"التعاون الإسلامي" تدعو المجتمع الدولي لفرض قيود على ميانمار

على خلفية التقرير الأممي عن أزمة الروهينجا

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي - على ضوء تقرير دامغ للأمم المتحدة - لإعادة النظر فوراً في علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع ميانمار, وبدء تنفيذ قيود تجارية على منتجاتها وخدماتها وإعداد جزاءات محددة الأهداف ضد عدد من قادة حكومتها وقوات أمنها.
وأعربت "التعاون الإسلامي"، عن انزعاجها إزاء النتائج , التي أكدت وقوع تطهير عرقي ضد مجتمع أقلية الروهينجا , وذلك في أعقاب إصدار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان , تقرير بعثة الاستجابة السريعة التابعة لها إلى كوكس بازار في بنجلاديش 13-24 /9/ 2017م .
وأكد تقرير الأمم المتحدة, أن الهجمات الوحشية ضد الروهينجا في شمال ولاية راخين، قد أحكم تنظيمها وتنسيقها، ونفذت بشكل ممنهج، ولم يكن القصد منها طرد السكان خارج ميانمار فحسب، بل ومنعهم من عودتهم إلى ديارهم, كما أثبت وقوع انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الروهينجا على أيدي قوات أمن ميانمار بالتضافر مع مسلحين بوذيين من ولاية راخين.
وكشف التقرير عبر إفادات شهود، أن قوات أمن أضرمت النار في منازل وقرى بأكملها وكانت مسؤولة عن إعدامات بدون محاكمات وعمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والتعذيب وهجمات على دور عبادة.