صدر حكم قضائي بتغريم معرض متخصص في تجارة واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة، وبحسب بيان أصدرته وزارة التجارة والاستثمار أمس أن الحكم جاء بسبب تورط المعرض في بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لأحد المواطنين، واتضح أن السيارة المباعة ليست بمواصفات خليجية كما ادعى المعرض وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك. وصدر حكم من المحكمة الجزائية في الرياض بثبوت مخالفة المعرض لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية وإدانته وفرض غرامة مالية وإبطال عقد بيع السيارة وإلزامه بأن يدفع للمشتري مبلغ 29449 ريال تعويضاً للمتضرر، وإلزامه أيضاً بدفع 56 ألف ريال لشركة التقسيط مع نشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لحماية المستهلكين وإيقاع العقوبات بحق كل من ثبت تورطه في مخالفة أحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وتعود تفاصيل القضية لتقديم أحد المواطنين بلاغاً، أشار فيه الى شراء سيارة من أحد معارض السيارات بواسطة شركة بيع بالتقسيط واكتشف عند استلامها أنها ليست ذات مواصفات خليجية، وقضت المحكمة بإدانة صاحب المعرض بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمه وإبطال عقدي بيع السيارة وإلزام المدعى عليه بتعويض المتضرر وشركة التقسيط. وتؤكد الوزارة على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات أو معارض بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة.