أكد مبعوث الأممالمتحدة لليمن «أن أزمة الكوليرا في اليمن أصبحت كارثية»، في وقت أوضحت فيه المنظمة أن 33% فقط من الأموال المطلوبة لمواجهة انتشار الوباء في اليمن تم تقديمها من قبل المانحين وعلى رأسهم المملكة. ورفعت المنظمة من موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى مليارين و370 مليون دولار، ورغم الوضع الحرج في اليمن وانتشار الكوليرا، إلا أن المنظمة الدولية قالت: «إن 33% فقط من الأموال المطلوبة للخطة تم تقديمها من قبل المانحين وعلى رأسهم السعودية». وسبق أن وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم 66.7 مليون دولار استجابة من سموه لنداء منظمة الصحة العالمية ونداء منظمة اليونيسيف لمكافحة وباء الكوليرا ودعم المياه والإصحاح البيئي في اليمن، للتخلص من مسببات وباء الكوليرا وفق الآليات المعمول بها في المركز. وقالت الأممالمتحدة: «إن 20 مليون شخص يعيشون في ظروف تسمح بانتشار الكوليرا بسبب انعدام المياه النقية والخدمات الطبية، كما أن هناك 10 ملايين شخص في حاجة لمساعدات عاجلة للوقاية من المرض أو للعلاج منه». واشارت المنظمة إلى أن الأموال المخصصة لمكافحة الكوليرا في اليمن لم يتم تقديم سوى 33% من قيمتها الإجمالية، وجاءت المملكة ثم الإمارات وبريطانيا، على رأس الدول التي قدمت تمويلات خارج خطة الاستجابة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بوباء الكوليرا إلى نصف مليون حالة في غالبية المحافظات في حين عدد الوفيات ما زال يسجل ارتفاعا وإن كان بوتيرة أقل. أزمة كارثية من جانبه، قال مبعوث الأممالمتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد: «إن أزمة الكوليرا في اليمن أصبحت كارثية»، مشيرا إلى «أن المساعدات التي تلقتها الأممالمتحدة لا تتعدى نسبة 40% من إجمالي المطلوب»، محددا ملامح حل أزمة اليمن في مقابلة حصرية مع شبكة CNN الأمريكية. وأكد المبعوث الأممي «أن الأزمة الإنسانية في اليمن تفاقمت، ووصلت إلى مستوى، حقيقة، يُعتبر كارثيا»، وقال: «إن الكوليرا تمثل أرقاما لم يعرفها العالم في السابق، ووصلت إلى ما يزيد على 400 ألف حالة، وما يزيد على ألفي قتيل بسببها». وشدد ولد الشيخ على أهمية حصول موظفي قطاع الصحة على رواتبهم، قائلا: «ما زالت إلى الآن هذه القضية خطيرة؛ لأن المستشفيات والمؤسسات الصحية في اليمن انهارت، والأطباء والممرضات لا يحصلون على رواتبهم، خاصة في الشمال -في إشارة لمناطق سيطرة الانقلابيين- إذ هناك ما يزيد على 80% من السكان لا يحصلون على رواتبهم، ولهذا نرى أن قضية الرواتب مهمة ويجب أن تكون من أولويات المجتمع الدولي». أما فيما يتعلق بملامح حل الأزمة في اليمن بشكل عام، قال المبعوث الأممي: «هناك تصور واضح بأنه ليس هناك حل إلا حل مبني على ترتيبات أمنية، تسمح بعودة كل قوات الجيش والقوات الأمنية تحت سيطرة الدولة، ومن جهة أخرى، ترتيبات سياسية تسمح بشراكة سياسية لكل الأطياف السياسية، وهذا ما زال موقفنا». على حسب قوله. تقرير حقوقي أوضح تقرير لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عن سقوط 64 مدنيا واصابة 25 اخرين معظمهم من النساء والاطفال خلال شهر يوليو الماضي برصاص ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمحافظة تعز. وقال المركز في تقريره الشهري الذي اعلنه أمس الأول: «إنه وثق مقتل 48 رجلا و6 أطفال و10 نساء». وذكر التقرير ان اثنين من القتلى تم دهسهما و4 استشهدوا في قصف مدفعي، وقنص 12، واختطفت الميليشيا مدنيا وقامت بتعذيبه حتى الموت كما قامت باغتيال 3 مدنيين. ووثق المركز إصابة 13 رجلا و5 أطفال و7 نساء بقذائف الميليشيا والقنص والألغام التي تزرعها في الطرقات والأماكن التي تغادرها. وأكد التقرير «أن القصف المستمر بمختلف انواعه، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وألحق أضرارا ودمارا كليا وجزئيا في المباني العامة والخاصة».