بعد عقد من الزمان الذي ازدهرت فيه أسعار النفط الشيء الذي انعكس على ميزانيات دول الخليج التي تعتمد أساسا على أسعار النفط في ميزانياتها، استطاعت تلك الدول تحقيق فوائض مالية كبيرة. إلا أنه خلال آخر سنتين انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، هذا دفع دول الخليج إلى محاولة التوازن بين العجز الحاصل في الإيرادات والمصروفات، ولكن بفضل الله ثم بفضل الفوائض المالية المتراكمة التي بنتها تلك الدول سمح لها بتخطي أزمة أسعار النفط بسلام، ولكنه سحب جزءا كبيرا من احتياطيات الصناديق السيادية لتلك الدول. واليوم ونحن في أواخر سنة 2017 نشهد تحسنا سريعا لأسعار النفط، فقد قفزت الأسعار من 27 دولارا في بداية 2016 إلى 60 دولارا للبرميل خلال هذه الأيام مع تفاؤل قوي بأن تستمر الأسعار فوق 60 دولارا للبرميل حتى نهاية 2017. أما خلال السنوات القادمة فإن التوقعات جميعها تشير إلى ارتفاع حاد خصوصا بعد عام 2021، فقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن أسعار النفط ستنطلق خلال سنة 2017 الحالية، وهذا فعلا ما نلاحظه الآن، وتشير الوكالة الدولية إلى أن النفط يتناقص بسبب تراجع استثمارات المنتجين في هذا القطاع، الذين يعانون من هبوط الأسعار في الوقت الحالي، الشيء الذي أدى إلى تراجع استثماراتهم 17% في عام 2015، واستمر التراجع إلى 24% في 2016. وتقول الوكالة: إن هذا العام سيشهد تساوي العرض مع الطلب في سوق النفط، كما تتوقع الوكالة أن تقفز أسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز والفحم في سنة 2018م إلى حوالي 25%. طبعا لا أعتقد أن تزيد أسعار النفط 15 دولارا، لكن بشكل عام هناك زيادة ستتراوح ما بين 6 إلى 10 دولارات خلال السنة القادمة، وهذا يعتبر تحسنا هائلا في أسعار النفط سيسمح لدول الخليج بزيادة الإنفاق الحكومي مع تقليل العجز في الميزانية خلال سنة 2018.