقديم الخدمات ثابت الموقع، وأن يوضع على السيارة شعار المكتب، واسمه ورقم هاتفه. وأوضح مدير عام الخدمات بالبلدية محمد اليامي، أنه سيتم التصريح لعدد من المغاسل المتنقلة في المحافظة، منوهًا إلى أن هذه الطريقة تعد من الوسائل المبتكرة وهي صديقة للبيئة وتعمل على ترشيد استهلاك الماء والقضاء على الغسيل العشوائي في الشوارع العامة وتوفير الوقت والجهد والمحافظة على البيئة بطرق حضارية. وأبان أن الطريقة تعمل على الحد من انتشار العمالة السائبة التي تمتهن الغسيل في الأماكن العامة، ما يؤدي إلى أضرار كبيرة بالبيئة وبالمنظر العام. وعن الاشتراطات المطلوبة قال: على المتقدمين تجنب استخدام المناطق التي تمثل بيئتها خطرًا على الصحة العامة، وأن يكون وقوف وحدة الغسيل المتنقل بشكل نظامي وتجنب المواقف التي لا يسمح بوقوف المركبات فيها، وعدم ترك أي شوائب وبقايا للغسيل حال الانتهاء، وعدم الوقوف بجوار حاويات النفايات والمخلفات، بالإضافة إلى الاشتراطات التي تخص التراخيص ومكاتب الخدمات. .. والصيانة تخفض ضخ «المحلاة» في 4 مدن بالمحافظة دعت إدارة فرع المياه بمحافظة القطيف أهالي المدينة، وسيهات، وصفوى وتاروت، إلى أخذ احتياطاتهم المائية اثر تخفيض كميات ضخ المياه المحلاّة التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الى النصف. وقال مدير الإدارة م. ضياء آل اسعد: تم اخطارنا من قبل محطة تحلية الجبيل عن عودة التسرب للكسر الذي تم اصلاحه الأسبوع الماضي الناقل الرئيسي لمحطة التحلية، لذا فإنه تتم حاليا اعمال الصيانة لإنهاء المشكلة. وأضاف: الإدارة ستزود المشتركين في المناطق المعنية بمياه الآبار لتغطية النقص الذي سيستمر ليومين، مشيرا الى أنه في حال انتهاء الجهة المزودة للمياه من اعمال الصيانة سيتم إعادة ضخ المياه بالكميات السابقة. ولفت إلى أن العملاء الذين لديهم خزانات أرضية مرتبطة بأخرى علوية وبينهما مضخة لن يشعروا بأي نقص في إمداد المياه أو اختلاف في انسيابيته؛ لما للتنظيم المائي المذكور من أثر بالغ في التوازن المائي داخل المنشآت والمنازل.