خادم الحرمين: مشروعات الخير بالشرقية جزء من منظومة تعيشها البلاد بأكملها

ترأس جلسة مجلس الوزراء بقصر العزيزية بالخبر

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، بقصر العزيزية بمحافظة الخبر. وتوجه خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة بالشكر والثناء لله -عز وجل- على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، والتي تنعم بها المملكة العربية السعودية وهيأتها بفضل الله وتوفيقه لتحقيق المزيد من التطور والتنمية الشاملة في جميع أرجائها.
وقال - حفظه الله - إن ما نعيشه اليوم في المنطقة الشرقية من إرساء وافتتاح العديد من المشروعات الخيرة هو جزء من منظومة تعيشها هذه البلاد بأكملها بحمد الله، وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً، مشدداً - أيده الله - على أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره.. والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة - بإذن الله -.
بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على نتائج استقباله لجلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعلى الدعوة التي تسلمها - أيده الله - من جلالة ملك مملكة البحرين للمشاركة في الدورة 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في البحرين، وكذلك مباحثاته مع فخامة الرئيس باتريس أتاناز غيوم تالون رئيس جمهورية بنين، ونتائج استقباله لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين.
ولي العهد وولي ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء
المؤتمرات العلمية والاقتصادية:
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بمختلف المؤتمرات العلمية والاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع الماضي، وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، مشدداً على ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر الأول لضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام الذي نظمته جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من أهمية لتطبيق الضوابط الشرعية في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وبيان دورها في نشر الوسطية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب.
وأكد مجلس الوزراء أن استضافة المملكة لأعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة» يأتي انطلاقاً من مبدأ الترابط الأخوي والتعاون والتكامل بين الدول العربية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتجسيداً لاهتمام المملكة بدعم العمل العربي المشترك، منوهاً بما صدر عن المؤتمر من توصيات وقرارات.
بعد ذلك، استعرض المجلس جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، مثمناً توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج غذائي لمواجهة سوء التغذية في الحديدة بالجمهورية اليمنية، بتكلفة 10 ملايين دولار، التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في روما مع برنامج الأغذية العالمي، والتي من شأنها التصدي لخطر سوء التغذية الحاد للأطفال دون الخامسة من العمر، حيث يتم تقديم المعونات الغذائية الطارئة لأكثر من 464 ألف مستفيد في الحديدة، ولمدة ستة أشهر.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء أدان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة وشرناق بجمهورية تركيا، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي مصر العربية وتركيا الشقيقتين في مكافحة الإرهاب، معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
مجلس الوزراء برئاسة الملك ناقش العديد من القرارات
الشأن الداخلي:
وفي الشأن الداخلي، ثمن مجلس الوزراء الإنجاز الأمني الذي تحقق بالقبض على مرتكب جريمة إطلاق النار الذي ارتكب جريمته استجابة لدعوة تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين، وسبعة أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية، والتي تعرض لها أحد الجنود بالقوات المسلحة في مدينة تبوك، مما يجسد كفاءة الجهات الأمنية وقدرتها على إحباط كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن وأبنائه.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى.
2 - تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى الراغبة في عقد مثل هذه الاتفاقية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (123/ 53) وتاريخ 3/ 1/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، الموقعة في مدينة بلغراد بتاريخ 23/ 1/ 1437ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (125/ 54) وتاريخ 4/ 1/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12/ 12/ 1436ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (121/ 53) وتاريخ 3/ 1/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13/ 1/ 1437ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والاتصالات في جمهورية السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/ 54) وتاريخ 4/ 1/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين، الموقع في مدينة (الرياض) بتاريخ 11/ 3/ 1437ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كولومبيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1435/ 1436ه ).
تاسعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قرر مجلس الوزراء الإبقاء على الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يكون من مهماته متابعة ما يصدر عن اللجنة، والتنسيق مع الوحدة المركزية للكود بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120/ 52) وتاريخ 2/ 1/ 1438ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - المشكل بالبند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 9/ 7/ 1433ه - بأعضائه الحاليين لمدة (ثلاث) سنوات، اعتباراً من تاريخ 24/ 3/ 1437ه.
2 - إضافة ممثل من وزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، على أن تنتهي عضويته بانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها أعلاه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.
جانب من جلسة المجلس أمس