بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي
نشر في اليوم يوم 27 - 03 - 2016

إن مكانة الصناعات المعرفية في بنية اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما زالت متواضعة، وهو ما يمكن أن نستشفه من مساهمة الصناعات المعرفية في تركيبة الصادرات الخليجية التي تتراوح بين 1% و2%، في حين إنها تفوق 10% في الدول المتقدمة في مجال الصناعة المعرفية كفلندا وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ.
ورغم ذلك فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد خطت خطوات إيجابية نحو بناء مرتكزات الصناعات المعرفية من خلالها إنشائها مدن المعرفة وواحات العلوم والتكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، تضمنت خطط اثراء المعرفة في المملكة العربية السعودية مرحلتين المرحلة الأولى "معرفة 1" وكانت متزامنة مع الخطة الخمسية التاسعة وكانت من عام 2009 – 2013 والتي ركزت على تحويل المجتمع السعودي الى مجتمع معرفي وانشاء مؤسسات وحاضنات الاعمال معنية بالاقتصاديات المعرفية وتوظيف القطاع الخاص في التعريف بوضوح بالاثراء المعرفي بهذا الجانب. اما بالنسبة للمرحلة الثانية من الخطة المعرفية "معرفة 2" وكانت متزامنة مع الخطة الخمسية العاشرة وانطلقت من عام 2014 – 2020م وركزت هذه الخطة بشكل واضح على تحويل المجتمع الى اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تطمح المملكة أن تصبح مجتمعا معرفيا بحلول العام 2020 في ظل اقتصاد قائم على المعرفة مزدهر متنوع المصادر والامكانات تقوده القدرات البشرية المنتجة والقطاع الخاص ويوفر مستوى معيشيا مرتفعا ونوعية حياة كريمة وتتبوأ مكانة مرموقة كدولة رائدة إقليميا ودوليا. وعملت الحكومة على المساهمة في تأسيس مؤسسات لعبت في السنوات الأخيرة دورا رئيسيا في التحول المعرفي وإظهار القدرات السعودية من المراحل التعليمية الأولى كمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة (موهبة) والتي أظهرت الطالب السعودي بشكل مبدع ومبتكر بالإضافة الى التوسع في عدد الجامعات العلمية وفي مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والابتكار.
لكن يمكن القول بشكل عام إن نجاح الاقتصاد المعرفي يعتمد بالدرجة الأساس على العنصر البشري والاستثمار في التنمية البشرية. وقد سبق للعديد من المؤسسات التي درست أوضاع الاقتصاد المعرفي في دول المجلس مثل صندوق النقد الدولي دعوة هذه الدول إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى الرأسمال البشري وخلق بيئة مستدامة للتنمية المعرفة والتكنولوجية القادرة بدورها على توليد أنشطة اقتصادية جديدة تنقل دول هذه المنطقة إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي ذي القيمة المضافة العالية.
كما أن دول المجلس بحاجة ماسة إلى سياسات هيكلية تسهم في تطوير العلاقة بين الموازنة العامة والاقتصاديات الخليجية بحيث تضعف من تأثير تقلبات أسعار النفط على اداء هده الاقتصاديات على المدى البعيد. كما تأخذ بالاعتبار أنها ثروة ناضبة. ومن المهم ان توضع هذه السياسات ضمن اطار عام ونعني بذلك تحديد هدف او أهداف اقتصادية إستراتيجية تهدف الى تحقيقها على المدى البعيد، ومن بينها التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
إن التجارب التنموية السابقة للدول النفطية تظهر أن هذه الدول لجأت الى تطبيق نموذجين للتنمية الاقتصادية. ويمكن أن يطلق على الاول النموذج "النفطي الاستثماري" واقرب نموذج لذلك التجربة الكويتية، حيث تبنت الكويت سياسات اقتصادية أدت الى توظيف العائد على الثروة النفطية في شكل استثمارات خارجية واستخدام تلك الاستثمارات والعائد عليها للحفاظ على مستوى رفاهية الفرد الكويتي. وقد استطاعت الكويت استخدام تلك الاستثمارات عدة مرات اهمها جاء خلال فترة حرب الخليج الثانية. كما استخدمت الكويت تلك الاستثمارات في السابق، على سبيل المثال، بعد تراجع اسعار النفط بعام 2008 حيث قدرت المبالغ المحولة بنحو 9 مليارات دولار، وكذلك في الوقت الراهن. واختيار هذا النموذج يعتمد الى حد كبير على حجم العائد على الثروة النفطية فهذا النموذج لكي يكون مجديا بحاجة لاستثمارات كبيرة.
وهناك النموذج الثاني ويطلق عليه نموذج "تنوع الانتاج" والذي يتم توظيف الثروة النفطية لتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني. ويهدف هذا النموذج لإعداد الاقتصاد لفترة ما بعد النفط والى تقليص تأثير القطاع النفطي على أداء الاقتصاد الوطني. وبطبيعة الحال بإمكان أي اقتصاد نفطي ان يجمع النموذجين، أي الحفاظ على قطاع نفطي كبير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. وهذا النموذج انسب لدولة تمتلك ثروة نفطية واقتصادا نشطا كالمملكة العربية السعودية.
وكلا النموذجين حققا نجاحات ملحوظة خلال العقود الأربعة الماضية للدول النفطية الخليجية، إلا أنهما يكادان يستنفدان أغراضهما بدليل تزايد التحديات لاقتصادية التي تواجه دول المجلس وبالذات البطالة في صفوف الشباب والتقلبات الحادة في الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن المطلوب هو التحول الى نمودج جديد للتنمية يقوم على الاستثمار في التنمية البشرية ورفع كفاءة وجودة الانتاج لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وبنفس الوقت مواجهة مشكلات البطالة ورفع مستوى الحياة للمواطنين.
إن اعتماد استراتيجيات التنمية على الموارد البشرية والطبيعية المتوفرة بدول المجلس وكذلك الموقع الجغرافي المتميز هو الأنسب لهذه الدول. ولكن في ظل المنافسة الشديدة من قبل الدول المختلفة إقليميا ودوليا، لا بد من تكثيف العمل للوصول إلى الاقتصاد المعرفي. أي إن هناك علاقة وطيدة بين التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي. وهذا يتطلب بدوره تطوير مناهج التعليم والإدارة والتدريب، حيث ان نظام التعليم هو الذي يصنع ويخلق جهاز الإدارة، وجهاز الإدارة، في الوقت نفسه، هو الذي يطور جهاز التعليم. كذلك ضرورة الانفتاح على التقدم العلمي والتكنولوجي وتأهيل المؤسسات الإنتاجية الوطنية تأهيلا كاملا من حيث الموارد البشرية والإنتاج والترويج والتمويل والاستثمارات وتأهيل القطاع الخاص ليكون قادرا على تطوير الأداء الاقتصادي وتبني الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذلك ضمن برامج وخطط بعيدة المدى وطموحة. وبالتأكيد فإن فرص نجاح التحول نحو الاقتصاد المعرفي في دول المجلس يمكن أن يكتسب زخما وعوامل قوة أكبر بكثير مثل السوق والعنصر البشري ومؤسسات البحث العلمي فيما لو تم دمجه ضمن برامج التكامل الاقتصادي والمشروعات المشتركة التي تستفيد من كافة عناصر القوة في إنجاح ذلك التحول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.