نال التعليم 200 مليار من ميزانية العام المالي الجديد، ليستأثر مرة أخري بحصة الأسد امتدادًا لما حصل في الأعوام الماضية. حتى ونحن في حالة ردع لعدوان ودفاع عن حدود.. يتفوق التعليم على غيره بالنظر إليه كأولوية. ولن أشغلكم اليوم بضرب أمثلة كتلك التي استعرضتها في هذه الزاوية حول دول إسلامية مثل أوزبكستان وما تبوأته من مكانة ريادية في التعليم وبالتعليم رغم قصر عمرها كدولة مستقلة ذات سيادة، وغيرها من النماذج المتمسكة بانتمائها الإسلامي دون تعطيل مذهبي أو ايديلوجي بشكل عام. السباق بدأ.. وأمام التعليم أعوام أربعة لتحقيق الجزء الأهم والمؤسس لتحقيق ما جاء في رؤية المملكة 2030 من أهمية توفير «تعليم يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام»، وحتى نهيئ لأرضية راسخة في 2020 لا بد من تحقيق التالي خلال هذه المدة القصيرة: تطوير التعليم العام من خلال إعداد مناهج تعليمية (متطورة)، تطوير المواهب و(بناء الشخصية)، توفير مؤشرات القياس على التقدم، الشراكة مع من يوفر فرص التدريب، الشراكة مع مجالس الموارد البشرية وتوفير قاعدة بيانات لكل طالب منذ التحاقه بالتعليم. جميع ما سبق يرمي طبعا إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وهذا بدوره لن يتحقق ما لم يعمل التعليم فورا على إعادة التأهيل وتوفير سهولة التنقل بين المسارات التعليمية، بدلا من التعقيد والتثبيط الذي لم نجن من ورائه سوى تكديس العقول لأداء مهمة لا جديد فيها ولا تفكير.. وتنحصر غالبا في الحفظ والتسميع. ولعلم القارئ الكريم، فإن المملكة تعمل على الوصول الأكيد في العام 2030 إلى أن يكون في وطننا 5 جامعات سعودية من بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وفي 2030 أيضا يجب أن يحوز طلابنا نتائج متقدمة على متوسط النتائج الدولية في التحصيل العلمي. إذا نحن أمام حقيقة وإيمان لا جدال حوله.. فبدون (تطوير التعليم) لا دفع لعجلة التنمية الوطنية، فالإنسان وصناعته هو الأساس لنيل كل هذا. ومعضلة التطوير في التعليم أنه يحتاج عملا حقيقيا لا مزاح فيه.. ولا تسويف. وعلى هذا اليقين أن يأتي من واقع إدراك بأن عملية التعليم تبدأ بالعقل، والعقل مُقدّر له أن يفكر، والتفكير يستدعي السؤال، وسَكينة السؤال الإجابة.. والإجابة تستدعي التوسع في الاطلاع، والحوار، والبحث والتقصي. فهل سيفعلها التعليم هذه المرة، ويقدم خلال سنوات 4 ما لم يقدمه خلال 40 عاما أو يزيد؟