الآليات والإستراتيجيات السعودية لمواجهة قانون «جاستا»

في مقال سابقٍ لي، نُشر في العدد 172 من مجلة الشورى؛ الصادر في شهر جمادى الأولى عام 1437ه، الموافق لشهر مارس من عام 2016م، تحدثت بصورة معمقة عن موضوع الحصانة السيادية. كما تحدثت في مقالات سابقة عدة، نُشرت في جريدة اليوم، عن (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي بات يُعرف اختصاراً باسم قانون «جاستا». وفي مقالتي الأحدث عن هذا الموضوع، وهي التي نُشرت في جريدة اليوم أيضاً، في 25 ذي الحجة 1437ه، الموافق 27 سبتمبر 2016م، تحت عنوان: (ماذا بعد فيتو أوباما؟)، تحدّثت عن قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القانون، الذي أقره الكونجرس الأمريكي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب.
وأشرت إلى أن الرئيس أوباما أعاد القانون إلى الكونجرس مقروناً باعتراضاته عليه، ليتم التصويت عليه مرةً أخرى بعد النقض الرئاسي، وأوضحت النصاب القانوني اللازم توافره في التصويت الثاني لإنفاذ هذا القانون دون الحاجة إلى توقيع الرئيس الأمريكي.
ثم تحدثت، مؤخراً، بشكل مستفيض وموسع، في حوارٍ أداره، بكفاءةٍ واقتدار، الأستاذ يحيى الأمير، في برنامج يا هلا، على شاشة قناة روتانا خليجية الفضائية، مساء الأربعاء؛ 4 محرم 1438ه، الموافق 5 أكتوبر 2016م، عن (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، وتبعاته القانونية الجسام.
واستكمالاً لما انتهيت إليه في مقالاتي السابقة، أُذكِّر القارئ الكريم أن مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي كان من المُفترض أن يخرج في إجازة تمهيداً لخوض الانتخابات التشريعية المُتزامنة مع الانتخابات الرئاسية، قام بعقد جلسة استثنائيةٍ، صوّت فيها على (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) ووافق عليه باعتراض صوت واحد فقط، ومن ثم مرر هذا القانون إلى مجلس النواب في ذات اليوم، ليقوم الأخير بإصدار قراره بالموافقة عليه، وبهذا التصويت أصبح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سارياً ونافذاً ويتم العمل بأحكامه وبنوده دون الحاجة إلى موافقة الرئيس عليه!!
وبسبب اللغط الشديد الذي ثار، وما يزال ثائراً، حول هذا القانون وتبعاته، وبسبب ربطه في الإعلام الغربي والعربي، بل والسعودي، بالمملكة العربية السعودية، فقد رأيت أن أُقدِّم للقارئ الكريم عرضاً موجزاً أبيّن فيه بعض الآليات والاستراتيجيات الناجعة التي يمكن أن تتبعها المملكة العربية السعودية لمواجهة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.
بدايةً لا بد من التأكيد على أنه بات معلوماً للجميع، دون أدنى شك، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، أنَّ براءة ذمَّة المملكة مما نُسب إليها، فيما يتعلق بالحوادث الإرهابية، أمر غير مشكوك فيه، وأنَّ المزاعم والتهم التي يحاول البعض إلصاقها بالمملكة، ومحاولاتهم ربط اسمها بدعم الإرهاب، هي مجرد مزاعم وتهم لا تستند إلى أيَّة حقائق أو أدلة ماديَّة، وإنما هي حملةٌ مُغرضةٌ لأهدافٍ دنيئةٍ ترمي إليها بعض جماعات الضغط وأصحاب المصالح الخاصة.
وفي هذا الصدد، فقد صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)؛ جون برينان، قائلاً: «إن اللجنة المعنية المكلفة بجمع البيانات توصَّلت إلى نتائج دامغة تفيد بعدم وجود أدلة على أنَّ الحكومة السعودية أو أحد ممثليها الرسميين قدَّموا أيَّة مساعدات مالية لتنظيم القاعدة. أما بخصوص السعوديين المتهمين في هذه الأحداث فلا يوجد دليل يدينهم، أو يثبت تورطهم، ولم تُسفر التحقيقات معهم عن وجود أيَّة أدلة مادية تدين أحداً منهم».
