ميرفين كينج، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، قام بكتابة أفضل مقال قرأته حول مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في مقال في مجلة «مراجعات نيويورك للكتب» قدم كثيرا من النقاط الممتازة، ولكن إحدى هذه النقاط كانت لها أهمية فائقة، إنها نقطة واضحة، أو ينبغي أن تكون، ولكن مع ذلك قد تم تجاهلها بالكامل تقريبا من قبل المعلقين المحترمين الآخرين: بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعتمد على المكان الذي يتوجه إليه الاتحاد الأوروبي. يعتبر الاتحاد الأوروبي بوضوح في ورطة كبيرة مع أو بدون المملكة المتحدة، وحالته كمشروع سياسي تفتقر تماما إلى الاستقرار. الحكم على ما إذا كانت بريطانيا تعتبر أفضل حالا باعتبارها عضوا يتطلب الحكم ليس فقط على ما اكتسبته بريطانيا أو فقدته من عضويتها حتى الآن، ولكنه يتطلب كذلك تقييما للطابع المستقبلي لمشروع الاتحاد الأوروبي برمته. حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، التي تعبر عن الرأي الجماعي لكل خبير في هذا الموضوع، لم يكن لديها أي شيء تقريبا لتقوله حول هذا الموضوع. وكما يشير كينج، الاتحاد الأوروبي غير سليم من الناحية الهيكلية. (جوزيف ستيجليتز، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، يطرح نفس الفكرة في مقال في صحيفة فاينانشال تايمز) فقد واصلت الكتلة الضغط من أجل الاتحاد السياسي إلى حد بعيد جدا وليس بعيدا بما فيه الكفاية على حد سواء. بمعنى، إنه قد أنشأ نصف اتحاد سياسي - مع عملة واحدة ولكن من دون سياسة جماعية في المالية العامة أو جهاز سياسي من شأنه أن يكون ضروريا حتى يمكن إضفاء الشرعية عليه. يقول كينج: «وضع العربة أمام الحصان - إنشاء اتحاد نقدي قبل اتحاد سياسي – قد قاد البنك المركزي الأوروبي إلى أن يصبح أكثر وأكثر صخبا حول الحاجة إلى استكمال الهيكل اللازم للاتحاد النقدي من خلال المضي بسرعة لاستحداث وزارة مالية ووزير مالية لمنطقة اليورو بأكملها. إن قدرة وزارة جديدة مثل هذه لنقل الأموال بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي قد تحد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإيجاد طرق جديدة لتماسك الاتحاد النقدي معا. ولكن لا يوجد أي تفويض ديمقراطي لإنشاء وزارة جديدة لخلق هذه التحويلات أو أن يكون هناك اتحاد سياسي - الناخبون لا يريدون أيا من ذلك». والناخبون ليسوا الوحيدين الذين لا يريدون ذلك. إن الرأي الرسمي الألماني (مدعوما من الرأي العام) هو معارض بشكل كبير لوجود «اتحاد ناقل»، وهو الاسم الألماني للسياسة المالية العامة التي تعمل في أي دولة طبيعية. موقف ألمانيا أمر مفهوم، لأن الألمان من شأنهم أن يقدموا أكثر بكثير مما يأتيهم في أي ترتيب من هذا القبيل. ولكن هذا لا يغير من الاستنتاج: الاتحاد الأوروبي ليس فقط غير سليم من الناحية الهيكلية، ولكن هناك أيضا احتمال ضئيل في أن الهيكل سوف يتم إصلاحه، وهناك احتمال ضئيل حتى في أن من الممكن إصلاحه. إن السيناريو الأخطر من كل ذلك في الواقع أن يكون هناك اتحاد سياسي حدث على الرغم من كل هذا، وفُرِض على الناخبين تحت ضغط الأحداث - في ألمانيا على وجه الخصوص - التي لم تكن ترغب في ذلك. المخاطر التي يشكلها الناخبون المستاؤون والذين يتمردون ضد النخب الصماء واضحة بجلاء منذ الآن في بريطانيا (نجاح حملة مغادرة بريطانيا)، وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي (حيث الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة تنجح في مسعاها) وفي الولاياتالمتحدة (دونالد ترامب). الاتحاد السياسي الأوروبي دون دعم شعبي قوي قد يمتحن ديمقراطيات أوروبا ويوصلها إلى الدمار. أقرب اعتراف من نشطاء بقاء بريطانيا بهذا الاحتمال المخيف كان قولهم: إن بريطانيا يمكن أن تساعد في توجيه الاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى معالجة المشاكل في الاتحاد، على النحو التي هي عليه. ونظرا لحجم المهمة، من شأن ذلك أن يكون بعيدا عن الطمأنة حتى ولو كان صحيحا. ويفسر كينج لماذا يعتبر هذا الأمر غير صحيح. لا يمكن لبريطانيا أن توجه الاتحاد الأوروبي في حل هذه المشكلة الوجودية لأنها قد أبعدت نفسها بالفعل من صميم الاتحاد الأوروبي. واختارت عدم الانضمام إلى العملة الموحدة ولم تشارك في خطة شنغن للسفر بلا حدود. بريطانيا ليست- ولا ينظر إليها على أنها- عضوا كامل العضوية في الاتحاد. فكيف يمكنها أن توفر القيادة؟. ورغم كل التاريخ المشترك والثقافة والقيم لدينا، كما يقول كينج، «سيكون من الوقاحة بالنسبة لبلد اختار عدم الانضمام إلى اليورو ولا لمناطق شنغن أن يقول لشركائه الأوروبيين ما ينبغي القيام به». شبه الانفصال في بريطانيا الذي شرع به مؤيدو بقاء بريطانيا في الاتحاد كان ليقول إن بريطانيا لديها ما هو أفضل من كلا العالمين. إنها تحصل على مزايا العضوية، دون أن تقلق من العيش تماما داخل منزل قد يقع سقفه أو كما قد يفضل مؤيدو البقاء التفكير به، الذين تحتاج أعمال الطلاء لديهم إلى رتوش. أحيي هذه المشاعر: من الجيد، كلما كان ذلك ممكنا، أن يكون لديك ما هو أفضل من جميع العالمين. ولكن السؤال هو ما إذا كانت أفضل طريقة لتحقيق التزام بريطانيا الذي يفتقر إلى القناعة التامة بالمشروع الأوروبي هو أن تكون بشكل متزايد عضوا شاذا في اتحاد أوروبي متفكك أو كأحد الجيران المعنيين الودودين. الجواب عن ذلك السؤال غير واضح. لكن الأمر الذي ينبغي بكل تأكيد أن يكون واضحا هو أن هذا سؤال جدير بأن يُسأل – وهذا أمر رفضت حملة البقاء أن تعترف به.