أغلق سوق الأسهم السعودية على نفس مستوى افتتاحه الأسبوعي تقريبا حيث لم يتمكن من تحقيق أي ارتفاع لتصبح الشمعة الأسبوعية شمعة حيرة بامتياز (DOJI) وذلك بعد أن اصطدم المؤشر العام بمقاومة 7100 نقطة وفشل في اختراقها وهذه إشارة على مدى ضبابية الأوضاع أمام المتداولين في ظل توقف ارتفاعات أسعار النفط تقريبا بالإضافة إلى التوقع بتضارب نتائج الشركات القيادية بين سلبي كشركات الاسمنت وبين إيجابي كشركات البتروكيماويات والطاقة وبين ضبابي كالمصارف. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 15 مليار ريال مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذه القراءة في السيولة توحي بأن هناك شبه توقف في اتخاذ القرارات في السوق وهذا يعود إلى رغبة المستثمرين في ظهور النتائج أولا ومن ثم اتخاذ القرارات بناء على تلك النتائج، المثير في هذه القراءة أيضا ظهور شبه توقف حتى في السيولة الساخنة والتي تنتقل من شركة إلى أخرى بغرض المضاربة ويبدو أن المضاربين لديهم الرغبة في المحافظة على ما حققوه من مكاسب خلال الفترة الماضية. التحليل الفني بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أن المؤشر لم ينجح حتى الآن في اختراق المقاومة الأولى عند 7100 نقطة وفي هذه إشارة إلى احتمال دخول السوق في موجة تصحيحية خاصة إذا فقد الدعم الأول عند 7000 نقطة حينها سيتجه لدعوم 6900 نقطة أو 6800 نقطة وهي أهم منطقة للسوق خلال المرحلة الحالية لأن كسرها يعني دخول السوق في مسار هابط، لكن لو تم احترام أحد الدعوم الآنفة الذكر وتم اختراق 7100 نقطة فإن السوق بصدد التوجه إلى مقاومة 7200 نقطة وهي أهم مقاومة لأن اختراقها يعني أن المؤشر سيسجل قمة سنوية جديدة ربما تكون على مشارف 7500 نقطة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المواد الأساسية بدأ يفقد الزخم الذي قاده لارتفاعات جيدة خلال الأسابيع الماضية لكن لا يمكن الحديث عن مسار هابط ما دام القطاع محافظا على دعم 4800 نقطة وأتوقع أن يعود القطاع لتسجيل المكاسب إذا ما احترم سهم سابك دعم 98 ريالا وهو أهم دعم للسهم خلال المرحلة الحالية. أما قطاع البنوك فاعتقد أن الإشارات الفنية الواضحة على الرسم البياني للقطاع تؤكد قوة دعم 4800 نقطة لكن التحدي الحقيقي له سيكون باختراق مقاومة 5000 نقطة وباختراقها سيكون هناك ارتفاعات لافتة على المصارف وهو ما سينعكس إيجابا على السوق بشكل عام. أسواق السلع الدولية أغلق خام برنت على ارتفاعات للأسبوع الثالث على التوالي ليكون مجموع ما حققه الخام من مكاسب طوال تلك الفترة حوالي 11.7% وذلك نتيجة لاجتماع الكويت والذي اتفقت فيه الدول على إنجاح اتفاق فيينا بل والتلويح بموافقتهم على الدخول في مفاوضات جديدة لتمديد الاتفاق حتى نهاية العام وهذا في نظري سيأخذ الأسعار حتى نهاية العام إلى أرقام عليا جديدة. كذلك الحال على خام نايمكس والذي بدوره خفف الضغوط على شركات النفط الأمريكية والتي بدأت تدخل في نطاق الأرباح خلال الربع الأول من هذا العام لأول مرة منذ 5 أرباع تقريبا وهذا سيجعل الشركات تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي لكن هذه مجرد بداية فالاستقرار المالي لتلك الشركات يحتاج للمزيد من الوقت أما النمو فلا يتم التفكير فيه حاليا.