أرجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المكلف اليميني المعتدل ادوارد فيليب، إلى الأربعاء، الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستكون اهدافها جمع مختلف الاطياف السياسية والتجديد. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، أمس، ان ماكرون الذي تعهد بالارتقاء «بأخلاقيات الحياة العامة»، «تمنى تخصيص وقت للتحقق» من «الوضع الضريبي» للشخصيات التي ستنضم الى الحكومة، ومن احتمال وجود «تضارب مصالح». وطوال حملته الرئاسية وعد ماكرون بعرض مشروع قانون يربط بين القيم الاخلاقية والحياة السياسية «قبل الانتخابات التشريعية» في 11 و18 ابريل، يشمل خصوصا «منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف اي فرد من عائلاتهم». وهذه اشارة مبطنة الى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده. وبعدما كان يعتبر الاوفر حظا بالفوز في الانتخابات، وجهت الى فيون في مارس تهمة اختلاس اموال عامة ثم خسر في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية. كما طالت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي خسرت امام ماكرون في الدورة الثانية، فضيحة وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الاوروبي وتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية. وبعد عودته من اول رحلة له الى الخارج منذ تنصيبه اثر زيارته برلين الاثنين، ولقائه المستشارة انغيلا ميركل، يضع الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة المكلف اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة. واستعدادا للانتخابات التشريعية في 11 و18 يونيو التي يفترض ان تحدد ما اذا كان ماكرون سيفوز بغالبية في الجمعية الوطنية تمكنه من حكم البلاد، فإن تعيين فيليب والاهتمام الذي يثيره الرئيس الجديد لدى حزب الجمهوريين ليس نبأ سارا لقادة الحزب الذي يحاول النهوض من انتخابات رئاسية كارثية.