توقع اقتصاديون أن تبلغ ايرادات قطاع التعدين 100 مليار ريال سنويا وتوفير 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات، مؤكدين ان صناعة التعدين في المملكة تشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ورافد مهم من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفر فرص وظيفية عديدة للشباب من خلال رؤية المملكة، التي تهدف في صناعة التعدين إلى رفع قيمة الدخل الوطني من 64 مليارا إلى 100 مليار في 2020، وصولاً إلى 240 مليار ريال في 2030. وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» أن مشروع وعد الشمال ومشروعي الجبيل 2، ورأس الخير تعطي دلالة أكيدة على متانة الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أنه رغم ما يشهده العالم من كساد اقتصادي إلا أن المملكة قادرة على المضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. في البداية، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل، كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة الدكتور عبدالباري علي النويهي: «تمتاز المملكة بأن حباها الله بالعديد من الموارد الطبيعية المعدنية مثل البوكسيت والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها من المعادن، وتسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- في إطار رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في إيرادات الدولة من 64 مليارا حالياً إلى ما يقارب 240 مليارا بحلول 2030م، كما تهدف خطة الحكومة إلى مضاعفة عدد فرص العمل التي من الممكن أن يوفرها هذا القطاع». وأضاف النويهي: «من أهم العوامل التي تعين على تحقيق هذه الأهداف بعد توفيق الله هو توافر البنية التحتية اللازمة لذلك مع الاستفادة من توافر الوقود اللازم لتغذية المشاريع التعدينية الجديدة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مثل مشروع وعد الشمال بالإضافة الى مشروعي الجبيل 2، و رأس الخير». وقالت الأستاذ المساعد في حوكمة الشركات والاستثمار في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سهى علاوي: «انطلاقاً من إدراك المملكة للأهمية البالغة لقطاع التعدين باعتباره ثروة وطنية واعدة، وذلك نظرا ًلما تزخر به المملكة من ثروة معدنية كبيرة ومتنوعة من شأن استغلالها الاستغلال الأمثل أن ترفد الاقتصاد الوطني خصوصا مع تزايد الطلب العالمي عليها وإيمانا منها بضرورة التعامل معها من منظور شامل يغطي جميع الجوانب ويلبي حاجة السوق المحلية والعالمية، فقد قررت وزارة الطاقة والصناعة تدشين مشروع الجبيل 2 لينضم إلى مشروعي رأس الخير ووعد الشمال التعدينيين والاتجاه إلى استكشاف اليورانيوم وتطويره لاستخراج الطاقة النظيفة مما سيؤدي إلى فتح المجال للاستثمار والتوظيف والصناعة». فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن قطاع التعدين من أهم الصناعات التي تسعى حكومة خادم الحرمين إلى الاهتمام بها وتشجيعها وتوفير التمويل اللازم من أجل تدعيم تلك الصناعة حيث تعد الثروة التعدينية من أهم مصادر الدخل للمملكة لما تتميز به من وفرة في المواد الخام حيث تتمركز المعادن الثمينة والأساسية في منطقة الدرع العربية على طول ساحل البحر الأحمر بينما تتواجد المعادن الصناعية في المنطقة الشرقية من المملكة.