أكد المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة انه لا يوجد خلط بين أموال البندقية بجدة وأموال جوهرة الشرق بمدينة الخبرمستغرباً مايتداوله البعض بهذا الخصوص. وقال أنه لم يضع يده على أي ريال يخص مساهمة جوهرة الشرق بالخبر وان الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة المؤيد بموجب حكم محكمة الإستئناف بمكة المكرمة يتضمن بالإضافة إلي إستحقاق مساهمي أرض البندقية الأرباح المتحققة من بيع الأراضي العائدة للمساهمة يتضمن أيضاً مديونية الدريبي لهذه المساهمة بما يزيد عن 530 مليون ريال مؤكداً أنه في حالة ظهور أي مديونية مستحقة لجوهرة الشرق على الدريبي فإن الدريبي هو المسئول عنها ويطالب بها مصفي جوهرة الشرق عند تعيينه . وأوضح النعيم بأن ملخص الحسابات التي سلمها الدريبي له وسلم منها نسخة للمحكمة العامة بجدة لمساهمة أرض جزر البندقية تؤكد أن الأرصدة البنكية التي كانت متاحة لدي البنوك عند تجميد المساهمة عائدة لمساهمة جزر البندقية والدريبي رغبة منه في وضع يده على هذه الأرصدة أنكر ذلك وأدعي أنها عائدة لجوهرة الشرق ثم إذا عاد لمساهمة جوهرة الشرق سوف يدعي أنها عائدة له ليضلل المساهمين في كلتا المساهمتين . وفي سياق آخر أوضح النعيم انه يدافع بكل قوته عن حقوق مساهمة ارض جزر البندقية وهذه هي الأمانة الملقاة على عاتقه وأنه لو كان مصفياً لمساهمة جوهرة الشرق لكان أيضاً سيدافع عن حقوقها بكل قوة مشيرا الى انه سوف يسعي للحجز على حقوق الدريبي في جوهرة الشرق إن وجدت وذلك وفاءاً للحكم الصادر ضده لصالح مساهمة جزر البندقية ومساهميها ولن يسعي للحجز على أية أموال لا تخص الدريبي في مساهمة جوهرة الشرق وهذا بديهي ولا حاجة لشرحه . وأكد النعيم في ختام حديثة أن ما يثيره الدريبي من العلاقة بين مساهمة جزر البندقية ومساهمة جوهرة الشرق ما هو إلا محاولة يائسة للتنصل من تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والقطعية ومحاولة يائسة لإثارة البلبلة بين المساهمين بإدعائه حقوق لأحدي المساهمتين في الأخرى وهذا في الأساس يؤكد قصور عمل الدريبي نفسه حيث أنه كان يجب عليه أن يقوم بتنظيم حسابات كل مساهمة على حده وتكوين فريق عمل لكل مساهمة على حده خاصة مع ضخامة رؤوس أموال كل مساهمة.