طالبت أطراف من ميليشيات الحوثي وحزب المخلوع صالح بفض الشراكة بين الطرفين عقب تصاعد خلافات الانقلابيين وتفاقمها، حيث كانت أبرز عناوينها نزاعهما في وزارة التعليم العالي. ودعا عدد متزايد من أعوان المخلوع صالح إلى إعادة النظر في تحالفهم مع الحوثيين بعد ما وصفوهم بأنهم «طرف لا يؤمن بالشراكة التي شكلت فخاً للمؤتمر» على حد تعبير المحامي المقرب من المخلوع محمد المسوري، الذي وصفها بأنها «شراكة هزلية وصورية»، واتهم الحوثيين بإفراغ الخزينة العامة وحرمان الموظف البسيط من راتبه. إضافة إلى الاستيلاء على المليارات من الإيرادات العامة للدولة. في المقابل، طالب القيادي الحوثي حسن زيد، الذي حصل على حقيبة الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين في سلسلة منشورات له على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بفض الشراكة عبر انفصال مستعجل، بدلاً من «عشرة بالنكد، والخلافات عادة ما تنتهي بالطلاق أو بقتل أحد الزوجين للآخر» على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن كرة الثلج المتدحرجة خرجت من وزارة التعليم العالي ولن تتوقف، خاصة مع حالة الغليان التي أصابت أعوان صالح بعد تلقي وزراء محسوبين على المؤتمر إهانات وصلت إلى حد الاعتداء والطرد من الوزارة. الطريق إلى صنعاء ميدانيا، أحرز الجيش الوطني اليمني تقدماً باتجاه صنعاء بإسناد جوي من التحالف العربي بقيادة المملكة، حيث تمت السيطرة على أولى قرى مديرية أرحب وهي الجبة الحمراء وسد العقران، وبذلك يصبح مطار صنعاء في مرمى نيران الجيش اليمني. وفي سياق متصل، كثفت طائرات التحالف العربي والبوارج الحربية قصفها لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مناطق الساحل الغربي لليمن، واستهداف خلال امس بعشرات الغارات مواقع الميليشيات في مدينة البرح بمديرية مقبنة غرب تعز. وفي محافظة الحديدة، قصفت مواقع تمركز مسلحي الميليشيات في مناطق الطور والحيمة والمجيليس التابعة لمديرية التحيتة، ومناطق الجاح والطائف والقويز في مديرية بيت الفقيه. وأكد شهود عيان أن مروحيات الأباتشي والمقاتلات الحربية نفذت نحو 70 غارة في عملية تمشيط واسعة ومكثفة لمناطق الشريط الساحلي بمشاركة بوارج حربية، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات تم نقل البعض منهم إلى مستشفيات مدينة الحديدة، كما أحرقت عدداً من المركبات العسكرية التابعة للميليشيات. وفي سياق آخر، أفادت مصادر المقاومة الشعبية بمقتل مدنيين اثنين جراء عمليات القصف العشوائية للميليشيات طالت أحياء سكنية في مدينة تعز. كما أكدت المصادر مقتل ستة من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اشتباكات وصفتها بالعنيفة دارت امس الأول جنوب غرب تعز، بعد محاولة الانقلابيين مهاجمة مواقع الجيش في المنطقة. تقدم بالساحل وأفادت المصادر اليمنية باستمرار تقدم قوات الجيش والمقاومة على الساحل الغربي لمحافظة تعز، وسيطرتها على عدد من المواقع شرق وشمال مدينة المخا. وأضافت: إن مقاتلات التحالف جددت قصفها لمواقع ميليشيات الحوثي وصالح في محيط جبل النار ومعسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا وجبل الثوباني وجوار محطة الهاملي. وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر ميدانية وقوع خسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، التي تحاول خلق جبهة في مديرية بني ضبيان وجبالها المطلة على محافظة صنعاء. وقالت المصادر: إنه تم التأكد من إصابة المسؤول الأمني والقيادي الميداني لميليشيات الحوثي وصالح مطيع مبخوت السهمي في مواجهات بمفرق الشرز في مديرية بني ضبيان (خولان) التابعة لمحافظة صنعاء، مؤكدة أن مبخوت لا يزال في العناية المكثفة، وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 40 مسلحاً قضوا في القصف الجوي، الذي استهدف مناطق كنم والناع ووادي اللال. وتأتي هذه التطورات مع تهديدات سبق للحوثي إطلاقها، بسبب رفض قبائل بني ضبيان بمنطقة خولان السماح للحوثيين بالمرور من تلك المنطقة لتوجيه تعزيزات عسكرية لمجاميعهم المحاصرة بمنطقة صرواح في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء. البرلمان في عدن من جهة أخرى، دعا نائب الرئيس اليمني الفريق ركن علي محسن صالح البرلمان في بلاده لاستئناف نشاطه من عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وشدد الفريق محسن خلال لقائه في مدينة الرياض نائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي على ضرورة العمل لاستعادة مهامه وأهمية عمله في المرحلة الحساسة وإنقاذ البرلمان من انتهاكات ومخالفات الانقلابيين. وأشار نائب الرئيس اليمني إلى المخالفات القانونية والانتهاكات، التي يرتكبها الانقلابيون بحق السلطة التشريعية، منوهاً باهتمام القيادة السياسية بعودة مؤسسات الدولة إلى العمل من عدن ومن ضمنها البرلمان، وفقاً للقرارات الرئاسية بهذا الشأن وفي إطار عودة الشرعية واستعادة الدولة. من جهته، اطلع الشدادي، الفريق محسن، على الجهود المبذولة في إطار استعادة البرلمان إلى حضن الشرعية وتجاوب أعضائه ورفضهم لإملاءات الانقلابيين وأهم المعوقات التي تؤخر تحقيق هذا الهدف، مؤكداً استمرار الجهود حتى تتمثل إرادة اليمنيين وشرعيتهم وحرية اختيارهم في عودة مَنْ يمثلهم من أعضاء مجلس النواب وقيادة الشرعية إلى ممارسة المهام التي يكفلها الدستور والقانون.