أعربت المملكة عن استنكارها الشديد لما ورد في تقرير لجنة معنية بالأممالمتحدة عن تقديم المنظمة الدولية 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية. وطالبت بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وإلى التزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، مؤكدة أن دعم الأممالمتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية، أمر لا يمكن تبريره أو قبوله. وأكدت المملكة، في كلمة قدمها وفدها الدائم لدى الأممالمتحدة، أمس الأربعاء، للجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام، أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة، زرعت نحو 50 ألف لغم على الحدود السعودية – اليمنية، وأيضًا زرع عشرات الآلاف من الألغام في المدن والقرى اليمنية الآهلة بالسكان، وزرع الألغام البحرية في البحر الأحمر بالقرب من حدود المملكة. وأعربت عن استغرابها وأسفها من عدم الإشارة إلى هذه الحقائق في التقرير المقدم للجنة المعنية في الأممالمتحدة معتبرة ذلك تجاهلاً خطيراً لما تشكله هذه الألغام على أمن وسلامة المملكة.