التنمية المستدامة والمستجدات الراهنة

يتضمن مفهوم التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كذلك تبني العديد من المبادئ أهمها توسيع خيارات الناس وتهيئة الفرص لهم في مجالات العمل والكسب، والاستدامة والتواصل بين برامج التنمية من ناحية وبين الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية من ناحية أخرى.
وقد برزت خلال السنوات الماضية العديد من المستجدات والتحولات التي أكدت الحاجة لتبني مفهوم التنمية المستدامة، وخاصة على صعيد التطور الذي لحق بمفهوم الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يبرز في قضايا عديدة منها مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل آليات السوق والمشاركة الأفقية لمؤسسات المجتمع المدني في كافة الجهود التنموية.
وفي مجال العلاقات السياسية الدولية تتمثل أهم المستجدات والتحولات في انتهاء الحرب الباردة والنظام الدولي ذي القطب الثنائي، وإمكانية التدخل العسكري لقوات الأمم المتحدة لانهاء النزاعات الاقليمية، واستمرار صراع القوى الكبرى في عدد من الدول الإقليمية ومن خلالها السعي للهيمنة على المصادر الاستراتيجية في العالم.
وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تتمثل تلك المستجدات في إقامة التكتلات الاقتصادية الاقليمية، ونشأة الاتجاه إلى العولمة الاقتصادية بما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار الدوليين في إطار منظمة التجارة العالمية، والتخلي عن التخطيط المركزي والأخذ بالتخطيط التأشيري وإحلال نظام السوق الحر وتنامي القدرات الاقتصادية والتقنية للدول حديثة التصنيع، وبروز آفاق متعددة للاستفادة من تجاربها.
ومن أبرز مستجدات هذه المرحلة استمرار الثورة العلمية والتقنية والمعلوماتية وتطبيقاتها في البلدان الصناعية، وازدياد الأهمية النسبية للإنفاق على أنشطة البحث العلمي وأنشطة البحث والتطوير، وانعكاس هذه الثورة المتواصلة على الهياكل المهنية للقوى العاملة ومعدلات البطالة في كافة الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تأثير التطورات المتلاحقة في مجال الاتصالات والمعلومات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والجوانب الحضارية في البلدان المختلفة.
ووفقا لوثيقة استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه التحديات مجتمعة تشكل الركائز الموضوعية لدى منظومة دول مجلس التعاون لتبني استراتيجية تقوم على التعامل مع كافة هذه التحديات خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، كما تقوم على استثمار كافة الانجازات التي حققتها جهود التنمية الوطنية لدول المجلس ومسيرة العمل المشترك منذ عام 1981م في ترسيخ السعي إلى ارساء تكتل اقتصادي اجتماعي سياسي قادر ليس فقط على التعامل مع مستجدات القرن المقبل ولكن أيضاً على تمكين المسيرة التنموية الخليجية من مكانة بارزة في ركب الحضارة العالمية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تبني نماذج تنموية قادرة على استيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية الجديدة.
إن النفط ثروة وطنية ناضبة استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي توظيف العائد عليها في تغيير مسار اقتصاداتها فانتقلت إلى مستويات أعلى بكثير من سابق عهودها. ولأن النفط عامل مهم وناضب كسب جزءا غير قليل من اهتمام مواطني الدول المنتجة له سواء أكان ذلك في بلدان نامية كدول المجلس أم في بلدان صناعية. لقد أدى الارتفاع الهائل في الايرادات النفطية إلى اضطلاع الحكومة بدور أكبر ومسؤوليات أوسع مما هو عليه الحال في البلدان النامية، وشكلت بالتالي السياسات الحكومية المختلفة والمالية منها على وجه الخصوص حجر الزاوية في توزيع واستخدام الموارد على مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. كما شهدت العقود الأربعة الماضية انتقال جزء كبير من العوائد النفطية إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال الاساليب التي انتهجتها الحكومات لإعادة توزيع الثروة سواء أخذت هذه شكل توزيع الأراضي أو التوسع في التسهيلات المصرفية بفوائد منخفضة أو التوظيف الحكومي.. إلخ، وازدادت بالتالي مشاركة القطاع الخاص، وان كانت بصورة ليست كبيرة في النشاطات الاقتصادية.
كما لجأت دول مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام الاحتياطي في زمن تراجع أسعار النفط كما هو حاصل اليوم. ومن المنظور الاقتصادي فإن استخدام الاحتياطي من العملات الناجم عن تصدير النفط يعد بمثابة الاسراع في استنزاف الثروة النفطية. فلو استمر تراجع النفط لفترة اطول بعض الشيء مما استمر عليه قبل عدة سنوات، فإننا سوف نستنزف الاحتياطي ومن ثم ستأتي المصاعب الكبيرة. لهذا فنحن بحاجة لسياسات هيكلية تسهم في تطوير العلاقة بين الموازنة العامة والاقتصاديات الخليجية بحيث تضعف من تأثير تقلبات أسعار النفط على اداء هذه الاقتصاديات. ومن المهم ان توضع هذه السياسات ضمن اطار عام ونعني بذلك بتحديد هدف أو أهداف اقتصادية استراتيجية نهدف إلى تحقيقها على المدى البعيد.
وفي كل الأحوال وبغض النظر عن طبيعة القطاعات والأنشطة التي سوف ترتكز عليها كل دولة خليجية في تنويع اقتصاداتها، فان العنصر البشري الوطني يجب أن يكون الركيزة في برامج التنمية المستدامة وأن يكون هو أداة وغاية هذه البرامج بنفس الوقت. لذلك، فان استشراف عالم المستقبل بات يتحدد اليوم بصورة أدق من خلال تطوير رأس المال البشرى للمساهمة في عملية النمو الاقتصادي. ان النجاح الذي حققته سنغافورة وعدد من الدول الآسيوية الأخرى في تنمية العنصر البشري واسهامه في عملية النمو الاقتصادي خلال الأربعة العقود الماضية يستدعى منا دراسة تلك التجارب؛ للتعرف على خصوصياتها وكيفية تلمسها طريق النجاحات.
إن اعتماد استراتيجيات التنمية سوف يبقي على الموارد البشرية والطبيعية المتوافرة بدول المجلس وكذلك الموقع الجغرافي المتميز. ولكن في ظل المنافسة الشديدة من قبل الدول المختلفة اقليميا ودوليا، هل يمكن اعتبار هذه العوامل كميزة نسبية تتمتع بها دول المجلس مع الدول المنافسة؟ خاصة وان هذه الدول تتمتع بموارد طبيعية هائلة وبنفقات عالية على التعليم والتدريب. لذلك لابد من مواصلة تطوير مناهج التعليم والادارة. كذلك ضرورة الانفتاح على التقدم العلمي والتكنولوجي وتأهيل المؤسسات الانتاجية الوطنية تأهيلا كاملا من حيث الانتاج والترويج والتمويل والاستثمارات، وتأهيل القطاع الخاص ليكون قادرا على تطوير الأداء الاقتصادي وتبني الاساليب الحديثة ومواصلة نهج التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية والعربية.