توقع مستثمرون في قطاع التعليم الاهلي أن تتأثر استثماراتهم في القطاع على خلفية سحب عدد من الطلاب ابناء المقيمين ملفاتهم من هذه المدارس لخروج عائلاتهم نهائيًّا من المملكة، مستبعدين أن يؤدي التأثير المتوقع إلى إغلاق عدد من المدارس، وتراوحت تقديراتهم بشأن نسبة سحب الملفات في الوقت الحالي ما بين 10 – 15% مع احتمال ارتفاع هذه النسبة في بداية العام الدراسي. وقال نائب لجنة التعليم الاهلي بغرفة الشرقية عبدالوهاب الخليوي: بلا شك ستتأثر هذه المدارس بخروج الطلاب المقيمين، وستواجه عبئًا كبيرًا بخصوص تراجع دخلها جراء ذلك، وقدر نسبة الطلاب الخارجين من المدارس حاليا ب15%. وأضاف: لن يكون هذا التأثير السلبي كبيرًا إلى درجة تؤدي إلى اغلاق مدارس، مشيرًا إلى أن عدد طلاب المقيمين هذه المدارس كبير، وخروج بعض منهم وبالنسبة المقدرة حاليا لن يكون له تأثير حاد يدفع باحتمال الإغلاق. وقال مستثمر في قطاع التعليم الاهلي ماجد القناص: إن عدد الطلاب والطالبات المقيمات في التعليم الاهلي سواء للمنهج السعودي أو الاجنبي بالمنطقة الشرقية يفوق عدد الطلاب والطالبات السعوديين، والذين يتجهون أكثر إلى مدارس التعليم الحكومية، مما يضعف احتمالية التأثير السلبي الكبير على هذه المدارس بسبب سحب ملفات البعض منهم. وأشار إلى ان مما سيضعف التأثير هو أن بعض الشركات التي يعمل فيها أولياء أمور الطلاب من المقيمين تتحمل مصاريف دراسة أولادهم، لذا فغالبًا لن يلجأ مثل هؤلاء إلى إخراجهم عائلاتهم نهائيًّا بسبب أعباء المصاريف الزائدة. وقدّر نسبة خروج الطلاب المقيمين من المدارس الاهلية في المرحلة الحالية ب10%، وقال: بشكل عام لن تتضح نسب مَن خرجوا من هذه المدارس بشكل واضح ومؤكد إلا مع بداية العام الدراسي، حيث ستتكشف الاحصائية النهائية لعدد الطلاب المسجلين والذين خرجوا من خلال ما ستتوصل إليه إدارة التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية، وعندها سنعرف مدى تأثر هذه المدارس. ونوّه إلى أن التأثير السلبي على المدارس سيكون واضحًا وبشكل أكبر في المدارس الأهلية الصغيرة مقارنة بالمدارس الكبيرة، وربما مع تواصل الخروج في المستقبل ان تضطر مثل هذه المدارس إلى الإغلاق والخروج من السوق لعدم قدرتها على تحمّل التكاليف مع تراجع الدخل. يُشار إلى أن لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية في إطار اهتمامها بهذه الظاهرة والحرص على الحد من تأثيراتها سعت لعقد اجتماع لبحث احتمالاتها، إلا أن عدم اكتمال عدد الحضور نظرًا للعطلة الصيفية تم تأجيل الاجتماع إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل وأدرجت في جدول أعماله مناقشة الإحصائية النهائية لعدد الطلاب المسجلين والمنسحبين، إضافة إلى مناقشة مشاكل التأشيرات والإقامات للمعلمين في القطاع.