بدأت السوق السعودية للسيارات الامريكية المستعملة في العودة الى نشاطها مجددا نتيجة لانخفاض أسعار هذه السيارات عن السابق بمقدار 30% وفي ظل أن أغلب المستهلكين لا يمتلكون السيولة الكافية لشراء السيارات الجديدة، وذلك بحسب ما ذكر رئيس جمعية اتحاد مصدري السيارات الأمريكية والمستثمر في هذا القطاع أحمد البنداري والذي قال: إن نسبة مبيعات السيارات الجديدة والمستخدمة الأمريكية تراجعت عن الأعوام السابقة بما يقارب ال 50%، وذلك بسبب تراجع الطلب من الدول الأخرى نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي أثر كثيرا على الشركات المصنعة بحكم تعاملها الأكبر مع الدول المنتجة للنفط مثل دول الخليج العربي وأفريقيا، إضافة إلى ارتفاع اسعار الدولار الأمريكي. وأضاف: إن الفترة السابقة كانت فترة صعبة بالنسبة لتجار المملكة والولايات المتحدة بسبب تراجع المبيعات على المستوى العالمي، وصدور بعض القرارات من الجمارك السعودية على أساس حماية المستهلكين من الغش التجاري مثل اشتراط خلو السيارات المستوردة من أي ملاحظات كالحوادث والأعطال، وذلك بالاستعلام عن طريق الشركات المعلوماتية (Auotcheck، Carfax)، علما بأن الجمارك الأمريكية لا تسمح بتصدير أي سيارة بها أضرار كبيرة إلى الدول الأخرى، ولكن سرعان ما حصلت تغييرات كبرى في السوق قام بها صانعو القرار بالمملكة مثل السماح بدخول مجموعة من السيارات كانت ممنوعة بسبب اختلاف بعض المواصفات، وذلك بهدف انعاش الاقتصاد السعودي من جديد وتوفير كافة احتياجات المواطنين. وأكد البنداري أن سوق السيارات بالولايات المتحدة بدأ بالانتعاش مرة أخرى بسبب عودة الطلبات على السيارات خصوصا المستخدمة بشكل جيد من دول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا لأن أغلب المستهلكين لا يمتلكون السيولة الكافية ولهذا توجهوا إلى شراء السيارات المستعملة التي تعادل حالة السيارات الجديدة وبسعر يقل عنها بنسبة 50%. وأشار إلى وجود محفزات أخرى للانتعاش الحالي منها ارتفاع معدل الطلبات بالفترة الأخيرة من قبل تجار المملكة التي جاءت بسبب عودة جميع البدلات إلى موظفي الدولة وظهور بعض المشاريع الحيوية، وكذلك عودة البنوك السعودية إلى تمويل السيارات المستخدمة بعد أن كانت ترفض هذا الأمر سابقا، إضافة إلى انخفاض الأسعار عن السابق بمقدار 30%، مما دفع الأسواق في البلدين إلى العمل من جديد بعد أن تراجعت بها المبيعات في السابق إلى ما يعادل ال 50%. وبين أن حجم الطلب السنوي على السيارات المستعملة المستوردة في المملكة تراجع عن السنوات السابقة إلى ما يعادل 60%، حيث كان يبلغ عددها 200 ألف سيارة وانخفض إلى 120 ألف سيارة، متوقعا عودة حجم الطلب إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض الأسعار، وشح السوق من السيارات المرغوبة لدى المستهلك السعودي مثل السيارات الاقتصادية التي تتكون محركاتها من 4 إلى 6 أسطوانات ولا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات بهدف تقليل استهلاك الوقود وانخفاض أسعار قطع غيارها في نفس الوقت. وأوضح البنداري أن اقتصاد المملكة يعتبر من أقوى اقتصادات العالم؛ نظرا لمتانته وارتباط الريال بعملة الدولار الأمريكي بشكل ثابت، مؤكدا أن أغلب شركات السيارات المستعملة بالسعودية خرجت من السوق نتيجة ضعفها من ناحية مادية وإدارية وعدم امتلاكها الخبرة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية بعكس الشركات القوية التي استطاعت أن تستحوذ على ثقة عدد كبير من المستهلكين لما وفرته لهم من مركبات جيدة بأسعار مناسبة وخدمات ما بعد البيع.