وإذا كان الأمر كذلك، فهل تقف المملكة مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات الصعبة، التي تواجهها في هذا التوقيت الحرج، الذي يعلم القاصي والداني، أن المملكة تتعرض فيه لهجمات شرسة وحرب شعواء تستهدف النيل من مكانتها وزعزعة أمنها واستقرارها؟
الجواب: قطعاً بالنفي، فقد تعرضت المملكة العربية السعودية في الماضي للعديد من التحديات الصعبة والمواقف الحرجة، ووضعت أمامها العقبات والعراقيل، ولكنها ظلت تمضي بخطى ثابتة، وبحكمةٍ وعزم وتصميم وإرادة صلبة، قادتها إلى بر الأمان ومنحتها القوة والعزة والمنعة، التي استمدتها من الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحمل لواء الدعوة إليه، والدفاع عنه بكل ما أوتيت من قوة.
ولكن، لا بد من الإقرار بأن هذا التحدي الخطير يأتي بمثابة حلقة جديدة من حلقات التآمر، التي تقودها الخلايا والمنظمات الإرهابية المدعومة من الدول المعادية للمملكة، والتي تجند هذه الخلايا الإرهابية كأذرع لها تنفذ أجندتها في المنطقة العربية.
ولا شك عندي أنَّ المملكة، في ظل قيادتها الحكيمة أعزها الله، تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الحملة المسعورة ضدها، ولذلك فإنني أرى ضرورة الأخذ بالنقاط التالية:
1. تعزيز وتضافر جهود الجهات الرسمية المعنية في المملكة العربية السعودية؛ كوزارة الخارجية؛ مُمثلةً في سفارة المملكة في واشنطن، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة العدل وغيرها لمواصلة الضغط باتجاه تثقيف المعنيين في مجلسي الكونجرس، خاصةً الأعضاء الجدد الذين قد يُنتخبون لعضوية المجلس في الانتخابات التشريعية القادمة، بالجوانب السلبية الخطيرة لجاستا وضرورة إعادة النظر فيه لما في ذلك من مصلحة للولايات المتحدة نفسها وللمجتمع الدولي كله، خاصة في ظل النقد الشديد لهذا القانون في جميع الأوساط الأمريكية وظهور دعوات داخلية لإعادة النظر فيه.
2. توجيه الإعلام السعودي، والإعلام المحسوب على المملكة، بجميع قنواته لمساندة جهود المملكة في هذا الصدد والتفاعل إيجابياً مع الإعلام الدولي في هذا المجال.
3. السعي إلى الاستفادة من العلاقات التي بنتها شركات المملكة الكبرى ورجال الأعمال السعوديون، في الولايات المتحدة لتحقيق الهدف نفسه.
4. العمل، على وجه السرعة، على تشكيل مجموعات اتصال وضغط من شخصيات معروفة وذات كفاءة لبدء الاتصال بالجهات المعنية في جميع الدول الشقيقة والصديقة، وفي الهيئات الدولية؛ خاصةً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، لبيان الآثار السلبية لقانون جاستا على الدول فُرادى وعلى المجتمع والقانون الدولي، بشكل عام، ولحثهم على اتخاذ موقف ناقد ورافض لقانون جاستا، على أن يشمل هذا تأسيس وتفعيل ودعم مجموعات ضغط متعددة في الولايات المتحدة نفسها، بالطرق القانونية، ومن شخصيات سعودية وأمريكية من أصدقائنا هناك، للضغط على أعضاء الكونجرس وصُنّاع القرار باتجاه إعادة النظر في قانون جاستا وإلغائه.
5. تعزيز التواصل مع أصدقائنا في المجتمع الأمريكي من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وطلب مشورتهم ومساعدتهم في تحقيق الهدف الذي نرمي إليه.
6. التواصل مع إخوتنا وأصدقائنا في دول الخليج العربي والدول العربية والإسلامية وغيرها لحثهم على بذل جهود تثقيفية وتنويرية وضاغطة مماثلة مع أعضاء الكونجرس تجاه السعي لإعادة النظر في هذا القانون، لأن الأمر يهمهم كما يهمنا.
7. العمل، على وجه السرعة وبشكل متزامن ومتكامل، مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي؛ عن طريق المجلس، وفي الدول العربية؛ عن طريق جامعة الدول العربية، وفي الدول الإسلامية؛ عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، ومع الأصدقاء؛ عن طريق برلمانات دولهم، ومع الهيئات البرلمانية ذات الصبغة الاتحادية أو الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم في عضويته أكثر من 140 برلماناً لدولٍ ذات سيادة، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز العمل من أجل السلام العالمي والتعاون الدولي، لاسيما في المجالات التي تعكس مؤازرة أهداف الأمم المتحدة، والتعاون مع جميع الأطراف المُشار إليها لإدانة (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب)، ومطالبة السلطات الأمريكية بإلغاء هذا القانون، حفاظاً على مبدأ الحصانة السيادية، وعلى الأمن و السلام الدوليين وإيجابية وسلامة العلاقات بين الدول.
8. لما كان مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ الشائعة في العلاقات الدولية، حيث تلجأ، بموجبه، دولة ما إلى اتخاذ إجراءات أو تدابير محددة، هي في ظاهرها مُخالفةٌ للقواعد العادية للقانون، بهدف الرد على الدولة التي اعتدت على حقوقها وعلى احترام القانون، ولما كان هذا المبدأ يُعطي للدولة التي يقع عليها أيُّ اعتداء الحق في أن تردَّ عليه بمثله، فقد يكون من الملائم أن تبدأ المملكة في إعداد مشروع نظام سعودي للحصانة السيادية، يمكِّن المواطن السعودي من مقاضاة أيَّة حكومةٍ أجنبية، بما فيها الحكومة الأمريكية ومسؤولوها، في محاكم المملكة، في حال تعرضه لإصابات أو لأيِّ إساءة، كان للحكومة المعنية، أو لأحد مسؤوليها، دور فيها. وهذا قد يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، المواطنين السعوديين الذين تعرَّضوا للسجن والتعذيب في سجن جوانتانامو، واعتُقلوا فيه لمدَّة طويلة دون توجيه أي تُهمٍ إليهم، أو إدانتهم بأيِّ جرم، لعدم وجود أدلة تثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو غير ذلك. حيثُ نعلم أنَّ الحكومة الأمريكية اضطرت إلى إطلاق سراح معظم هؤلاء الأبرياء لفشلها في إدانتهم.
ولا بد لي من أن أُشير هنا إلى أن تبعات قانون جاستا السلبية قد لا تقف عند الحدود السياسية أو الدبلوماسية، بل قد تتجاوز القضايا المرفوعة ضد الدولة ومسؤوليها لتؤثر على جوانب أخرى في العلاقة بين البلدين من أبرزها:
1. الاستثمارات السعودية والأمريكية في كلا البلدين: فالمملكة العربية السعودية هي من أكبر المُستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يبلغ حجم استثمارها في سندات الخزينة الأمريكية فقط حوالي 117 مليار دولار، أي حوالي 440 مليار ريال. كما أن هناك أكثر من ثلاثمائة ترخيص استثماري أمريكي في المملكة يُقدّر رأسمالها بحوالي 52 مليار دولار، أي قرابة 195 مليار ريال، وتبلغ حصة الشريك الأمريكي في هذه الاستثمارات حوالي 18 مليار دولار، أي حوالي 68 مليار ريال.
2. التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية: فقد أوضحت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك تجاري للمملكة وأن السوق السعودية هي أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط. وبينت الهيئة في تقرير صدر عنها، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2014 م، بلغ حوالي 62 مليار دولار، أي حوالي 233 مليار ريال.
3. العقود الرئيسة المُتعلقة بالقطاعات العسكرية: رغم أن المملكة العربية السعودية حريصة على تنويع مصادر الأسلحة التي تستخدمها قطاعات قواتها العسكرية، إلا أن من المؤكد أن حصة كبيرةً منها، يبلغ حجمها مليارات الدولارات، تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وتشمل هذه أنواعاً من الطائرات، والرادارات، وأنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة الخفيفة والثقيلة وذخائرها، وأنواعاً من القطع البحرية.
4. سفر السعوديين إلى الولايات المتحدة: وهذا يشمل المبتعثين للدراسة هناك الذين وصل عددهم، مع مرافقيهم، في مرحلةٍ ما، إلى أكثر من 120 ألفاً، وكان عدد هم قبيل منتصف عام 2016 حوالي 80 ألفاً. كما يشمل السعوديين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة للسياحة أو التجارة أو العلاج.
كذلك، يمكن أن تتأثر مجالات أخرى مثل العلاقات الأكاديمية البحثية بين المؤسسات الأكاديمية السعودية الأمريكية، وغيرها.
وفي حال فشل الجهود الرامية إلى إعادة النظر في قانون جاستا، وإصرار الحكومة الأمريكية على إنفاذه، فإن الخيارات المطروحة أمام المملكة، في حال رفع دعوى ضدها في إطار قانون جاستا، تتمثل في أن تقبل المملكة المثول أمام المحكمة، لتفند المزاعم، وتثبت براءتها، أو أن لا تقبل بهذا وتقوم بمفاوضة الحكومة الأمريكية (وليس المدعين) للتوصل إلى تسوية خارج أروقة المحكمة.
وفي الختام: لا بد لي، هنا، من أن أؤكد أن العلاقات السعودية الأمريكية هي علاقات قديمة وراسخة وذات أهمية استراتيجية لكلا البلدين.
وكما أن ثقتي راسخة في سلامة موقف بلادي فيما يتعلق بالقضايا التي قد يتطرق لها جاستا، فإن عندي ثقة لا تتزعزع في أن قيادتنا الرشيدة ورجالات دولتنا، بما عُرف عنهم من رصانة وحكمة وهدوء في الفكر والمنهج والتصرّف السياسي والدبلوماسي، وبما لديهم من خبرات متراكمة في التعامل مع الأزمات والتحديات، قادرون، بعون الله، على التعامل مع هذا التحدي بما يحفظ ويُعزز مكانة وسيادة بلادنا، ويُحافظ، كذلك، على متانة واستمرارية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا ينتابني شك، في أن هناك جماعات ضغط؛ مثل اللوبي الصهيوني واللوبي الإيراني، وأصحاب مصالح؛ مثل بعض المحامين وشركات التأمين، يهمهم كثيراً تعزيز مصالحهم والإضرار بسمعتنا ومصالحنا في الولايات المتحدة. وهم، في هذا، يبذلون جهوداً مستمرة ومُضنية، على جميع الأصعدة، ليس أولها، ولا أعتقد أنه سيكون آخرها، سعيهم، في الجانب القانوني، لإصدار وإقرار قانون جاستا، الذي هو مدار الحديث في هذا التقرير، بالشكل المريب والغريب الذي شهده المجتمع الأمريكي والعالم أجمع، وقد وجدت جهودهم هذه تربةً خصبة، كما ذكرت آنفاً، في المجتمع الأمريكي، في ظل هوس هذا المُجتمع بالتقاضي، وفي ظل التسهيلات الشائعة في ترتيبات التقاضي.
في إطار هذا الوضع الضاغط والمستمر، وفي ظل كون الولايات المتحدة دولة يسود فيها القانون، بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع تفاصيل هذا القانون، فإنني أرى أن علينا، في المملكة العربية السعودية، أن نواصل التعامل مع القضايا التي قد تنشأ في إطار هذا القانون الجديد، بنفس الهدوء والثقة والمهنية والاحترافية القانونية التي تعاملنا بها مع قضايا سابقة، طُرحت أمام ساحة القضاء الأمريكي، وتمكنّا، بفضل الله، من كسبها.
ومن جانبٍ آخر، إذا كانت الساحة القانونية في الولايات المتحدة تحتاج إلى من يتعامل معها بفاعلية ومهنية عالية في إطار قواعدها ومؤسساتها، فإن للساحة الإعلامية هناك، كما يعلم الجميع، تأثيراً كبيراً جداً في المجتمع الأمريكي بشكل عام، وفي صنّاع القرار والمُشرعين بشكل خاص، وقد برع واجتهد أصحاب المصالح وجماعات الضغط، الذين أشرت إليهم، في اقتحام هذه الساحة واستغلالها لصالحهم.
ولذلك فإنني أرى، وآمل، أن نسعى، بالتعاون مع جميع أشقائنا وأصدقائنا، وبالاستفادة من جميع الأجهزة والقنوات الإعلامية، الرسمية وشبه الرسمية وغير الرسمية، للنفاذ إلى المجتمع الأمريكي ونُخبه، والعمل على رسم صورة صادقة وإيجابية، عن بلادنا وشعوبنا، يمكننا الاستفادة منها في استقطاب الدعم لقضايانا، وتعزيز المساندة لمصالحنا، ولكن من المهم أن تكون هذه الجهود مدروسة وموجهة بعناية إلى الجماهير المُستهدفة، ومستمرة بشكل يمكن أن يُحافظ لها على الزخم والفائدة المرجوة منها.
وأسأل الله، جل جلاله، أن يحفظ بلاد الحرمين، وسائر بلاد المسلمين، من كل سوء وشر، وأن يعم السلام على الأمتين الإسلامية والعربية، وأن يُنعم علينا بنعم الأمن والأمان والإيمان.
محام دولي وكاتب سعودي